أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، ليل اول من امس، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتَين.وصادقت اللجنة على مشروع القانون بغالبية 8 وزراء من أحزاب «ليكود» و»إسرائيل بيتنا» و»البيت اليهودي»، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزيران من حزب «يوجد مستقبل»، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون على قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.ونددت اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بالخطوة الإسرائيلية.وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، إن القرار «شكل من أشكال العدوان الإسرائيلي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على إفشاله وبكل الطرق».وأكد مئير اندور مدير منظمة الماغور الذي تقدم بطلبات الطعن الى المحكمة العليا لصحيفة «جيروزاليم بوست» ان «احد الامور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء كان انهم يجب أن يبقوا في السجن المدة القصوى». وأضاف ان «هؤلاء الرجال قنابل موقوتة واينما ذهبوا سيقتلون لان ذلك هو سبب وجودهم».على صعيد مواز، حضت اللجنة المركزية لحركة «فتح» حركة «حماس» إلى مراجعة مواقفها ووقف كل أشكال التدخل في الشأن الداخلي المصري.وأكدت في بيان، عقب اجتماعها، ليل اتول من امس: «انطلاقا من المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق الوحدة الوطنية، فإنها (الحركة) تدعو حركة حماس إلى مراجعة مواقفها، والمبادرة إلى إنهاء الانقسام فورا»، مؤكدة أن «استمرار الوضع القائم واستمرار الانقسام المدمر، سيلحق أفدح الأضرار بشعبنا وقضيتنا الوطنية».