بينت دراسة أجرتها «الراي» أن كلفة الدعم التي تكبّدتها الخزينة الكويتية خلال الأعوام الثمانية الماضية بلغت نحو 40 مليار دينار (ما يزيد على 140 مليار دولار) تقريباً.وفي حسبة بسيطة يتبين أن المعدل السنوي لفاتورة الدعم خلال الأعوام الثمانية المنصرمة (من 2005 - 2006 إلى 2012 - 2013) بلغ 5 مليارات دينار سنوياً، أي ما يوازي ربع الميزانية العامة تقريباً. ومن شأن هذا العبء الضخم أن يضع البلاد على طريق العجز عاجلاً أم آجلاً، لأن فاتورة الدعم آخذة في التزايد مع النمو السكاني وارتفاع معدلات التضخم، في حين أن نمو إيرادات الدولة يظل محدوداً بسقف الموارد النفطية، التي لا يمكن أن تتزايد بالوتيرة نفسها.وفي حين تشكل «فاتورة الدعم الحكومي» للمواطنين العبء الأكبر على كاهل خزينة الدولة، أظهرت الدراسة المستقاة من البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، أن أكثر البنود تكلفة وحجماً في «فاتورة الدعم الحكومي»، يأتي باب التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة (المؤسسة العامة للتأمينات بشكل خاص)، في المرتبة الأولى بنسبة تتجاوز 70 إلى 75 في المئة (قد تقل أو تزيد من عام إلى آخر) من إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة الكويتية للمواطنين في كل عام، يليه بند تعويض الأنشطة الخاصة والشركات بنسبة تبلغ نحو 7 في المئة تقريباً، ومن خلفه بند الإعانات العامة بنسبة تقارب الـ 5 في المئة، في حين تستهلك البنود الأخرى والتي تتوزع بين تحويلات الأفراد، ودعم المؤسسات الأهلية،، ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي النسبة المتبقية من هذه الفاتورة (13 إلى 15 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لسلة الدعم الحكومي).وفي استعراض للمبالغ التي أنفقت على البنود السبعة (تحويلات الأفراد، دعم المؤسسات الأهلية، إعانات عامة، تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة، تعويض الأنشطة الخاصة والشركات، دعم العمالية الوطنية في القطاع غير الحكومي) كل على حدة خلال الأعوام الثمانية الماضية، يتبين أن البند الأول (تحويلات الأفراد) استحوذ على 2.37 مليار دينار من إجمالي الـ 40 ملياراً، في حين لم يتجاوز الإنفاق على البند الثاني (دعم المؤسسات الأهلية عتبة 135 مليون دينار فقط، بينما حصل البند الثالث (إعانات عامة) على 3.81 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن الإنفاق على هذا الباب شهد تغييراً كبيراً وملحوظاً بين عام وآخر، فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق على الإعانات العامة 39.34 مليون دينار فقط في العام 2005 - 2006، وبلغت في العام 2011 - 2012 نحو 1.12 مليار دينار).واستحوذ الإنفاق على بند التحويلات للهيئات والمؤسسات العامة على حصة الأسد بنحو 25 مليار دينار تقريباً، وبلغ الإنفاق على هذا الباب أوجّه في موازنة العام 2009 - 2010، بنحو 7.46 مليار دينار.