لا احتفال برأس السنة في بورصة الكويت!

لا احتفال برأس السنة في بورصة الكويت هذا العام. لا سيولة، ولا إقفالات مرتفعة، ولا تحركات استراتيجية سوى في نطاق ضيق جداً، والحصيلة أداء يكاد يكون الأسوأ خليجياً على مدار العام الحالي.فقد سجل معدل السيولة المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية على مدار خمس جلسات (الأسبوع الماضي) زيادة طفيفة وسط تحركات محدودة قادتها بعض المحافظ الاستثمارية في ظل الترقب لحدوث موجة نشطة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن رفض الطعون المقدمة على نظام الانتخابات البرلمانية الاخيرة.وبعكس ما كان يتامل المتعاملون في البورصة فقد جاءت التداولات متواضعة باستثناء عمليات الشراء التي شهدتها شريحة من الأسهم القيادية عن طريق كبار اللاعبين عليها ممن يهتمون برفعها الى مستويات سعرية معينة قبيل الإقفالات السنوية التي لم يعد يفصل السوق عنها سوى جلسات الاحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.ولم تفلح محاولات محافظ أجنبية في تغيير مسار الانطباع السائد لدى غالبية المتداولين لدى الدخول بقوة على الأسهم البنكية والخدمية القيادية، إذ ظلت المضاربات السريعة عن طريق التحرك على وحدة او وحدتين سعريتين تمثل الحدث الأبرز طيلة أيام الأسبوع، فيما لوحظ تماسك كثير من الشركات المدرجة وكأن الجلسات الثلاث الاخيرة تخبئ مثل إقفالها عند قيمة اعلى من ما تتداول عليها الآن (حسب إغلاقات الخميس).ومن ناحية أخرى، نفذ بعض اللاعبين الخليجيين خلال الأيام الاخيرة موجة نشطة من الشراء على أسهم تتداول ما بين البورصة الكويتية وأسواق مثل دبي، إذ يسعى هؤلاء الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة عبر شرائها محلياً بأقل من أسعارها الخارجية، ومن ثم مُعاودة بيعها بسعر اعلى في السوق الآخر بعد تحويل شهادات الملكية الخاصة والتي تُصدرها الكويتية للمقاصة وفقاً لنظام «الآربتراج»، حيث رصد مراقبون تنفيذ مثل هذه العمليات من خلال محافظ خليجية (إماراتية) على أسهم بيت التمويل الخليجي على سبيل المثال.ويتوقع المراقبون حدوث إقفالات في نطاق ضيق، وذلك في ظل تدني احجام السيولة المتداولة التي لم تصل الى مستوى 30 مليون دينار سوى في جلسة واحدة خلال الأسبوع الماضي، إذ تُعلق الاوساط الاستثمارية آمالاً كبيرة على العام المقبل 2014 لتغيير الصورة التي ظلت قائمة حتى ما قبل إقفالات العام 2013، منوهين الى ان العوامل التي تتعلق بنتائج الشركات وهيكلة اوضاعها المالية وتجاوز تداعيات الازمة المالية جاءت إيجابية، ما يعني أن المشكلة تتمثل في الافتقار الى الثقة وذلك ما سيقع على كاهل الحكومة المقبلة لتذليل المعوقات التي تحول دون ضخ المزيد من السيولة بداية من العام الجديد.«الاستثمارات»ولاحظت شركة «الاستثمارات الوطنية» أنه على الرغم من أن الساحة السياسية قد طوت فصلاً مهماً في مسيرتها خلال أكثر من عام أثر حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الاثنين الماضي برفض طعون حل مجلس الأمة، واستمرار دورة المجلس الحالي، إلا ان السوق لم يستقبل تلك المتغيرات بتأثير يذكر على اعتبار أن حصد ثمار استمرار الفصل التشريعي سيكون تحقيقه من خلال وضع الرؤى وتطبيقها على أرض الواقع.وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي إلى أنه في عودة الى تأثير إقفالات الثواني الأخيرة تم تداول اسهم بقيمة تصل الى 7 ملايين دينار منتصف الأسبوع، وشكلت قرابة ثلث القيمة المتداولة حينها، وكان لافتاً استهدافها أسهم الشركات القيادية بعدة قطاعات، منوهاً إلى أنه في ذلك التحرك المفاجئ في التوقيت دليل على أن تغير الأسلوب المتبع في الإقفال السابق إلى الحالي والذي يعمل بطريقة مزاد دقيقتين منذ تطبيق نظام التداول الجديد في مايو لعام 2012 لم يحل مشكلة التأثير في اصطناع الأسعار، والتي كانت مستمرة بالأصل، ولكن ليس بتلك الطريقة المنظمة.وقال التقرير إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تباين، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، إذ حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني) مكاسب طفيفة بنسب بلغت 0.3 و0.01 في المئة، فيما تراجع مؤشرا (كويت15 – NIC50) بنسب بلغت 0.9 و 0.7 في المئة على التوالي. وتابع أنه بالنسبة إلى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية - عدد الصفقات) فقد كان تغيرها إيجابياً، إذ ارتفعت بنسب بلغت 22.2 و32.6 و4.9 في المئة على التوالي، إلا أنها مازالت دون المستوى المعهود، إذ بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 24.3 مليون دينار خلال الأسبوع، بالمقارنة مع متوسط 19.9 مليون دينار للأسبوع الماضي.وأشار التقرير إلى أنه بنهاية تداول الأسـبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسـمالية للشـركات المدرجة في السوق الرسمي 30.58 مليار دينار بارتفاع قدره مليون دينار مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي والبالغة 30.58 مليار دينار، وارتفاع 1.81 مليار دينار، وما نسبته 6.3 في المئة عن نهاية 2012.