كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان التحقيقات المتعلقة بالسيارة المسروقة (نوع «هوندا سي.آر. في» الزيتية ورقمها 177647/ص) التي استُخدمت في عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح في بيروت يوم الجمعة الماضي، دخلت في دائرة التكتم الشديد بعدما تضاربت الروايات والمعلومات الاولية والتسريبات بشأنها الى حد التناقض، موضحة ان «الخطة الامنية المعتمدة حالياً هي مواجهة الذين ذكرت اسماؤهم والاستماع الى افاداتهم لمعرفة مَن قام بشراء السيارة المسروقة في مخيم عين الحلوة ولمَن باعها، وذلك في اطار السعي الى تعقب حركتها».ومعلوم ان سيارة الهوندا الزيتية (أعيد طلاؤها بالذهبي) كانت سرقت مطلع العام الجاري من بلدة الرميلة في ساحل الشوف وان سيارة اخرى من نفس الطراز ولكن سوداء اللون سرقت من ساحل الشوف وضبطها الجيش اللبناني على أحد حواجزه عند مدخل عين الحلوة بعد ايام قليلة من سرقة السيارة الاولى (الزيتية)، وكان يقودها أحمد أ. الملقب بـ «ابو داود». وافادت تقارير في صحف قريبة من 8 آذار ان الاخير اعترف أثناء التحقيق معه بأن المدعو موسى موسى ومحمد ص. الملقب بـ «محمد السريع» شاركا معه في سرقة الـ «سي. آر في» الزيتية التي استهدفت شطح وبان هذه السيارة أدخلت منذ فترة الى مخيم عين الحلوة وأعطيت لـ «طلال الأردني» وان هناك موقوفاً حالياً في سجن رومية المركزي في قضية السيارتين ويدعى مرشد عبد الرحمن قال ان موسى ومحمّد السريع ينتميان إلى «فتح الإسلام» ويأتمران بالقيادي في التنظيم هيثم الشعبي.واكدت المصادر الامنية لـ «الراي» ان «ابو داود» و»موسى موسى» موقوفان لدى السلطات اللبنانية، فيما سلم قائد كتيبة «شهداء شاتيلا» العقيد طلال الاردني نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني التي طلبته رسمياً من قائد قوات الامن الوطني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، ونقل الى وزارة الدفاع للاستماع الى افادته ومواجهته بالموقوفين ابو داود وموسى.اما هيثم الشعبي فردّ «على الإتهامات الباطلة الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المشبوهة في انتمائها وأهدافها وذلك بشأن السيارة التي اتُهمنا بها وذُكر إسمي بانني بعتها»، وقال: «هذا اتهام كاذب يراد منه ان يكون عين الحلوة في عين الحدث وهذا الذي يريده أعداء فلسطين وأعداء أهل فلسطين، وأنا أنفي نفيا قاطعاً هذه الإتهامات الجائرة».وفي موازاة ذلك، استنفرت القوى الفلسطينية على كل المستويات السياسية والامنية لتطويق ذيول الاتهامات للمخيم وسط شعور متزايد بأن ثمة استهدافاً مقصوداً له بما يمثله من رمزية للقضية الفلسطينية، ولا سيما ان المناخ الاتهامي لعين الحلوة يشكل استكمالاً لما تعتبر انه «حملة مبرمجة» تنطلق عند كل حدث امني «بدءاً من تفجيرات الضاحية مروراً بالانتحاريين في السفارة الايرانية وصولا الى الاعتداء على حاجزيْ الجيش اللبناني في الاولي ومجدليون».وأبلغت اوساط فلسطينية «الراي» ان مخيم عين الحلوة «بيئة غير حاضنة» لاي مخل بالامن اللبناني «فلا احد يستطيع حماية اي مخلّ او تغطيته او تسويف تسليمه أياً كان اذ ثبتت صحة ادانته، وبالتالي فان اتهام اي فلسطيني او حتى تورط واحد او مجموعة صغيرة لا يعني بالضرورة ان المخيمات باتت متهمة وان الشعب الفلسطيني متورط ومدان، ولا سيما في ظل الخلافات السياسية اللبنانية والاحداث الامنية في سورية حيث الشحن المذهبي بلغ اوجه لايقاع فتنة داخلية او او مذهبية مع الجوار اللبناني او مع الجيش اللبناني»، محذرة من «طابور خامس يعمل على التجيش والتحريض لقلب المعادلة وخلط الاوراق في مرحلة حساسة لبنانية».وعددت الاوساط الفلسطينية جملة من الملاحظات حول قضية السيارة المسروقة التي استُخدمت في جريمة ستاركو الجمعة «ابرزها توجيه اصابع الاتهام الى المخيم بعد ساعات قليلة واستباقا لنتائج التحقيقات القضائية والامنية، والاعتماد على تقرير امني سابق من دون مراجعة تحديثه مجدداً، وظهور تناقض واضح في رواية الاتهام بين الايعاز بالسرقة من الشعبي - فتح الاسلام والاستلام من الاردني - فتح وكلاهما على خصومة سياسية كبيرة، من دون اغفال الالتباس في بعض الاسماء حيث تبين ان محمد صالح الملقب بالسريع لا علاقة له بالامر اطلاقاً وهو دون سن البلوغ، وكلها عوامل تشير بوضوح الى الاستهداف السياسي».وميدانياً، تجاوز عين الحلوة «قطوعاً توتيرياً» امس بعدما عمد الجيش اللبناني الى تخفيف اجراءاته الامنية المشددة التي اتخذها على حواجزه العسكرية عند جميع مداخل المخيم والتي قامت على إخضاع السيارات لتفتيش دقيق وتدوين اسماء اصحابها وركابها في خطوة غير مسبوقة نهاراً، بعدما كان يعمد الى تدوين اسماء السيارات الداخلة والخارجة من المخيم كل ليلة حتى الصباح دون ساعات النهار وذلك تفادياً للازدحام. وأثمرت الاتصالات الفلسطينية رفيعة المستوى التي جرت على اكثر من صعيد تخفيف الاجراءات بعدما كاد الاحتقان يبلغ حد التوتر، اذ اقدم ابناء المخيم على قطع الطريق الجنوبية لجهة درب السيم بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على هذه الاجراءات قبل ان يقوموا باقفال طريق تعمير عين الحلوة وبالعوائق المادية وحاويات النفايات. وفيما ذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، ان الجيش اللبناني اتخذ قراراً بتشديد الاجراءات حول مداخل المخيم ضمن خطة اعتمدها للحفاظ على الامن والاستقرار تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد سابقاً والعام الجديد لاحقاً وهي ستتواصل الى الثاني من يناير، قرأت مصادر سياسية الخطوة على انها «رسالة تحذير» لبنانية الى القوى الفلسطينية بان من غير المسموح المساس بأمن لبنان او تغطية اي مخل بالامن.