قررت محكمة جنايات الجيزة، امس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع ومعه قياديون في الجماعة، محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، والهارب عاصم عبدالماجد و9 آخرين في أحداث اشتباكات منطقة البحر الأعظم في الجيزة إلى جلسة 11 فبراير لإعلام الشهود.ومثل بديع (70 عاما) أمام المحكمة للمرة الاولى منذ اعتقاله في حملة أمنية ضد «الاخوان» بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.ونفى بديع تورط جماعته في أي أعمال عنف وخاطب المحكمة من قفص الاتهام: «الله يشهد ان الجماعة لم ترتكب عنفا ولماذا لم تحققوا في قتل ابني وحرق منزلي ومقرات الجماعة»، في اشارة الى ابنه (38 عاما) الذي قتل في احتجاجات 17 أغسطس الماضي على فض اعتصامين للاخوان في القاهرة والجيزة.وقاطع المتهمون سير الجلسة ورددوا هتافات ضد الجيش. وهتف البلتاجي: «يسقط يسقط حكم العسكر»، فيما ردد باقي المتهمين الهتاف من ورائه.من جانب ثان، قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 3 من أعضاء تنظيم جماعة «الإخوان» بالسجن المؤبد لقيامهم بالتعدي على قوات الشرطة، وإصابة مواطنين بأسلحة آلية وخرطوش، وتحطيم 3 محال وسيارتين تابعتين للشرطة.وحجزت محكمة جنح عابدين إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية محاكمة الناشطين السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.من جانبها، أكدت حركة «شباب 6 أبريل» أن هيئة الدفاع عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة طعنوا بعدم دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس عدلي منصور.

براءة أحمد قذاف الدم من تهمة مقاومة الأمن

| القاهرة - «الراي» |قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق أحمد قذاف الدم، من تهم الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.وكانت النيابة العامة سبق أن أحالت قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية. وتعود وقائع القضية إلى مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم في داخل منزله، في منطقة جزيرة الزمالك، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من «الإنتربول» بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا، واتهم بمقاومة القوات.