أصدر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قبل أيام، قرارا بوقف إنشاء أي غرفة فندقية في منتجع شرم الشيخ المصري حتى العام 2017، نتيجة وجود وفرة في الغرف الفندقية بلغت أكثر من 57 ألف غرفة، إلى جانب 10 آلاف غرفة أخرى تحت الإنشاء. وقال فودة، إنه سيتم السماح بإنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها، حيث إن ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23 في المئة من مساحتها.وقال رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء هشام علي، إن القانون رقم 14 لعام 2012، المعروف بقانون تملك الأراضي والمشروعات في سيناء، له أثر سلبي على الاستثمار عامة ومدن سيناء السياحية بشكل خاص.وأشار إلى أن الدولة أكدت عقب صدور القانون، أنه لن يطبق بأثر رجعي، لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الاستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب. وأوضح أن أهم تلك المعوقات، أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط، وهذا يقضي تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول. وأضاف، إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات بسيناء، ولا تُفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين، ثم اكتسب جنسية أخرى، فهذا مواطن كامل الأهلية، بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية، ثم اكتسب الجنسية المصرية، وهو من يجب أن يكون المستهدف من القانون. من جهته، أكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لتحفظات بعض المستثمرين على قانون التملك بسيناء. مضيفا إنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلا حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة. وطالب بمد حق الانتفاع إلى 50 عاما ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار.