شارك سمو الشيخ ناصر المحمد في الاحتفال بالعيد الوطني لقطر الذي أقيم مساء أول من امس في قاعة الراية بحضور رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وحشد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين.وفي حين شدد سمو الشيخ ناصر على ان «العلاقات الكويتية - القطرية أخوية ووثيقة وفوق العادة»، تقدم بالتهنئة إلى سمو أمير قطر بالعيد الوطني والشعب القطري، معتبرا إياه «عيدا وطنيا قطريا خليجيا وكويتيا»، ومتمنيا «الازدهار والتوفيق للشعب القطري تحت راية قيادته».وبدوره، هنأ رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي قطر بعيدها الوطني، مشيراً إلى أن «قطر من أركان مجلس التعاون ولها ثقلها، والاحتفالات الوطنية لقطر احتفالات أيضا للكويت»، قائلا: «في هذه المناسبة لا ننسى أيضا الموقف القطري أثناء غزو الكويت، فنحن دائماً نحرص على أن نتواجد في مثل هذه المناسبات لنقول لأهل قطر أميراً وحكومة وشعباً اننا ? ننسى مواقفكم تجاه الكويت ونتمنى لكم الصحة والعافية والعمر المديد وايضا التوفيق في بلدكم والله يبعد عنكم الشر».وبالسؤال عن رؤيته لمدى التنسيق بين دول مجلس التعاون، اعتبر الخرافي ان «الموجود ليس على مستوى طموح الشعوب، وهذا ناتج عن حرص أصحاب الجلالة والسمو على التمهل في التوصل للنتائج، ولكن أتمنى إن شاء الله أن يكون هناك استعجال في ما يتعلق بالأمور التي تربط شعوب المنطقة وايضا الاستعجال في ربط المصالح المشتركة لان الشعوب تريد النتائج السريعة، ونحن نتأمل من قادتنا كل حكمة».وإن كان هذا يعني فقدان الأمل بمجلس التعاون، قال: «لا، أعوذ بالله، تخيلوا ما كان وضع الكويت لو لم يكن هناك مجلس التعاون الخليجي»، مضيفا بخصوص وساطة سمو الأمير بين قطر والسعودية، واذا ما كانت ستساهم في إعادة اللحمة إلى مجلس التعاون من جديد: «من حسن حظ الكويت أن أميرها لديه خبرة خمسون عاما في الأمور الديبلوماسية، ولذلك أصبح محط الأنظار لكل من عنده مشكلة والحريص على من يريد أن يجد لها حلاً يأتي لسموه، ولهذا فهي ليست أول مرة يقوم سموه فيها بهذا الدور ولن تكون الاخيرة، ونحن نذكر في القمة الاقتصادية الحجم الكبير الذي استطاع أن يجمعه سموه في مثل هذه القمة التي تحول اسمها من القمة الاقتصادية إلى قمة المصالحة، فنحن على ثفة بأن سموه له الإمكانية والمقدرة للقيام بهذا الدور وعسى الله يوفقه ويعطيه الصحة والعافية ويرجع لنا بالسلامة».وفي ما يخص ضرورة العمل لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد، واذا ما كان الوقت مناسبا لإعلانها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، قال الخرافي «إن العالم أصبح دويلات وقرية صغيرة ولا بد من ان يكون لهذه الدويلات والقرية أساس لتحظى بالاحترام والقوة التي تليق بدول بحجم دول مجلس التعاون وأن يكون هدفنا الاتحاد، وقد نحتاج إلى وقت ولكن لا بد من أن يكون هدفنا في النهاية هو الاتحاد».وفي ما يتعلق بوجود بعض الدول العربية التي تتوجس من دور قطر، قال «الدم ما يصير ماي، ودم قطر خليجي وبالنهاية قلبها على الخليج وخير دليل على ذلك أنه عندما جد الجد كان ابناؤها موجودين يدافعون عن الكويت».من جانبه، قدم ممثل الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أحر التهاني والتبريكات إلى سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، مثنيا على العلاقات الكويتية - القطرية الممتازة في جميع المجالات برعاية القيادة في البلدين، مضيفا أن الكويت ستتسلم العام المقبل من قطر رئاسة القمة العربية في حين ستتسلم من الكويت رئاسة القمة الخليجية، «لذلك سنتبادل (الأدوار) عربيا وخليجيا ما يمثل أن نكون سويا في ترويكا خليجية وعربية في جميع المجالات».وبينما شدد على وجود «رغبة صادقة من الشعبين في توثيق عرى المودة والتعاون في كل المسارات بأقصى درجات الامتياز»، قال عن عدم التطرق لملف الأسرى والمفقودين خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره العراقي، «إن المحضر الأساسي للاجتماع تطرق لهذا الملف، فالكويت تحرص وتعطي أولوية لهذا الملف والأخوة في العراق متجاوبون ويعملون معا في إطار اليونامي في الامم المتحدة لتحقيق أفضل النتائج خلال السنوات المقبلة».من جهته، تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ تميم بن حمد وحكومته الرشيدة وشعبه الطيب والمضياف بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مجددا التأكيد على أن دول مجلس التعاون كلها منظومة واحدة وأفراحهم واحدة.واعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف الاحتفال بالعيد الوطني لقطر «هو بكل تأكيد احتفالات للكويت والكويتيين وفي الخليج ككل، وما تحقق لقطر بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد هو مدعاه للفخر والاعتزاز لنا جميعا كخليجيين، ونحن نتمنى لهم في هذه المناسبة المزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء».وبالسؤال عن الاستجواب الذي توعد به النائب الروضان، قال: «اننا لا نجزع من الاستجوابات، فهي حق دستوري وللنائب كل الحق في استجوابه، وسننظر في المحاور وسنتعامل معها وفق الدستور واللائحة، إذ أقسمنا على احترام الدستور الذي أعطى للنائب الحق الصريح والمطلق في تقديم الاستجواب».وعن السماح للطلبة المبتعثين في الخارج بتغيير مقرات الابتعاث، أشار الحجرف إلى أن «الأمر يدرس منذ فترة، ومصلحة المبتعثين هي مصلحة أساسية بالنسبة للوزارة، وتغيير مقر الابتعاث بما لا يؤثر على التحصيل العلمي والأكاديمي للطالب لا نعتقد أن فيه ضرراً، وهذا القرار كان فقط لإيجاد آلية تسمح للطالب بنقل مقر الابتعاث من دولة إلى أخرى وفق ما تسمح به المعايير الاكاديمية وشروط الجامعات وأيضا القبول بدول الابتعاث المختلفة».اما وزير التجارة والصناعة أنس الصالح فأعرب عن سعادته بمشاركته السفارة القطرية احتفالاتها الوطنية، متقدما بخالص التهاني والتبريكات للأشقاء في دولة قطر بهذا اليوم الوطني العزيز.وعلق على توعد النائبة صفاء الهاشم بتقديم استجواب له بخصوص غلاء الاسعاربالقول إنه ينتظر الأسئلة وسيرد عليها وفق الأطر الدستورية، وسيتعاون مع مجلس الأمة وعلى استعداد «لتوضيح اي لبس موجود»، لافتا إلى أن هناك «متابعة لغلاء الاسعار وفق القانون والنظم واللوائح ويتم تنفيذها وفق ما أتيح من قانون بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات».وبدوره، أعرب سفير قطر حمد بن علي آل حنزاب عن سعادته لرؤية هذا العدد الكبير من قبل المهنئين، مضيفا أنه شارك باحتفالات مماثلة سواء في أوروبا أو في آسيا «إلا أن حضور الليلة كان يثلج الصدر ويبين حجم ومدى العلاقة بين قطر والكويت بشكلها الصحيح».وأشار إلى أن «الاحتفال بالعيد الوطني هو احتفال المؤسس الشيخ جاسم محمد آل ثاني وهو يوم عظيم ليس لقطر فقط وانما للمنطقة ككل، وسمو الأمير والقيادة سائرون بما تركه لهم المؤسس».وحول رؤيته للتسهيلات التى قدمتها وزارة الخارجية أثناء توليه لمهامه ممثلا لقطر في الكويت، قال: «كنت أسرع سفير وصل وقدم أوراق اعتماده، حيث وصلت في المساء وفي اليوم التالي قدمت أوراق اعتمادي إلى وزير الخارجية، وفي اليوم الثالث التقيت صاحب السمو أمير البلاد وقدمت لسموه أوراق اعتمادي، وطبعا هذا رقم قياسي ولا استغرب ذلك من سمو الأمير وحكومة ووزارة خارجية الكويت، وهذا الوضع يدل على أمور كثيرة».وعن أبرز الملفات التى سيعمل على تحقيقها في إطار العلاقات الثنائية، قال «الكويت هي رئيسة دورة مجلس التعاون، ومخرجات اجتماعات القادة ونتائجها تدل على ان الأمور تسير بشكل طبيعي إلى الافضل والاحسن رغم وجود بعض الشوائب سواء من اليمين أو اليسار، لكن كل الامور تسير بالشكل الصحيح بفضل حكمة سمو الامير الذي اخرج القمة بهذا الشكل فسموه رجل حكيم لا يعلى عليه».وعن الدور الذي قام به سمو أمير البلاد في المصالحة السعودية-القطرية، أكد أن «دور الكويت اليوم ممثلا في سمو الأمير كبير وإيجابي، وسموه رجل المهمات»، واصفا علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية بـ «الجيدة».

السفير الكويتي في العراق: لا إعفاء من تأشيرة الدخول

شدد السفير الكويتي في العراق غسان الزواوي على ضرورة أن يتبع المواطنون الكويتيون الإجراءات المتبعة للحصول علي تأشيرة الدخول إلى العراق وذلك وفق الاتفاقية بين البلدين المتعلقة بذلك، نافيا أن يكون هناك إعفاء للمواطنين الراغبين في زيارة النجف وكربلاء من التأشيرة».وقال الزواوي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة قطر بالعيد الوطني لبلادها، ردا على سؤال يتعلق بحصول الكويتيين على تأشيرة دخول النجف من المطار مباشرة «إن هذه المعلومات غير صحيحة، وخصوصا في ظل وجود الاتفاقية التي تحكم هذه الإجراءات بين البلدين وليس هناك خصوصية معنية، ولا توجد تأشيرة لجدة أو لمكة المكرمة تعفي من دخول المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يوجد إعفاء».وعن التسهيلات التي سيقدمها العراق بعد توقيع اتفاقية السياحة بين البلدين من خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين البلدين، أشار الزواوي إلى أن «هذه الاتفاقية الموقعة إطارية تنظم الأساس الذي سيبنى عليه التعاون في المجال السياحي بين البلدين، والعبرة في هذه الاتفاقية وغيرها ليس بالتوقيع وإنما بالتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع».وبين أن «ما أثير من وجود شكوى من قبل العراقيين بأن الحصول علي التأشيرة لزيارة الكويت صعب جدا أمر صحيح جدا والأسباب معروفة تاريخيا، ومن يجري بحثا بسيطا يدرك أن الأمور تحتاج إلى عمل جاد وشراكة ما بين الكويتيين والعراقيين حتى يتجاوزوا ما خلفته أحداث 1990، ومن الطبيعي أن يكون هناك تشديد».وحول كيفية تجاوز هذه المرحلة في وقت إثارة بعض الكتل السياسية العراقية لتصريحات محرضة ضد الكويت، اعتبر أن «هذه ضريبة الديموقراطية، وهذا كلام مزعج بالفعل ولكن يجب أن نتقبل ونقبل أن لعبة الديموقراطية والحريات هي عبارة عن طريقين، ولهذا يجب أن نرفع من درجة الاتزان النفسي وأن نخفف من حساسيتنا».وبالنسبة إلى ما أثير أخيراً من السماح بدخول السيارات والشاحنات التي تحمل لوحات كويتية إلى العراق، علق بالقول: هذا غير صحيح حيث تم توقيع اتفاقية تقضي بأن تكون هناك لجان مشتركة تسهل من عملية نقل البضائع، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت أكبر، لأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين هي إطارية من أجل إيجاد بنية تحتية للعلاقات، والتحدي يكمن في مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع». وعن أثر افتتاح قنصليتين في البصرة وأربيل وخصوصا لمن فقدوا أملاكهم في البصرة، أكد أن ذلك سيساهم في دفع العلاقات ورعاية المصالح بشكل عام، مشيرا إلى أن إعادة أملاك الكويتيين التي غالبا لايوجد أي منهم على قيد الحياة هي بالأصل أملاك لآباء وأجداد الحاليين، والمسألة تاريخية ولها بعد مختلف وأخشي أن نرسل رسالة خاطئة إذا قلنا افتتاح القنصلية سيتكفل بعودة الأملاك وهو تسطيح للأمر ويجب ان نكون واضحين».وذكر أن هناك قلقا متصاعدا من ارتفاع وتيرة العنف في العراق هو أمر يتعايش معه الانسان، وهو يؤثر على العراق ويؤثر على أي مكان، لأن العنف ليس له دين ولا طائفة ولا عرق ولا حدود جغرافية، وأينما يحل العنف فمن الطبيعي أن يكون هناك تحد كبير يخيف الجميع، ولكن يبقى الإنسان في النهاية ينظر إلى الأمور بعمق وليس بسطحية».وعن رؤيته للعمل بالعراق كسفير كويتي، قال: «بلا شك أنه تحد، وانا لا أحتاج إلى الوصول إلى بغداد حتى أدرك خطورة وأهمية العمل كسفير في العراق، وأدرك أن طبيعة الحياة التغيير، ولا شيء يبقى على حاله، وهذا ينطبق على الشعوب والدول، وبالتالي الأمل يحدو الإنسان أن يؤمن بغد أفضل، وهو تحد كبير جدا، وقد وجدت أكثر من تسهيلات، ووجدت رغبة صادقة عند الكثير من المسؤولين الذين قابلتهم حتى الآن، وإذا لم نستطع أن نستغل هذا الظرف والنفسية نكون عندها قد قصرنا في عملنا».بدوره، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن «الاستعدادات لمؤتمر المانحين 2 تسير على قدم وساق من جانبنا، والاتصالات مستمرة مع الامم المتحدة، والامين العام، وهناك ترتيبات وكل التسهيلات اللوجستية تقدمها الكويت لاستضافة هذا المؤتمر، وقريبا جدا سيتم توجيه الدعوات، ونتمنى ان يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة ومساهمات غنية حتى نخفف من معاناة اشقائنا في سورية».وبخصوص لقاء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بممثل الامم المتحدة، قال «تم البحث في استضافة مؤتمر المانحين 2، واكد ممثل الامم المتحدرة تقدير المنظمة الدولية لدورها الإنساني وان الكويت تعتبر من الدول المتميزة تماما في العمل الانساني»، لافتا إلى ان «المبلغ المتوقع تحصيله من المؤتمر 6 مليارات دولار». وبين أن الاتفاقية بين الكويت والعراق حول خور عبدالله «وقعت وسارية التنفيذ، واللقاء مع الاخوة العراقيين حول هذا الامر جيد»، موضحا أن هناك اتفاقية حول الحقول النفطية المشتركة تم التوقيع عليها بين البلدين وهناك زيارة قريبة جدا لوزير النفط العراقي وسيتم بحث آلية تنفيذ هذه الاتفاقية لان موضوع الحقول النفطية موضوع مهم واستراتيجي ونحن متفائلون بالتفاهم مع أشقائنا بالعراق بما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق».