طالب «نادي القضاة» وزارة الخارجية المصرية، بالرد بحزم على تصريحات هيغل الذي عبر عن قلق بلاده على الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان».وقال وكيل أول النادي المستشار عبدالله فتحي إن «الولايات المتحدة لا تملك التدخل في الشأن القضائي المصري»، مضيفا إن «تنحي بعض القضاة عن نظر قضايا جماعة الإخوان ليس بالضروري أن يكون بسبب ميول لاتجاهات الجماعة»، مشيرا إلى أن «التنحي القانوني نوعان، وجوبي وجوازي حسب رؤية القاضي نفسه». وأشار إلى أن «تنحي القضاة عن قضايا الإخوان ليس مقلقا على الإطلاق»، مضيفا: «لن نسمح لأي شخص بالتدخل في شؤون القضاء، خصوصا التدخلات الخارجية».وكان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أكد أن بلاده «ماضية في خريطة الطريق وإن المجتمع الدولي يدرك تطور الأوضاع داخل المجتمع المصري»، رافضا «أي تدخل من أي أطراف خارجية في الشأن الداخلي على أي أساس».الى ذلك، أحالت وزارة العدالة الانتقالية، النواب السابقين الإخوان، الممتنعين عن سداد قروض حصلوا عليهم في الدورة السابقة من البرلمان إلى النيابة، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة، سدد فيها نواب محسوبون على التيار السلفي مديونياتهم، بينما رفض نواب «إخوان».