استهلت إدارة التنفيذ في وزارة العدل العام 2014 بتبليغ سوق الكويت للاوراق المالية بشأن تسييل رهونات مملوكة لمجموعات وأفراد اضافة الى بعض الشركات المتعثرة والمشطوبة وفاءً لديون تصل قيمتها الى 81.5 مليون دينار، وذلك لصالح بنوك وبعض الاطراف الدائنة. وعلمت «الراي» أن الجانب الأبرز من عمليات تسييل الرهونات المستهدفة ستكون بتاريخ 28 الجاري وهي تخص مجموعات معروفة اضافة الى بعض الشركات، إذ تتضمن بيع أسهم لشركات قيادية مدرجة، اضافة الى كميات كبيرة من أسهم شركات غير مدرجة يُفترض بيعها عقب التعاملات اليومية من خلال مزاد علني تحدد إدارة التنفيذ السعر الأساسي للسلع المراد تسييلها، وذلك وفقاً للاطر المتبعة في مثل هذه الحالات، منوهة الى ان جانباً من تلك الاحكام حُدد لها مطلع فبراير المقبل لتنفيذها. واشارت المصادر الى ان العدل أحاطت السوق علماً بكافة التفاصيل، إلا ان المضي في تنفيذ التسييل يتوقف على عدم تقديم المالك لأي استشكالات قانونية لوقف البيع، وذلك على غرار كثير من المزادات التي تُلغى قبل الموعد بيوم واحد. وكانت البورصة قد تسلمت خلال 2013 أحكاماً من وزارة العدل لديون على شركات وأفراد تصل قيمتها الى نصف مليار دينار تم تنفيذ نحو 275 مليون دينار منها، وان كانت قيمة المحافظ المرهونة لم تصل الى ثلث المبالغ المطلوبة لصالح الدائنين وهو ما يُنذر بالدخول في جولات جديدة بحثا عن أصول أخرى للحصول على جانب جديد من المديونية.