أمر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باستخراج وثائق سفر وإقامة استثنائية في مصر لـ 3 أشهر لـ 170 سوريا وفلسطينيا، «إلى حين توفيق أوضاعهم»، بمعرفة المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين في القاهرة.وأفاد مصدر أمني ان «الدوريات الأمنية المصرية كانت أوقفت 207 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية والفلسطينية، أثناء استقلالهم لمراكب صيد في المياه الإقليمية في محافظات الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، ومحاولتهم الهجرة غير المشروعة إلى اليونان وإيطاليا بعد اتفاقهم مع عصابات التهريب نظير 40 ألف جنيه لكل منهم، بواقع 90 شخصا في الإسكندرية، و36 شخصا في بورسعيد و81 آخرين في البحيرة».ولفت إلى أن «النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم، ونظرا لعدم وجود أماكن إقامة لهم بالبلاد ورغبتهم في السفر إلى بعض الدول الأوروبية، أقاموا على سبيل الأمانة في أقسام شرطة في مديريات أمن الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة الى حين توفيق أوضاعهم بمعرفة المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين»، كاشفا عن «عقد اجتماع ضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية ومسؤولي المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين في مصر لبحث حل تلك المشكلة، خصوصا أنهم لا يحملون أي أوراق تثبت هوياتهم أو جوازات سفر»، موضحا أنه «بعرض الأمر على اللواء محمد إبراهيم، أصدر توجيهات باستخراج وثائق سفر لـ 170 سوريا وفلسطينيا من النساء والأطفال والرجال كبار السن والمرضى، ومنحهم إقامة استثنائية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى حين توفيق أوضاعهم بمعرفة المفوضية».