| القاهرة - من يوسف حسن |
/>بحضور عدد قليل من أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خارج أسوار أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، ودون تفاصيل ما يحدث في الجلسات السرية، وفي جلسة هي الخامسة سرية أيضا، أمس، استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلساتها في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن».
/>واستمعت المحكمة، أمس، إلى شهادة رئيس فرع التحريات العسكرية في القوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوم 31 من الشهر نفسه.
/>وكان من المفترض أن تستمع لشهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، ولكنه لم يحضر، نظرا لوجوده في الصين ملحقا عسكريا.
/>وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر سادس جلسات إعادة محاكمة القرن، لجلسات 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لسماع افادات وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان ومدير الشرطة العسكرية خلال أحداث الثورة وحاليا الملحق العسكري في الصين اللواء حمدي بدين، مع استمرار حظر النشر في تلك الجلسات.
/>وذكرت مصادر قضائية، إن المحكمة خاطبت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لضم المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبدالرحمن إلى مكتب أمن الدولة في سيناء في الفترة من 24 يناير حتى 31 من الشهر نفسه وما تم بشأنها.
/>وكانت المحكمة استمعت، أول من أمس إلى شهادة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية إبان وقائع ثورة 25 يناير 2011 اللواء مرتضى إبراهيم، الذي كان مسؤولا عن اتصالات أجهزة اللاسلكي وقت الثورة.. وشهادة مدير مكتب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء ثورة يناير اللواء أحمد عمر أبوالسعود.
/>ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
/>
/>بحضور عدد قليل من أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خارج أسوار أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، ودون تفاصيل ما يحدث في الجلسات السرية، وفي جلسة هي الخامسة سرية أيضا، أمس، استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلساتها في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن».
/>واستمعت المحكمة، أمس، إلى شهادة رئيس فرع التحريات العسكرية في القوات المسلحة في غضون الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوم 31 من الشهر نفسه.
/>وكان من المفترض أن تستمع لشهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، ولكنه لم يحضر، نظرا لوجوده في الصين ملحقا عسكريا.
/>وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر سادس جلسات إعادة محاكمة القرن، لجلسات 14 و15 و16 ديسمبر المقبل لسماع افادات وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان ومدير الشرطة العسكرية خلال أحداث الثورة وحاليا الملحق العسكري في الصين اللواء حمدي بدين، مع استمرار حظر النشر في تلك الجلسات.
/>وذكرت مصادر قضائية، إن المحكمة خاطبت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني لضم المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبدالرحمن إلى مكتب أمن الدولة في سيناء في الفترة من 24 يناير حتى 31 من الشهر نفسه وما تم بشأنها.
/>وكانت المحكمة استمعت، أول من أمس إلى شهادة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية إبان وقائع ثورة 25 يناير 2011 اللواء مرتضى إبراهيم، الذي كان مسؤولا عن اتصالات أجهزة اللاسلكي وقت الثورة.. وشهادة مدير مكتب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء ثورة يناير اللواء أحمد عمر أبوالسعود.
/>ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
/>