قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، التزاماً بتعهد دولة الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع، في حين ناقش الحاجة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصـر السيـف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.وبعد الاجتماع صـرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله، أن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة لسمو الأمير.وشرح الشيخ صباح الخالد للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامة رئيس جمهورية هنغاريا يانوش أدير والوفد المرافق.كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على المجلس تقريراً بمشاركة كل من مدير البنك الدولي في دولة الكويت والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة محمد حمد العاصم، ومستشارين في البنك الدولي، حيث شرحوا للمجلس الحاجة الماسة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الكويت، حيث تعتبر مشكلة الحصول على الأراضي أكبر المعوقات الاستثمارية في الكويت، كما عرضوا على المجلس الدراسة التي تم إعدادها من قبل البنك الدولي، والتي تضمنت تحديد التحديات الأساسية والمشاكل الهيكلية التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها، وذلك بإصلاح قطاع تنظيم أملاك الدولة وإعداد الأطر السياسية والمؤسسية والتنظيمية لها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما تناول العرض كذلك سبل معالجة الجوانب السلبية والارتقاء بالخدمات المالية في كافة القطاعات، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها، بما في ذلك ما تقوم به وزارة المالية من استخدام أفضل الخبرات الاستشارية المالية لتصويب مسيرة العمل المالي، والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة في دولة الكويت، وقد بارك مجلس الوزراء هذه الجهود الطيبة، مؤكداً ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادفة إلى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها، لتكون عنصراً مضافاً يدفع مسيرة تعزيز الاقتصاد الوطني.وأحيط مجلس الوزراء علماً بالاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي، إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصفتها حول ما نسب إليها فيه من مخالفات وتجاوزات.وشرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ردودها على ما تضمنه الاستجواب المشار إليه، والتي اتسمت بالوضوح والشفافية، ومجلس الوزراء وهو يعيد التأكيد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، فإن ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين في خصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور، وأن مخالفة هذه الضوابط يعد تكريساً لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة، وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة.كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية، بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وذلك التزاماً بتعهد دولة الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع التي أعدت في هذا الخصوص، وتنفيذاً لنص المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموالا وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد جاء إعداد هذا القرار بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، وقد قرر المجلس الموافقة على إصدار قرار بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.وعبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة في وزيــر الدولة لشؤون مجلـس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله، ومجلس الوزراء إذ يتقدم بخالص التهنئة للوزيرعلى الثقة الغالية، التي حظي بها من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، ليؤكد بأنها ستكون دافعا قويا لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن، وكذلك حرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعياً لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره.وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لسمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو ولي العهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى رؤساء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، ليسأل المولى العلي القدير لدولة الإمارات الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفاه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد».