كشفت وثائق تجارية سرية حصلت عليها وكالة «رويترز» أن سورية حصلت خلال الأشهر التسعة الماضية على شحنات كبيرة من النفط العراقي الخام عبر الموانئ المصرية واللبنانية.ووفق الوثائق التي حصلت عليها «رويترز»، والتي لم يسبق الإعلان عنها، بدا واضحاً أن إيران ليست المزود الوحيد لبشار الأسد بالمشتقات النفطية، إنما ساندتها في ذلك كل من مصر والعراق ولبنان أيضاً، وهو ما يعتبر تحايلًا على العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد.وكانت الدول الغربية قد وضعت في وقت سابق الحكومة السورية على القائمة السوداء بسبب دورها في الحرب الأهلية التي تمزق البلاد، ما يجعلها تعتمد على حليفتها الإيرانية (التي تعد هي الاخرى هدفًا للعقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي) لتزويدها بالنفط.وبينت الوثائق السرية أن الملايين من براميل النفط الخام التي تم إرسالها إلى دمشق، نُقلت على متن سفن وناقلات إيرانية (تشملها العقوبات الدولية) من خلال شركات تجارية لبنانية وأخرى مصرية، قامت باستخدام موانئ هذين البلدين لإيصال المشتقات النفطية إلى النظام السوري.وبحسب ما جاء في الوثائق المسرّبة، فإن شركة «تري أوسيان» المصرية قامت بشراء النفط العراقي بصفة قانونية، وبعد تفريغه في ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر الأحمر، يتم نقله عبر الأنابيب إلى ميناء الإسكندرية، لتقوم في وقت لاحق سفن إيرانية بنقل تلك الشحنات إلى الموانئ السورية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.وتقول «رويترز» إنه وبناء على وثائق التتبع عبر الأقمار الاصطناعية للسفن، تبين لها أن إشارات السفن كانت تختفي عن الرادارات بعد اقترابها من السواحل السورية على أن تعود بعد فترة قصيرة، قبل أن تعمل في وقت لاحق على تحديث معلوماتها وبياناتها على اعتبار أنها فارغة.وتتابع «رويترز» أن هذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السفن الإيرانية توجهت في تلك الفترة إلى أحد الموانئ السورية وأفرغت حمولتها هناك».وتؤكد وثائق «رويترز» كذلك أن النظام السوري استورد 17 مليون برميل من النفط الخام في الفترة ما بين فبراير وأكتوبر من العام الحالي، وصل نصفها مباشرة من إيران، والنصف الآخر عبر ميناء سيدي كرير في مصر وميناء آخر في لبنان تشرف عليه الشركة اللبنانية لتجارة النفط، حيث حصلت هذه الشركات على عمولة تصل إلى دولارين على البرميل الواحد، أي أنها جنت قرابة 25 مليوناً خلال هذه الأشهر للعب دور الوساطة بين إيران وسورية.في المقابل، تظهر إحدى الرسائل المرسلة من قبل الشركة اللبنانية لتجارة النفط أنها تسلمت مبلغ 375 مليون يورو من قبل شركة الجزيرة السورية التي يديرها رجل الأعمال الداعم للنظام السوري أيمن جابر، وهو المبلغ الذي يساوي تقريباً ضعف تكلفة الكمية التي أثبتت وثائق «رويترز» أن النظام حصل عليها على دفعات طيلة الأشهر التسعة، وهو ما يؤكد أن شحنات أخرى لم تكشفها الوثائق المسربة وصلت إلى النظام في سورية.في المقابل، تشير الوثائق الى 4 شحنات على الاقل من خلال ناقلات نفط: «كاميليا»، «ديزي»، «لانتانا» و«كلوف»، وكل منها تديرها إيران وقامت بنقل النفط العراقي عبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط.