منذ زمن طويل والخطوط الجوية الكويتية تتعرض لحملة مبرمجة للتفليس، رفضت مجالس الأمة المتتابعة اعتماد ميزانيتها مرات عديدة بحجة مخالفات مالية، وحرمت من تجديد أسطول طائراتها الجوي بإثارة شبهة التكسب المالي والحصول على عمولات كبيرة لأصحاب القرار في إدارتها.ثم وسعت شريحة المواطنين والموظفين الممنوحين خصومات عند حجز التذاكر، وعين بعض النواب والمتنفذين المحسوبين عليهم للعمل فيها ومنحهم امتيازات وكوادر مالية عالية الكلفة على ميزانيتها، ونظمت إضرابات عن العمل طلباً للمزيد من الحوافز بدعم نيابي.وبعد اتخاذ قرار بتخصيصها عبر الهيئة العامة للاستثمار عين السيد سامي النصف رئيساً لمجلس إدارتها، والنصف ابن «الكويتية» ووزير مواصلات سابق، ورصدت الهيئة العامة للاستثمار ميزانية مناسبة لتجديد الأسطول الجوي، والعودة للمنافسة في سوق الطيران وتم التفاوض على طائرات تعمل في الأسطول الجوي الهندي بسعر معقول وشروط ميسرة، حتى جاء من يهمس بأذن السيد عيسى الكندري وزير المواصلات بأن رئيس مجلس الإدارة تجاهلك وغيّبك عن الصفقة وأن في الأمر شبهة فأوقف الكندري النصف عن العمل، وألغيت الصفقة، فاستقال اثنان من مجلس إدارة الكويتية احتجاجاً على هذا القرار.واتضح للناس بأن هناك أيادٍي تعمل في الخفاء لعرقلة أي محاولة لتقويم «الكويتية»، والسعي بقوة لتفليسها لتعرض للبيع مع ما لديها من مكاتب ونقاط بيع في جميع مدن العالم وبسعر زهيد.والدليل على هذا الظن تسريب محضر الاجتماع بين السيد الوزير والسيد رئيس مجلس الإدارة، ومن قام بهذا التسريب لابد أن يكون لديه قوة وتغلغلا في مفاصل الشركة، وبذلك ضاعت فرصة الاتفاق على أي حل لإنقاذ «الكويتية».فقد نشب بعد تسريب هذا الشريط وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي، خصومة بين الطرفين، الوزير ورئيس مجلس الإدارة، وانتقلت قضية «الكويتية» من طاولة الحوار إلى مخافر الشرطة. مبارك مزيد المعوشرجي