كشف الدكتور المحامي يوسف الحربش لـ «الراي» أن محكمة الاستئناف رفضت طلب بنك الكويت المركزي اخراج شركة دار الاستثمار من تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى ان المحكمة ثبتت حق الشركة في الاستمرار بتنفيذ خطة الهيكلة التي اقرتها المحكمة في يونيو 2011.وكان البنك المركزي طلب من المحكمة اخراج «الدار» من تحت مظلة قانون الاستقرار، متذرعا بان الشركة اخلت ولم تلتزم ببنود تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي اقرتها المحكمة، بعد ان لجات إلى السداد العيني في الدفعة الثانية والثالثة بدلا من استخدام الدفع النقدي لغالبية دائني الدفعتين.لكن من الواضح ان المحكمة لم تقتنع بوجاهة الاعتبارات التي قادها «المركزي» في هذا الخصوص واعتبرت ان الشركة لم تخل بالخطة وفقا للحكم الصادر وفقا لحكم إعادة الهيكلة الصادر في شهر يونيو 2011.ورأت المحكمة ان حكم انضواء «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار المالي لم يحدد آلية السداد، او يختصرها على السداد النقدي، وان ما يهم المحكمة فيما يتعلق بالتزام الشركة بالسداد هو توصل «الدار» إلى اتفاق مع دائنيها في الموعد المحدد، سواء ان كان ذلك يقضي بالسداد النقدي أو العيني، ما دام ذلك يتم بالاتفاق مع الدائنين.تجدر الاشارة إلى ان طلب «المركزي» من المحكمة بشأن استبعاد «الدار» من تحت مظلة قانون الاستقرار لم يكن الأول اذا ان «المركزي» سبق وان طلب من المحكمة في وقت سابق إخراج الشركة من تحت مظلة القانون الا ان المحكمة رفضت الطلب.على صعيد اخر، كشف الحربش أن «الدار» أرسلت إنذارا رسميا إلى بنك الكويت المركزي لتنفيذ حكم محكمة التمييز الادارية التي ألغت القرار السلبي لبنك الكويت المركزي بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية لشركة دار الاستثمار عن عام 2008.وكان البنك المركزي امتنع عن اعتماد البيانات المالية لشركة الدار عن 2008، لإبداء مدققي حسابات الشركة تحفظات على بعض البيانات التي وردت في ميزانية الشركة، والتي استدعت منهم عدم إبداء الرأي، ما حدا «الدار» على مقاضاة الناظم الرقابي، وحصولها على حكم بالغاء القرار السلبي في هذا الخصوص.وكان الدفاع القانوني عن «الدار» تقدم من المحكمة بأمثلة مقارنة للبيانات المالية لبعض الشركات مع حالتها، حيث افادوا بان «المركزي» اعتمد بيانات هذه الجهات، ولم يعتمد بيانات «الدار»، كما أنهم اشارو إلى ان الامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة لمجرد عدم إبداء مدققي الشركة لرأيهم في بعض النقاط المالية، يعد تدخلاً في عمل المدققين.على صعيد متصل، لفتت مصادر ذات صلة إلى ان «الدار» تستعد لرفع دعوى تعويض نهائية على بنك الكويت المركزي لالزام الناظم الرقابي بتنفيد حكم محكمة التمييز الادارية الصادر لصالح «الدار»، علما بان الشركة حصلت في الحكم نفسه على تعويض موقت من «المركزي» بقيمة 5001 دينار.