كشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» عن وجود «كارثة» جديدة تطرق أبواب جون الكويت والبيئة البحرية، معلناً عن 13 مجرورا، على الأقل، موصولة بشكل مباشر بجون الكويت، بخلاف مجارير الشريط الساحلي، ما يشكل خطراً حقيقياً تغفل عنه الجهات الحكومية، فيما حذر مصدر بيئي من أن 60 في المئة من مخلفات الشركات الصناعية تلقى في البحر سرا.وأكد الكندري وجود وصلات غير قانونية مرتبطة بمجارير الأمطار والصرف الصحي، التي ترتبط بشكل مباشر مع جون الكويت، وتلقي حمولتها في البحر دون أي معالجة تذكر، موضحا انه بناء على اللوائح و النظم المعمول بها، قررت لجنة البيئة في المجلس البلدي عقد اجتماع طارئ لمناقشة حيثيات هذه الكارثة التي تهدد جون الكويت وصحة الناس ومرتادي البحر.وطالب الكندري بتطبيق القانون وتغليظه على الشركات الصناعية، وتفعيل القوانين المراد منها ردع المخالفين، لافتا الى أن الرقابة على الشركات الصناعية ضعيفة وتحتاج تكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية المعنية بالأمر.ودعا الكندري أعضاء المجلس البلدي الى الوقوف عند الموضوع وحماية جون الكويت ومعرفة أسباب عدم قيام الجهات الحكومية بواجبها وأسباب التأخر في إيجاد الحلول. وفي هذا السياق، أكد مصدر بيئي لـ«الراي» أن ما يقارب 60 في المئة من مخلفات الشركات الصناعية تلقى في البحر سراً من قبل الشركات، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم أيضاً بردمها في البر، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في التقارير الصادرة من هيئتي الصناعة والبيئة ووزارة الأشغال. وقال المصدر ان الشركات تقوم بغتة بإلقاء الزيوت المحروقة في مناهيل الصرف الصحي، ما يؤثر سلباً على محطات الصرف الصحي، إذ تصعب معالجة هذه المواد الصناعية، كما أن تلك الشركات المخالفة للقانون تلجأ إلى إلقاء المواد الصناعية في مجارير صرف الأمطار الموصولة بشكل مباشر بجون الكويت دون أي معالجة.