قبل نحو ثلاثة أسابيع من بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحاكمات الغيابية لاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، حسمت بيروت أمرها وبات مرسوم سداد حصتها من موازنة المحكمة (49 في المئة) نافذاً بعدما وقّعه رئيسا الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي وصادق عليه ديوان المحاسبة.وجاء سير لبنان بتمويل المحكمة للسنة الجارية من احتياط الموازنة وبمبلغ قيمته 58 مليار ليرة (نحو 39 مليون دولار)، ليترجم موقفه الرسمي الداعم للمحكمة الدولية هو الذي دأب منذ تشكيل حكومة ميقاتي (العام 2011) على الوفاء بهذا الالتزام وفق مخارج تضمن عدم مرور التمويل بمجلس الوزراء الذي يتمثل فيه «حزب الله» المعترض على أساس المحكمة ومسار عملها.وسبق الإفراج عن تمويل المحكمة سجالاً بين ميقاتي والصفدي اللذين تبادلا الاتهامات حول المسؤولية عن إحالة مرسوم سداد حصة لبنان من المحكمة على ديوان المحاسبة وسط مخاوف برزت من ان يفضي «التناحر» القديم - الجديد بين رئيس الحكومة المستقيلة ووزير ماله ومحاولات «تجيير» إنجاز التمويل كلٌّ لمصلحته، الى المماطلة في تحويل المبلغ مع ما يمكن ان يعنيه ذلك من وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي عشية انطلاق المحاكمات الغيابية في ضاحية لايتشندام قرب لاهاي. لكن ديوان المحاسبة سارع الى الموافقة على صرف المبلغ المطلوب. وتَرافق نفاذ تمويل المحكمة مع اتجاه الانظار بقوة الى لايتشندام ولا سيما مع تأكيدات بأن قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة محاكمة المتهَم الخامس من «حزب الله» حسن حبيب مرعي في غيابه لن يؤثر على موعد انطلاق المحاكمات للاربعة الآخرين في 16 يناير.وكان قرار محاكمة حسن حبيب مرعي غيابياً تزامن مع ايداع الادعاء طلباً يلتمس فيه ضمّ قضية مرعي إلى المتهمين الأربعة الآخرين، حتى إذا نال طلبه الموافقة، توُجّه عندئذٍ التهم إلى مرعي مع هؤلاء ويُحاكمون معاً.وفي حين سادت علامات استفهام حول اذا كان هذا التطور من شأنه تأجيل انطلاق المحاكمات الى ما بعد 16 يناير كي يتسنى لفريق الدفاع عن مرعي إعداد ملفه، نُقل عن الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف ان «كل السيناريوات الممكنة لن ترجئ الجلسة الافتتاحية المقررة في 16 يناير».ويُذكر ان ملف مرعي لم يصبح جاهزاً للمحاكمة بعد، وينتظر ان يعين مكتب الدفاع محامياً له، كما يفترض ان يكشف له الادعاء مستندات الاتهام السرية وان يرفع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يده عن الملف. ومعلوم ان الدفعة الاولى من المتَهمين بجريمة 14 فبراير 2005 (اغتيال الحريري) تشمل كلاً من مصطفى بدر الدين، سامي عياش، أسد صبرا وحسين عنيسي.