من المرجح أن يشهد اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر عقده غدا جدلا بخصوص القوانين المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بخفض سن التقاعد للمرأة إلى 15 عاما وللرجل الى 20 عاما بشكل اختياري، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوزيعها سنوياً بالتساوي على المؤمن عليهم المستحقين للمعاش التقاعدي.وطالب اقتراح خفض السن التقاعدية للمرأة والرجل بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 / 76 فيما احتاج تخصيص نسبة من أرباح التأمينات الاجتماعية إضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) الى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، على ألا تقل النسبة عن 1 في المئة ولا تزيد على 5 في المئة من أرباح المؤسسة.وقال النائب خليل الصالح مقدم الاقتراحين انه سيحضر الاجتماع لتقريب وجهة النظر وشرحهما لأعضاء اللجنة قبل اتخاذ الآراء والتصويت عليهما، مطالبا اعضاء اللجنة التشريعية باستعجال حسم مقترحات قانون التقاعد المبكر الاختياري ونسبة التأمينات لطي هذه الصفحة.وأضاف الصالح لـ «الراي» «نناشد الإخوة في اللجنة التشريعية ضرورة استعجال حسم هذا المقترح واقراره لانه يعبر عن مطلب الشارع الكويتي، كما ان من شأنه الأخذ به حل جزء كبير من قضية أزلية تتعلق بقضية البطالة»، لافتا الى اهمية «انصاف المواطنين واقرار القوانين التي تخدم المصلحة العامة واغلاق ملف معاناة المرأة الكويتية وكذلك الرجل».وطالب الصالح الحكومة ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدراسة مقترحات التقاعد بعناية وبناء على أسس واقعية، رافضا اي مبررات تسوقها «التأمينات» وتتحدث عن إفلاسها اذا تم اقرار التقاعد المبكر، متسائلا «أين افلاس (التأمينات) من دخولها في صناديق استثمارية غير مربحة، ولماذا لا تضع اعتبارات افلاسها الا اذا تحدثنا عن مصلحة المواطن؟».