عادت مشكلة الشقق التمليك في منطقة الجابرية إلى الواجهة مجددا، عندما كانت حاضرة في جلسة المجلس البلدي الذي وجه أعضاؤه أصابع الاتهام نحو أكثر من جهة في استفحالها.فلدى مناقشة المجلس في جلسته العادية أمس التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الجابرية بشأن قيام بعض ملاك السكن الخاص بتحويل العقار الى شقق تمليك، أكد العضو أحمد الفضالة ان الكويت كلها تمليك، فقد تم خرق القوانين بصورة سيئة، وهذا الأمر يقع على عاتق إدارة الرقابة في بلدية الكويت ولذلك لابد من أن يقدم للأعضاء تقرير رسمي حول الموضوع.من جانبه طالب الدكتور حسن كمال بتشديد الرقابة في السكن الخاص، فإن استمر الوضع على ماهو عليه فسنرى الكويت كلها تمليكا ومناطق استثمارية وستنعدم المناطق النموذجية. فيما اتهم العضو علي الموسى وزارة الكهرباء بالمشكلة كونها هي الجهة المسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي وكيبلات التجزئة في المنازل المذكورة ضمن شكاوى المواطنين في الجابرية.وقال العضو عبدالله الكندري ان البلدية هي من تقوم بعملية التخطيط ووضع البنية التحتية، واليوم نحتاج لوقفة جادة من قبل البلدية حتى يتم إيقاف هذا التجاوز، والقصور واضح من قبل الرقابة الهندسية.و أشار العضو فهد الصانع لوجود كتاب صادر عام 2005 إلى مخفر حولي يطلب إيقاف العمل « منزل الشكوى»، ومن تاريخه الى اليوم لايوجد أي إجراء يذكر.وفي النهاية تمت احالة الشكوى إلى الإدارة لتعد تقريرها.وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها مصادقة المجلس على محضر المجلس البلدي ومن ثم انتقل لمناقشة اعتراضات الوزير على محضر المجلس السابق والذي تضمن تنويهين على قرارات المجلس، وفي القرار المتعلق باقتراح العضو السابق أشواق المضف بشأن تمديد تراخيص الأعمال التجارية إلى الورثة في حال وفاة صاحب الترخيص، وتمنى قال العضو مانع العجمي رؤية تعاون بين المجلس والوزير الجديد إلا أن التنويه تضمن إضافة على قرار المجلس البلدي، وهي «شريطة الالتزام بقرار» متسائلا هل يجوز للوزير أن يضيف على الإقرار؟ورد الممثل القانوني للبلدية أن الوزير لايملك الحق بالتعديل على القرار وتحق له الموافقة والاعتراض فقط أو أن يتضمن تنويها معينا والقرار يبقى بيد المجلس البلدي بالرفض او الموافقة.وبعد جدل واسع بين الأعضاء تمت الموافقة على التنويهات.وفي جولة أخرى مع بلدية الكويت شن العضو مانع العحمي هجوما على الجهاز التنفيذي بشأن التأخر بالرد على أسئلة الأعضاء، قائلا: «من حق كل أعضاء البلدي أن يتلقون الأجوبة عن أسئلتهم، ولكن نرى اليوم الردود تأتي على أسئلة أعضاء المجلس البلدي السابق.وطالب العضو أحمد الفضالة الموافقة على اقتراح المقدم من بعض الأعضاء بشأن تطبيق المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.وأكد العضو أسامة العتيبي أنه تم تقديم 92 سؤالا ومقترحا منذ بداية المجلس ولكن الى اليوم لم يتم الرد عليها، فهل هذا يعقل؟وفي موضوع آخر وبعد جدل قانوني وافق المجلس على إلغاء قرار اللجنة المكلفة الذي نص بالغاء تراخيص سيارات الباع\ المتجولة للمأكولات الخفيفة ومنح التراخيص من جديد.وبعد ذلك وافق المجلس على اقتراح بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة ثلاثية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمكتب الفني لوزير البلدية بشأن متابعة الرد على أسئلة الأعضاء.