تلقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس إبراهيم محلب، خطابا من مفتي مصر الدكتور شوقي علام، يؤكد فيه موافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية، بنظام التمويل العقاري، بالمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري، أو سداده كله.وأكد وزير الإسكان لـ«الراي»، أن الفتوى نصت على أن هذا الإجراء جائز شرعا، في مساعدة الفقراء وكفايتهم، والسكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان سواء أكان إعطاؤها بغرض صرفها في عقود السكن تملكا، أو استئجارا، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت في شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يؤول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال في التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيري وعوائده من باب أولى.وأشار محلب، إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، سيترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم، كما سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق حاليا، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حاليا والمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.وأكد وزير الإسكان المصري، أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده في تمويل أي تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال في تمويل أي مصروفات إدارية.