صعدت الجهات الأمنية في الشرطة والجيش من تدابيرها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد الموافق في السابع من يناير الجاري، وسط حراسات مشددة على الكنائس القبطية، التي أمنتها عناصر من القوات المسلحة، وعقد رئيس الحكومة حازم الببلاوي اجتماعا، أمس، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمها الملف الأمني وتأمين أعياد الميلاد.وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» إن «الجيش وضع خطة انتشار مكثفة بغرض تأمين الشارع خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وتم تخصيص ما يقرب من 80 ألف ضابط وجندي لهذا الهدف لإجهاض أي مخططات من قبل دعاة العنف والإرهارب لإشاعة الفوضى خلال تلك الاحتفالات».وأوضحت أن «الخطة تعتمد على التواجد أمام الكنائس في المحافظات، خصوصا الكنائس الكبرى، بواقع مدرعتين و10 من الضباط والجنود أمام كل كنيسة، وزيادة هذه الأعداد في محيط الكنائس الرئيسة مثل الكاتدرائية في العباسية».ودانت الجماعة الإسلامية، «أي أعمال من شأنها أن تصيب بالضرر أي مصري مسلما أو مسيحيا»، مؤكدة أن «القيام بعمليات العنف والتفجيرات من الأعمال المحرمة شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز ولا يقبل أحد من المصريين قيام أي جهة داخلية أو خارجية باصطناع تلك التفجيرات».وحذر حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، من «الإقدام على أي أعمال آثمة شرعا أو مجرمة قانونا في هذه المناسبة لأنها قد تطول الأرواح البريئة وتفسد فرحة المسيحيين بأعيادهم مقابل مكاسب سياسية صغيرة على حساب أمن واستقرار الوطن».وتفقد مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين عددا من دور العبادة في مناطق شرق وغرب المدينة، للوقوف على مدى سريان خطة التأمين التي وضعتها المديرية، وشملت الجولة المرور على كنيسة القديسين للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين دور العبادة المسيحية خلال احتفالات رأس السنة.وطالب راعي كنيسة القديسين القس مقار فوزي، السلطات المصرية «بتحمل مسؤوليتها والكشف عن المتهمين في حادث تفجير الكنسية في مطلع العام 2011، والذي راح ضحيته 20 شخصا وعشرات المصابين»، مبديا استنكاره «لعدم التوصل إلى أي منهم إلى الآن». وقال إنه «من الضروري إخراج القضية من الثلاجة».