أكد الرئيس التنفيذي في شركة الخليج لصناعة الزجاج حسين صالح الشيخ ان مؤسسة البترول الكويتية تبيع المصانع المحلية مليون الوحدة الحرارية البريطانية من غاز البترول المسال بسعر 26 دولاراً بينما تباع في أميركا بـ 2.5 دولار وفي دول اخرى بدولار واحد، مضيفا انه خاطب بكتب رسمية جميع الجهات المعنية لكن «عمك أصمخ».وبين الشيخ ردا على اسئلة «الراي» عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 83.4 في المئة ان اسباب ذلك تعود الى ان المؤسسة لا تسعر الغاز البترولي المسال لمكنون حراري، وهي مادة يستخدمها مصنع الشركة، كما ان المؤسسة لا توفر البديل مثل الغاز الطبيعي غير الموجودة في الكويت، مشيرا الى ان «الخليج لصناعة الزجاج» تحتاج الى اكثر من طنين من هذه المادة يوميا.ونوه بان المؤسسة تبيع المطاعم المادة ذاتها بسعر اقل بكثير من السعر الذي تبيعه لنا، وطالب الجهات الحكومية المعنية ان تتعامل مع المصانع الكويتية كما تتعامل الحكومة الهندية مع اصحاب المصانع هناك، مع ان الهند تستورد هذه المادة من الخارج.واشار إلى ان السعودية تبيع المليون وحدة حرارية البريطانية بسعر 75 سنتاً اي اقل من دولار واحد وقطر تبيعه بسعر يتراوح بين 1.250 - 1.5 دولار، بينما تبيعه الكويت لمصانعها بـ 26 دولاراً، علما بانها كانت تبيعها الى شركة الداو بسعر دولار واحد علما بان هذه الشركة خسرت المال العام الكويتي اكثر من ملياري دولار، وتساءل هل هذا معقول؟وافاد حسين الشيخ ردا على سؤال عن مؤشرات اداء الشركة خلال العام الحالي، بان النتائج ستكون اقل من مثيلتها في العام الماضي، وبرر ذلك بتوقف مصنع الشركة عن الانتاج بسبب تجديد بناء الفرن، بالاضافة الى وجود اسباب اخرى ساهمت هي الاخرى في التاثير سلبا على نتائج اعمال الشركة هذا العام، مثل اغلاق بعض الاسواق مثل لبنان وسورية بسبب الاحداث، وقرارات تاخذها بعض الدول التي يصدر اليها الانتاج، وزيادة رسوم البيئة منوها بان هذه الرسوم كلفت الشركة منذ تطبيقها في شهر ابريل الماضي الى الان نحو 120 الف دينار.وفي الجمعية العمومية العادية، وافق المساهمون على تعيين مكتب الصالحية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 بالتعاون مع المراقب الثاني مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.

آلية موحدة للشركات لتطبيق الحوكمة ... غير مناسبة

دعا حسين الشيخ هيئة مفوضي اسواق المال الى عدم وضع نظام او آلية موحدة لتطبيق الحوكمة في الشركات كون هذه الشركات تعمل في قطاعات مختلفة، حتى لا تضطر في وقت لا حق الى اجراء تعديلات على الالية التي تنوي وضعها.واوضح الشيخ تعليقا على اللقاءات التي تجريها هيئة اسواق المال مع الشركات لشرح رؤيتها فيما يتعلق بتطبيقات الحوكمة، ان من الافضل للهيئة ان تضع اطاراً عاماً يناسب جميع الشركات ثم تعمل على فرز الشركات حسب القطاعات التي تعمل بها وكذلك حسب حجمها ووضع اطار او آلية خاصة لكل قطاع مع الاخذ بالاعتبار حجم كل شركة، منوها بان وضع اطار او الية واحدة كمسطرة لجميع الشركات من شأنه ان يلزم بعض الشركات بامور معينة تزيد من مصروفاتها.ولفت الشيخ الى انه في حال المقارنة مع دول اخرى طبقة الحوكمة، علينا ان نقارن بيئة الاعمال في تلك الدول مع مثيلتها في الكويت.