أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قرارا اداريا رقم (37 /2013) بشأن حدود السرعات على الطرقات العامة نص على أن تكون حدود السرعة على الطرق السريعة والخارجية التي تربط الطرق السريعة والرئيسة داخل المناطق بمنافذ البلاد بحيث يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات 120 كم/ساعة والحد الأدنى 80 كم/ساعة والحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة 80 كم/ساعة والحد الأدنى 60 كم/ساعة.ونص القرار على أن تكون حدود السرعة على الطرق السريعة ما بين الدائري السادس والدائري الثاني.100 كم/ساعة كحد أقصى لسرعة المركبات و50 كم/ساعة حد أدنى و60 كم/ساعة الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة و45 كم/ساعة الحد الأدنى.كما ينص القرار على تكون حدود السرعة على الطرق السريعة ما بين الدائري الثاني والأول.80 كم/ساعة كحد أقصى سرعة المركبات و 40 كم/ساعة حد أدنى فيما تكون حدود السرعة على الدائري الخامس ابتداء من طريق عبد العزيز آل سعود شرقا حتى تقاطع الأندلس مع العارضية غربا 100 كم/ساعة كحد أقصى للمركبات و 50 كم/ساعة حد أدنى و60 كم/ساعة الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة و 40 كم/ساعة الحد الأدنى.وتكون حدود السرعة على الدائري الأول السريع حول المدينة غربا 100 كم/ساعة كحد أقصى لسرعة المركبات و50 كم/ساعة حد أدنى 60 كم/ساعة الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة و 40 كم/ساعة الحد الأدنى.كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تكون حدود السرعة على الطرق الدائرية من الدائري الأول إلى الدائري الرابع 80 كم/ساعة كحد أقصى لسرعة المركبات و 45 كم/ساعة حد أدنى و60 كم/ساعة.الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة و40 كم/ساعة الحد الأدنى.وتكون حدود السرعة على الطرق الرئيسة المجمعة داخل المناطق 60 كم/ساعة كحد أقصى لسرعة المركبات و 45 كم/ساعة حد أقصى.كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تكون حدود السرعة القصوى داخل طرق مدينة الكويت 45 كم/ساعة ويستثنى من ذلك شارع الخليج العربي من تقاطع شارع السور شرقا «جمعية المهندسين» إلى تقاطع شارع السور غربا «تقاطع المقصب» حيث تكون السرعة القصوى للمركبات 60 كم/ساعة.كما نصت مادته الرابعة على استثناء من القواعد الواردة في المواد (1و2و3) فإنه يجوز للإدارة العامة للمرور القيام بتحديد السرعات على الطرق العامة بالزيادة أو النقصان استنادا إلى المواصفات الهندسية وكثافة حركة المرور وطبيعة المركبات ونوعية الرحلات على الطرق العامة وطبيعة المناطق التي تمر بها على تلك الطرق.ونصت المادة الخامسة من القرار على تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يوم 1 /1 /2014 وأن يتم إلغاء كافة ما يخالف ذلك.