الغزالي: مؤشر مدركات الإصلاح يشمل الجمعيات التعاونية العام المقبل

أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن انطلاق المرحلة السابعة من جائزة الكويت للشفافية والإصلاح وفق مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة، حيث قدم عرضا تقديميا للمؤشرات أمس في مقر المعهد العربي للتخطيط.وقال الغزالي خلال مؤتمر صحافي لمناسبة انطلاق المرحلة السابعة من الجائزة ان ما يميز الجائزة هذا العام عن النسخ السابقة، رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، لها لتتحول إلى جائزة الكويت للشفافية والإصلاح، مضيفا أن الجمعية ستضيف مؤشرا جديدا لمدركات الإصلاح بحيث تشمل الجمعيات التعاونية لقياس المؤشرات على 56 جمعية من كافة الجوانب فيها من العام المقبل، وهو السابع للمؤشر، في حين تسعى الجمعية لإضافة مؤشر آخر يشمل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في 2015.وأشار إلى أن الهدف من مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة ثم الهدف من جائزة الكويت للشفافية والإصلاح هو إيجاد معايير قابلة للقياس لكل من الشفافية، والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساءلة واحترام القانون والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الرشيدة للقياديين. وذكر أن الجمعية تنفذ العديد من الأنشطة على غرار الجائزة، مثل عقد منتدى الكويت للشفافية السنوي والحوار الوطني للإصلاح السياسي، والقيام بحملات مختلفة منها حملة لاتنمية مع الفساد والحملة الوطنية لتعزيز الديموقراطية، وانشاء عدة لجان من اهمها لجنة كتاب ضد الفساد ولجنة كاريكاتير ضد الفساد، وانشاء مركز الشفافية للمعلومات ومركز الفزعة والإرشاد القانوني الذي يسمح للموظفين في الدوائر المختلفة بتقديم شكاوى حول شبكات فساد للجمعية في حالة كان هناك احراج لتقديمها في النيابة العامة أو مخفر الشرطة، حيث تقوم الجمعية والمركز بمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.من جهتها قالت أمين سر الجمعية ومفوض مؤشر مدركات الإصلاح وعضو مجلس أمناء الجائزة سلمى العيسى أن فكرة مؤشر مدركات الإصلاح نشأت بعد تراجع ترتيب الكويت في «مؤشر مدركات الفساد» العالمي حيث كان من الواجب رصد أداء الجهات الحكومية وفق معايير محددة، لرسم خريطة انقاذ وطني للجهات العامة. وأضافت أن أهمية مشروع المؤشر تكمن في تحديد وتوعية معايير الإصلاح وترجمته إلى مقياس محدد وقياس الأداء الإصلاحي بتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل جهة واضافة إلى تقديم التوصيات للارتقاء بأداء الجهات العامة. وذكرت أن المؤشر جاء لوضع معايير لتقييم أداء الجهات الحكومية وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة والعمل على تشجيع المنافسة الإيجابية في الجهات الحكومية ونشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي ودعم تلك الجهات بتسليط الضوء على الجهات المميزة عن طريق الاهتمام الإعلامي.وذكرت ان المؤشر يستخدم ست ادوات للوصول الى النتائج المطلوبة وهي استقصاء آراء الموظفين واستقصاء آراء المراجعين والزيارات الميدانية لمقار الجهات العامة، وتقارير جمعية الشفافية الكويتية، والموقع الالكتروني للجهات الحكومية، ومقابلة القياديين في الجهات الحكومية.واستعرضت الجدول الزمني لانطلاق المؤشر حيث ستبدأ الجمعية بجمع البيانات والعمل الميداني في 15 ديسمبر 2013 وسينتهي العمل بجمعها في 13 مارس 2014 وسيكون موعد تسلم التقارير الختامي مطبوعا وكافة الأعمال المطلوبة في تاريخ 27 ابريل 2014.من جهته قال عضو مجلس أمناء الجائزة طارق الدويسان إن عينة الاستطلاع لمؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة للعام 2013 شملت 2.821 موظفا من 49 جهة حكومية مختلفة مثل منهم 87.1 في المئة مواطنين و 12.9 في المئة موظفين من جنسيات أخرى.واستعرض في ختام كلمته نتائج استطلاع المؤشر للعام 2013 حيث حققت الجهات التالية المراكز الستة الأولى وهي الحرس الوطني، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، والإدارة المركزية للإحصاء، والإدارة العامة للإطفاء ووزارة المالية في حين حصلت الإدارة العامة للطيران المدني، ووزارة النفط، وإدارة الفتوى والتشريع على أقل النسب من حيث توافر الإصلاح فيها.وأشارت النتائج الى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كانت أكثر الجهات التي حققت تحسنا في متوسطها العام لمعايير المؤشر وبنسبة 59 في المئة يليها وزارة الصحة بنسبة 11 في المئة في حين أشارت النتائج بأن وزارة التجارة والصناعة كانت أكثر الجهات التي شهدت تراجعا في متوسطها العام لمعايير مؤشر مدركات الإصلاح وبنسبة 36 في المئة يليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والادارة العامة للطيران المدني بنسبة تراجع تصل إلى 34 في المئة.