وسط حالة قلق واسعة في الأوساط السياسية، وبين النشطاء السياسيين، إثر تكرار تسرب مكالمات هاتفية دارت بين نشطاء سياسيين، نفى مساعد وزير الداخلية المصري للأمن اللواء أحمد حلمي، أن تكون وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني، أو أي إدارة أمنية أخرى وراء مثل هذه التسريبات، لكنه لفت إلى أن «الداخلية» حصلت على عدد من هذه التسجيلات، وأن بعضها بالفعل يستحق التحقيق، وقال إن جهاز الأمن الوطني يُعد مذكرة حاليا حول هذه المكالمات للتقدم ببلاغات في شأنها إلى النائب العام، موضحا أن جهاز الأمن الوطني، وأثناء عمليات اقتحام مقاره، إبان ثورة 25 يناير 2011 لم يفقد جميع المعلومات وإنما فقد جزءا منها، والخاص بعملية التتبع، وهو ما يحاول الجهاز التغلب عليه في الوقت الحالي، وحصار ما يمكن تسريبه منها.على صعيد آخر، نفت مصادر أمنية، ما أشاعته مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته عنها مواقع إخبارية، حول اختطاف ابنة قائد العمليات الخاصة اللواء مدحت الشناوي.