| القاهرة - «الراي» |
وافق مجلس الشورى المصري امس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لالغاء قانوني المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم، التي انتقدتها المعارضة كثيرا في السابق.ووافق المجلس، الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، بغالبية اعضائه الـ 360 على الغاء قانوني المدعي العام ومحكمة القيم ونقل اختصاصاتهما الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة والمحاكم المدنية.ونصت التعديلات الجديدة، على استمرار محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها الى حين انتهائها من الفصل ويمثل الادعاء امامها احد اعضاء إدارة الكسب غير المشروع.وقال وزير العدل ممدوح مرعي، ان مصر عندما انتقلت من النظام الاشتراكي للنظام الرأسمالي كانت هناك فترة وسيطة قبل ان تستقر الظروف، وكان هذا يستدعي وضعقواعد لمواجهة أي اخطاء في التعاملات بين افراد الشعب «فكان لزاما وجود نظام المدعي الاشتراكي لمجابهة هذه الظروف لكن حينما تتغير الظروف يجب ان ترجع الى النظام الاصلي».وأضاف ان «محكمة القيم ومحكمة القيم العليا هي قضاء خاص وهي خارج منظومة القضاء الطبيعي في مصر»، موضحا «اننا اصبحنا في غير حاجة الى هذا النظام لتغيير الظروف والاجماع على ذلك بانتهاء الظروف التي قامت على النظام الاستثنائي».وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، ان الظروف التي انشىء فيها نظام المدعي العام الاشتراكي «كانت استثنائية اقتضتها ظروف المرحلة لاعتبارات سياسية أعقبتها اعتبارات اقتصادية».وكان الرئيس السابق انور السادات (يو بي اي) استحدث قانون «المدعي العام الاشتراكي» عام 1971 لضرب خصومه السياسيين او استهداف بعض رجال الاعمال غير الموالين للنظام. كما استخدم القانون خلال عهد الرئيس حسني مبارك ضد شخصيات سياسية واقتصادية كعصمت السادات، شقيق السادات ورجل الاعمال ممدوح اسماعيل مالك عبارة «السلام 98» التي تسببت في غرق نحو 1000 مصري في البحر الأحمر عام 2006.بينما أسست محكمة القيم عام 1980، وأعلنت وقالت انها استهدفت ضربها او ضرب رجال الأعمال غير المتعاونين مع النظام.وأقرت جملة من التعديلات الدستورية في مارس 2007 شملت واحدة منها إلغاء المادة الدستورية الخاصة بـ «المدعي العام الاشتراكي».وعادة ما تصف جماعات حقوق الانسان المصرية، جهاز المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم، بالمحاكم الاستثنائية لافتقارها لضمانات المحاكمة العادلة ولضم شخصيات عامة وليس قضاة لتشكيلها.ومن المتوقع ان تثير التعديلات الجديدة على القانون خصوصا نقل صلاحيات المدعي الاشتراكي على «إدارة الكسب غير المشروع» انتقادات ايضا، لان الإدارة تتبع وزارة العدل وهي جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية.