يجهل بعضنا أصل هذا المثل، هذا المثل هو مثل عراقي، حيث يروى أن أول من نطق هذا المثل هي امرأة كانت تتمخض من ابن من الزنا، وكانت مختبأة في مقبرة في البصرة، وعندما دخل عليها أحدهم بالصدفة، هرعت وقالت له هذا المثل. تتكرر على اسماعنا هذه العبارة يومياً، وتنطبق على كثير من الاحداث، أهمها هذا التطفل الجريء من الصحافة الرخيصة على فضائح البيوت هنا وهناك، وكأنها شطارة ان تكون للصحافي قوة استخباراتية في توثيق ونشر أسرار الناس، وكشفت لنا وسائل التواصل الاجتماعي في «تويتر» وغيره فنونا قذرة في نشر الفضائح من اسماء مستعارة.ما يهمني من هذا السلوك هو مايحدث من تصيّد غير اخلاقي واضح للشخصيات العامة، كرصد ابن النائب أو الوزير، او اللمز في اهل بيته أو املاكه أو املاك عائلته، هذا التدخل في الشؤون الخاصة للشخصية العامة ليس في محله، ولا يبرره مبدأ حرية الصحافة والسبق الصحافي، فهذا التطفل له من النتائج السلبية ما قد يغطي أي ايجابية يرمي اليها الناشر، بل احياناُ قد يودي بحياة هذه الشخصية العامة او ينزل الأذى بأهل بيته، فالفضائح الأخلاقية في مجتمعاتنا لا تُغتفر. واظن الأمثلة كثيرة في بلادنا لا مجال لذكرها، وجميعنا يعرف السبب في الحادث الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، على سبيل المثال.نقد الشخصية العامة لا يصح في غير حدود عمله العام، الذي التزم بأن يخدم الناس من خلاله. فالنائب لا يجب ان يتم التطفل على حياته الخاصة ولا على سجلات ابنائه في اقسام الشرطة، فما دخل ذلك في دوره التشريعي؟ والوزير لا يجب ان يدان بذنب غيره، أو بصلة قرابته بسارق للمال العام، فهل ثبت «جنائيا» عليه التنفيع؟ الشخصية العامة ليست من الانبياء حتى نعصمها من سوء الاخلاق والخطأ في كل افعالهم واحوالهم، ناهيك عن محاسبتهم لخطيئة وقع بها احد اقاربهم! فلا تزر وازرة وزر أخرى... النقد الصحيح والأدب الصحافي يتمّ بالتركيز على نقد الشخصية العامة في حدود دوره الذي التزم به للمواطنين... ليس أكثر. فإذا اكتشفت ايها الناشر هذا التجاوز المتعلق مباشرة بدوره البرلماني او الوزاري أو واجباته القانونية في حدود عمله... فافضحه بالطرق «القانونية» ولا تستر على ما واجهت!