دشنت مصر رسميا، الأسبوع الفائت، مشروع قناة السويس، فيما تأمل زيادة العائد القومي للقناة من 5 مليارات دولار حاليا إلى 100 مليار دولار من خلال عدة مشروعات استثمارية عملاقة.وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي، إن الحكومة قادرة على تنفيذ المشروع، وان العوائد المنطوية على المشروع ستؤدي لتنمية شاملة لمنطقة سيناء. مشيرا إلى أنه سيتم طرح المخطط النهائي خلال 9 أشهر.وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، خلال مؤتمر لتدشين المشروع، إن تدشين مشروع قناة السويس يعد انطلاقة جديدة للاقتصاد القومي المصري بنظرة مستقبلية علمية شاملة للتطوير، اعتمادا على عبقرية موقع قناة السويس وعبقرية موقع مصر، وكفاءة وخبرة وعلم المصريين العظماء.وأضاف، ان «تحقيق الأمن القومي المصري هو الهدف الأول للمشروع». مشيرا إلى أن اختيار الهيئة تم لأنها تتمتع بثقة عالية على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى وجود خبرة لديها قادرة على إنجاح المشروع.وأكد أن إجمالي المساحة، التي سينفذ عليها المشروع تبلغ 76 ألف كيلو متر مربع، وإجمالي عدد السكان 2.7 مليون نسمة بهذه المنطقة.وأضاف، ان «المشروع يشمل تنمية ميناء غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، وتنمية المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وتطوير ميناء العين السخنة، وتطوير ميناء الأدبية».وأكد أن مشروع تنمية قناة السويس سيشجع رؤوس الأعمال الوطنية في المشاركة بالمشروع، بالإضافة لخلق رواج اقتصادي، ما يساهم في توفير فرص العمل للشباب.وأوضح، أن المشروع سيزيد الدخل القومي المصري، وبخاصة العملات الصعبة. مؤكدا أن الأمن القومي هو الأولوية الأولى لمشروع تنمية قناة السويس. مشيرًا إلى أنه «سيتيح لمصر التواجد في المحافل العالمية».وتأمل مصر أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا، إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.وتشمل خطة المشروع، تنمية إقليم قناة السويس 42 مشروعا وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.وأعلن عضو هيئة قناة السويس حسام الخضري، اختيار 14 تحالفا استشاريا من المؤهلين لشراء كراسة الشروط للمشروع من بين 33 تحالفا مطابقة للمشروع، وتم استبعاد 13 تحالفا غير مطابقة للشروط.وأعلن وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، أن الدستور الجديد ألغى التأميم الحكومي للشركات والممتلكات والمشروعات، بما سيساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وقطع الطريق أمام استرداد أي شركات أو مشروعات تم بيعها للمستثمرين.