أعرب وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالمطلب عن أمله في أن تحقق جولة المفاوضات الثالثة لخبراء ووزراء دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تقدماً في شأن سد النهضة الإثيوبي.وأشار عبدالمطلب إلى أنه سيتم استكمال مسيرة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء المعنية بسد النهضة بما يحقق المنفعة للجميع، مع عدم تضرر أي طرف من الأطراف.وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لجولة المفاوضات الثالثة حول «سد النهضة الإثيوبي» التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة السودانية الخرطوم إن الاجتماع الأخير حقق نتائج مقبولة و»جيدة»، مشيرا إلى أنه يمكن البناء على تلك النتائج الإيجابية لتحقيق المزيد من التقدم في مفاوضات الراهنة.وأشار عبدالمطلب إلى أن الجولة السابقة توصلت لمزيد من التفاهمات في إطار بناء مزيد من الثقة من جميع الأطراف، مؤكدا أنه تم التباحث في كل الموضوعات العالقة لاستمرار الحوار البناء، مشيدا في هذا الصدد بالجهد الذي بذله الجانب السوداني في تقريب وجهات النظر في العديد من المسائل الخلافية.وأكد الوزير المصري أنه تم الاتفاق خلال جولة المفوضات الثانية على تحديد إطار زمني للأطر المطلوب تنفيذها للدراسات الفنية، مشيرا إلى أنها تعد خطوة كبيرة للتوصل لاتفاق.وأوضح أنه تم إرجاء نقطتين أساسيتين للتشاور حولهما خلال الجولة الحالية من مفاوضات الخرطوم، هما فريق عمل الخبراء الدوليين، وورقة المبادئ التي تحتوي على إجراءات بناء الثقة، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق حولهما خلال جلسات التفاوض الحالية التي تستمر على مدى يومين.وكان الوزير المصري قد غادر القاهرة مساء أول من أمس متوجها إلى الخرطوم على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا.وقال في تصريحات قبيل سفره إن بلاده لن تسمح بأن يكون هناك تأثير سلبي لسد النهضة على مصر والسودان، مؤكداً أن توجه الحكومة المصرية، هو مع التنمية في دول حوض النيل، بما لا يضر المواطن المصري، مبيناً أن المياه المتوافرة في مصر تكفي لمدة عامين مقبلين دون دخول أي نقطة مياه جديدة لذا «نتفاوض من موقع قوة».