خيّمت على اليوم الثالث من الجلسات الافتتاحية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي بدأت المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي تصريحات كل من الرئيس السوري بشار الاسد الذي اعتبر ان ما يحصل فيها «مسيّس وهدفه الضغط على حزب الله» الذي يُحاكم اربعة من عناصره (من اصل خمسة) بجريمة 14 فبراير 2005، والرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي اعلن ان الاسد هو الذي أعطى الأمر باغتيال والده «رجل الاعتدال»، ملاحظاً ان «المتهَمين الخمسة هم أعضاء في حزب الله ولهذا الحزب هيكلية معروفة».وقد حجب «دويّ» مواقف الأسد والحريري أصداء التصاريح التمهيدية التي تقدّم بها امس وكيلا الدفاع عن المتهَمين حسين عنيسي ومصطفى بدر الدين وذلك بعدما انتهت يوميْ الخميس والجمعة التصاريح التمهيدية لفريق الإدعاء وذوي الضحايا، والتي ركزت على أدوار المتهمين الأربعة، فضلاً عن المتهم الخامس حبيب حسن مرعي (لم يُضم ملفه بعد الى القضية الاساس)، مستندةً في شكل أساسي على شبكة الاتصالات الهاتفية الخلوية التي شكلت البيانات المتعلقة بها أداة لكشف التنسيق والتخطيط والتنفيذ بين هؤلاء المتهمين وغيرهم، وراسمة «الإطار السياسي» لجريمة 14 فبراير 2005 ومحددة وسائل تنفيذها اي «المتفجرات العسكرية» نوع rdx ومُحْدِثة تالياً «ربط نزاع» مع جهات لا يُستبعد ان تكون خارجية يجري التحقق من علاقتها بالتحريض وإعطاء الاوامر.وعشية مباشرة الادعاء يوم غد تقديم الادلة على ملفّه واستدعاء الشهود الذين عُلم ان عددهم 8 وان سبعة منهم سيحضرون داخل المحكمة والثامن سيتم سماع افادته بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة على ان يتحدثوا عما حصل في اعتداء 14 فبراير 2005، كان «الصخب» السياسي الذي أحدثه كلام الرئيس السوري والحريري الابن أقوى من مجريات اليوم الثالث من المحاكمات.فكلام الأسد بلغ صداه أروقة المحكمة في لايتشندام وقوبل برد من الناطق باسمها مارتن يوسف الذي قال «لن اعلق على كلام الاسد لكن اجراءات المحكمة هي اجراءات قضائية ولا علاقة لها بالسياسة، وحاليا فريق الادعاء يتهم اشخاصا وليس حزباً او حكومة، والدفاع  سيترافع، وأهمّ جزء من الاجراءات هو ان يكون هناك صوت للمتضررين».اما موقف الحريري فلم يستدرج اقله حتى اولى ساعات بعد ظهر امس اي ردود من الداخل اللبناني وتحديدا فريق 8 آذار، علماً انه اعلن ان «المتهَمين الخمسة باغتيال الرئيس رفيق الحريري هم أعضاء في حزب الله ولهذا الحزب هيكلية معروفة، والجميع يعرفون ان من أعطى الامر باغتيال والدي وهو بشار الاسد»، مضيفاً: «لن أنسى ولن أسامح، لان الموضوع لا ينحصر بوالدي بل هناك 11 عملية اغتيال اخرى، ولكن لبنان أهم منّي ويجب تشكيل الحكومة ليُصار بعدها إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة»، ومعرباً عن اعتقاده بانه «يوما ما سيتم توقيف المتهمين، وهم سينفذون عقوبتهم ويدفعون الثمن».في موازاة ذلك، كان فريق الدفاع عن المتهَمين عنيسي وبدر الدين يقدّم تصريحاً تمهيدياً حدد فيه الاستراتيجية التي سيعمل ضمنها. وقد هاجم المحامي انطوان قرقماز، بوكالته عن بدر الدين، القرار الاتهامي من ثلاث زوايا: غياب دافع الجريمة، غياب الجهة التي امرت بالاغتيال، وغياب الجهة المنفذة مثل الجهة الآمرة، فيما المتهمون هم الجهة الوسيطة التي تقف بين الامرين وبين المنفذين. واذ قال إن «لا شيء يمكن ان ينفي ان تكون العبوة التي انفجرت في موكب الرئيس الحريري، قد زرعت تحت الارض»، اعتبر انه «لا يوجد دليل على ان التفجير حصل بواسطة انتحاري» كما اكد الدعاء، مذكراً بما قاله المحقق السويدي بو استروم (كان من فريق اول رئيس للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس) في مقابلته مع تلفزيون «الجديد» عن اختفاء كاميرات كثيرة بطريقة مشبوهة. وطالب «بالتحقيق بالمزاعم التي تقول ان وثيقة ضد مصطفى بدر الدين موجودة بيد خبير اسرائيلي». وكان رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو أشار خلال كلمته الى ان «المتهم مرعي ذكره الادعاء 124 مرة من دون أن يكون لفريق الدفاع عنه فرصة للرد»، منبها الى أن «فريق الدفاع عن المتهم مرعي غائب عن الجلسة لأن قرار الاتهام الذي وجه إليه منفصل عن المتهمين الآخرين» مطالبا «بطلب شفوي من المحكمة أن توقف انتهاكات حقوق المتهم حسن مرعي». ويُذكر انه عشية جلسة يوم امس أطل المحامي قرقماز، في مقابلة مع محطة «الجديد» معلناً انه سيتولى دحض أدلة المدعي العام التي وصفها بالأدلة الظرفية، فضلاً عن دحض ما وصفه «بدليل الهاتف» في إشارة إلى الشبكات الهاتفية التي استخدمت ووزعت على سلسلة من الألوان الخضراء الحمراء والصفراء والزرقاء والارجوانية. وكشف انه سيطلب سماع بو استروم وانه تقدّم بطلب من المحكمة لاستدعاء الضابط السابق في الاستخبارات السورية الذي كان اكتسب لقب «الشاهد الملك» إبان التحقيقات الأولية في جريمة 14 فبراير محمّد زهير الصديق والاستماع إلى افادته ومعلوماته حول الجريمة الا ان الاخير رفض. وجرى سجال بين الرجلين حيث أبدى الصديق استعداده للمثول امام المحكمة عندما يكون المتهم بدرالدين في القفص يواجهه، زاعما ان ضابطا سورياً منشقاً يدعى ابو الشهداء يملك وثائق مهمة

محامي بدر الدين... وكيل جميل السيّد

برز اسم المحامي انطوان قرقماز بعدما توكل عن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد لمقاضاة القاضي ديتليف ميليس الذي كان أوصى مع توليه رئاسة لجنة التحقيق الدولية بعيد تشكيلها بتوقيفه مع 3 ضباط لبنانيين آخرين وتم توقيفهم في 30 اغسطس 2005 في هذه الجريمة قبل ان تفرج عنهم المحكمة الدولية في ابريل 2009.