أكد نائب المدير العام لشؤون أفرع البلدية لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج ان البلدية تعتبر كأي جهاز حكومي يواجهه المشاكل وبعض القصور، لافتاً الى ان البلدية بحاجة الى اعادة هندسة عبر وضع الحلول الجذرية.واضاف في لقائه مع «الراي» انه لابأس من الاستعانة بالوسطاء من اصحاب الخبرات لتقديم المشورة والمساهمة في توضيح الامور، باعتبار ان المراجعين لايستغنون عن الاستعانة بهم، مؤكداً ان التنمية لا يمكن تحقيقها والخدمات لايمكن تقديمها بكفاءة عالية دون وجود القوانين التي تضفي الشرعية.وقال ان البلدية تتبع آلية عمل محددة لضبط التجاوزات والمخالفات والابتعاد عن الانتقائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، مشيراً الى ان الوظيفة العامة في الكويت هي حق مكتسب للجميع توفر للمواطن دخلاً شهرياً ثابتاً ولذلك يجب اعتبار ان الوظيفة العامة هي تكليف وليست تشريفاً وحقاً مكتسباً، وفي ما يلي نص اللقاء:• لماذا دائماً يتم انتقاد اداء الجهاز التنفيذي للبلدية؟ان بلدية الكويت حالها كحال اي جهاز حكومي لا يخلو من وجود المشاكل واوجه قصور الا ان العبرة تكمن بمدى جدية المسؤولين بالدولة لترجمة معاني الاصلاح والتطوير الى واقع ملموس بمعالجة الخلل الذي يؤثر على النواحي الوظيفية وتصحيح المسار وتقويمه والارتقاء بمستوى الوضع وتحسينه، وحقيقة هذا ما اتلمسه دائماً من المسؤولين في البلدية.• وماذا عن البيروقراطية والتأخير بانجاز المعاملات بالبلدية؟- هناك حقيقة يجب علينا ادراكها وهي، ان لوائحنا وانظمتنا واجراءات عملنا هي ذاتها التي وضعناها منذ البداية، وعليه فان مشاكلنا هي ذاتها لم يطرأ عليها اي مستجدات تذكر لذا فاننا بحاجة الى اعادة هندسة لانظمتنا واجراءات عملنا ووضع حلول جذرية جريئة لمعالجة اسس مشاكلنا وليس حلولا سطحية عاطفية لادارة ازماتنا، وان نتحمل المسؤولية تجاه ما نتخذه من قرارات اصلاحية، وان نتبع نهج التطوير الجذري الشامل المغاير للتقليد المتبع والنهج المورث، اذا ما اردنا ان نلحق بركاب العولمة وان نخرج من الحلقة المفرغة التي ندور بداخلها.• كان هناك لك رأي بما اسميته «ثقافة لا مانع»؟- صحيح، يطلب بعض المراجعين من المسؤولين لدى مختلف اجهزة الدولة المقدمة للخدمات منحهم تأشيرة «لامانع» على معاملات لم يحظرها قرار ولا لائحة ولا قانون، بسبب عدم اتمام الموظف المختص اجراءات المعاملة بحجة انها امر غير مشروع، وهنا نضع علامة استفهام كبيرة على ذلك الأمر، ونتساءل هل هذا يعود الى عدم فهم ذلك الموظف للوائح والنظم ام لضعف امكاناته الادارية والفنية ام هو يعمل على عدم اتمام هذه المعاملة لغرض ما، ام هي معاملة تقع في منطقة رمادية لم يتم حسمها من الناحية الفنية او القانونية، في الحالة الاولى يجب ان يتم التوضيح للموظف المختص فحوى اللوائح والنظم التي يتعين عليه فهمها واستيعابها، وفي الحالة التي تليها يجب ان يتم تدريب الموظف وتقوية امكاناته الادارية والفنية واكسابه الخبرات المطلوبة لمزاولة اعماله، وعندما يحاول الموظف عدم انجاز المعاملة دون وجود سبب مشروع، فانه في هذه الحالة يجب وضع هذا الموظف تحت المراقبة للتحقق من سلوكياته المهنية واتخاذ اللازم بشأنه في حال التأكد من تقصيره في العمل او قيامه بأعمال غير مشروعة ومنافية لاخلاقيات المهنة، اما في حال وقوع المعاملة في المنطقة الرمادية فانه يتعين حسم الاشكال من الناحية اللغوية او القانونية من قبل الجهاز القانوني المختص، وعندما تتطلب المعاملة لانجازها ابداء رأي فني سديد فان ذلك يقع على عاتق المسؤول صاحب السلطة التقديرية الذي يتعين عليه اتخاذ القرار اللازم بشأنها.وهنا تجب التفرقة والتميز بين عبارتي «لا مانع» و«يعتمد»، حيث إن الأولى هي تمثل استباحة لأمر محظور وانه لا يوجد في علم الإدارة أي تعريف محدد لهذه العبارة. أما الثانية فهي عبارة تستخدم عند اتمام إجراءات العمل واستيفاء جميع المتطلبات وتحقيق الغرض المطلوب، وفي خلاف ذلك على نقيضها تكون عبارة «مرفوض».• وماذا عن «ظاهرة الوسطاء»؟نعم، لا يستغني بعض المراجعين عن الاستعانة «بالوسطاء» لإنجاز المعاملات من خارج الجهاز أم من الموظفين العاملين في الجهاز ذاته. على الرغم من ان الأمر قد لا يتطلب الاستعانة بهؤلاء الوسطاء لو حاول المراجع الوصول إلى المسؤول بصورة مباشرة. ولعل هناك من يحاول عنوة على عرقلة انجاز المعاملات وايصال معلومات مضللة وغير دقيقة لتعقيد الأمور وابراز أهمية الوسطاء والدور الذي يقومون به لاتمام المعاملات.فلا بأس من الاستعانة بالوسطاء من أصحاب الخبرات لتقديم المشورة والمساهمة في توضيح الأمور وابراز الحقائق بصورة شفافة ودون وجود أي تعارض للمصالح.وفي الوقت ذاته يجب أن تكون أبواب المسؤولين مفتوحة للتواصل مع المراجعين دون الحاجة للوسطاء.• تتحدث دائماً عن تطبيق النظام العام وتحقيق العدالة فهل لك أن تحدثنا حول هذا الجانب؟ان التنمية لا يمكن تحقيقها والخدمات لا يمكن تقديمها بكفاءة وعدالة، وراحة المواطنين يصعب تأمينها دون وجود القوانين التي تضفي الشرعية واللوائح والنظم التي تنبثق عنها لتحديد المسار وضبط اتجاهاته.وهذا ما يؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم وتشديد الرقابة ومكافحة التجاوزات وضبطها، وفي الوقت ذاته ايجاد الحلول الهندسية والفنية والقانونية والإجرائية اللازمة لخدمة المواطنين ومساعدة المراجعين وتذليل العقبات التي يواجهونها والمساهمة في رفع الظلم عن المتضررين.وهنا يجب أن نعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولن تتحقق هذه العدالة في حال التفرقة بين المواطنين ومنح أي منهم مكاسب تميزه عن غيره وعدم الالتزام بالتشريعات واحكام النظام العام.وان نتبع آلية عمل محددة لضبط التجاوزات والمخالفات والابتعاد عن الانتقائية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وأن يتم ذلك وفقاً للوائح والنظم والقوانين المعمول بها، وأن يتم تحري الدقة للتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها.وحتى يتم انجاز الخطط والبرامج والمشاريع وتطبيق اللوائح والنظم بدقة وكفاءة عالية فإنه يجب أن يكون لدينا إجراءات عمل موثقة يتم تطويرها بصورة مستمرة، وأن نوزع المهام، وأن نتقيد بالاختصاصات وأن نلتزم بالتسلسل الوظيفي في اتمام الأعمال وانجاز المعاملات، وأن نفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين وأن نعتمد على سياسة الشفافية والأبواب المفتوحة.• تستخدم مصطلح الخادم المدني على الموظف العام، ممكن أن تعقب على ذلك؟في دول العالم المتطورة والنامية عندما يعتلي شخص وظيفة أو يتقلد منصباً عاماً، فإنه قد نال شرف تكليفه لخدمة المواطن والمجتمع المدني. ويتلقى نظير ذلك مقابلاً مادياً عن الأعمال التي يقوم بها، لمدد زمنية متفاوتة ترتبط بعقود عمل محددة المدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.وتعتبر الوظائف العامة في هذه الدول صعبة المنال، حيث يتعين على المتقدم لها أن يستوفي متطلبات ومعايير قبول تجعل هذه الوظائف مقصورة على النخبة، من الذين يتمتعون بامكانات عالية وقدرات متميزة وقناعات مترسخة وإيمان برسالة المؤسسة العامة التي سيعمل بها تجاه المجتمع والدور الذي سيقوم به لتحقيق الرفاهية لأفراده. لذا يطلق عليه مسمى الخادم المدني.أما الحال هنا في الكويت، تعتبر الوظيفة العامة هي حق مكتسب للجميع توفر للمواطن دخلاً شهرياً ثابتاً يزداد عبر السنين، إضافة إلى مزايا ومكافآت مالية أخرى وترقيات قد تمنح حتى للموظف غير المنتج.لن نتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن حتى نعمل بموجب مفهوم الخادم المدني وأن نعتبر بأن الوظيفة العامة هي تكليف وليست تشريفاً وحقاً مكتسباً.