| كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس |يوم لـ «سلة» من المطالب الشعبية.هكذا كانت الحال في مجلس الأمة أمس، وإن لم تغب «الصبغة السياسية» عن تصريحات النواب، فزيادة الخمسين دينارا تعود إلى «الصدارة» مقرونة باقتراح بقانون في شأن شراء المديونيات، وآخر بالتعديل على مشروع الحكومة الخاص بصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعسرين.ودعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك النواب الى «ضرورة رفض المراسيم بقوانين المتعلقة بالميزانية العامة للدولة البالغة 18 مليار دينار التي أصدرتها الحكومة أثناء فترة حل مجلس الأمة»، وأعلن عن برنامج عمل الكتلة التشريعي لدور الانعقاد الحالي للمجلس «المتضمن 3 اقتراحات بقوانين قدمت الى الأمانة العامة فعليا و8 اقتراحات بقوانين أخرى انتهت من مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمها».وقال البراك في تصريح صحافي ان الكتلة «تحرص على أن تتم معالجة الأوضاع التنموية والمعيشية للمواطنين التي لمسناها بشكل فعلي أثناء الحملات الانتخابية»، موضحا أن أعضاء الكتلة «اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقدوه بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وناقشوا خلاله هذه الأوضاع على تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين من شأنها أن تسهم في معالجة تلك الأوضاع».وأوضح البراك: « تقدمنا باقتراح قانون بتسوية القروض لمعالجة أوضاع المقترضين»، مشددا على أن «ضعف الدور الرقابي للبنك المركزي والجشع في ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة الى بعض الممارسات التي تقوم بها البنوك وراء المأساة التي يعيشها المواطن وأسرته»، معربا عن أمله في أن «يجد هذا الاقتراح بقانون الدعم اللازم من النواب والتفهم المطلوب من الحكومة لإقراره».وأضاف البراك أن الكتلة «انتهت من الصياغة النهائية لعدد من الاقتراحات بقوانين تمهيدا لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وهي الاقتراح بقانون لزيادة رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمعاقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمعاقين الذين تزيد أعمارهم على ذلك عن طريق التأمينات الاجتماعية وذلك بواقع 50 دينارا دون وضع سقف للراتب»، مشيرا إلى أن «هذا القانون هو الذي أحدث الخلاف بين المجلس والحكومة والذي انسحبت الحكومة على إثره وأدى بعد ذلك إلى حل مجلس الأمة».وأكد البراك أن «ثمة عددا من الاقتراحات بقوانين من الصعوبة بمكان فض دور الانعقاد الحالي دون أن يتم الانتهاء منها وعلى رأسها زيادة الـ 50 دينارا وتنظيم إقامة الديوانيات».وفي مجال آخر، جدد البراك طلب مناقشة الأسباب التي دعت وزير المالية إلى إحالة رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على النيابة العامة.وقال البراك إن رئيس وأعضاء النقابة التقوا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقدموا إليه التفاصيل والمستندات كافة ومن ثم قدموا ما في حوزتهم من مستندات إلى وزير المالية وبعدها تمت إحالتهم على النيابة العامة، معلنا أن التأسيس لسابقة إحالة من يكشف التجاوزات على النيابة «رسالة لا نريد تعميمها».وتقدم النائب عبدالله راعي الفحماء باقتراح بقانون في شأن شراء المديونيات وإعادة جدولتها على المواطنين دون فوائد.ودعا الاقتراح الدولة إلى أن تقوم بشراء أصل دين المواطنين المدينين للبنوك بنظام القروض المقسطة والذين اقترضوا من البنوك قبل تاريخ 1/4/2007 وبإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك من المواطنين بعد جدولتها عليهم من دون فائدة أو ربح ويرجع المقترض أصل الدين فقط دون فائدة أو ارباح للدولة ولا يحق للدولة المطالبة بالفوائد أو الأرباح ولا يلزم المقترض إلا بدفع أصل الدين الذي أخذه من البنك.وتقدم النواب الدكتور حسن جوهر وعدنان عبد الصمد وأحمد لاري باقتراح بقانون تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعسرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والمحال على اللجنة المالية والاقتصادية.وطالب النائب علي الراشد الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون المعسرين «لرفع الظلم والمعاناة عن المواطنين»، وشدد على ضرورة البحث عن آلية لمساعدة المقترضين «الذين يعانون من تحمل أعباء إضافية نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد من قبل البنوك والشركات الاستثمارية».وأثنى الراشد على جهود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في الارتقاء بالعملية التعليمية، وأكد أن الانتقاد الموجه إليها لا يقلل من دورها في رفع مستوى التعليم وحل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وشدد على «أننا سندعمها ونساندها في الخطوات الهادفة إلى الرقي بالمستوى التعليمي».وطالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء بترجمة ما ورد في النطق السامي، لا سيما ما يتعلق بتطبيق القوانين وسيادة القانون التي هي من هيبة الدولة والحكومة، كما دعاه أيضا إلى تطبيق ما ورد في الخطاب الأميري، خصوصا ما يتعلق بعدم تنازل الحكومة عن اختصاصاتها القانونية، و«كفانا ما ضاع من هيبة القانون الذي يؤدي إلى ضياع التنمية».ورفض الصرعاوي اتهام مجلس الأمة بأنه معطل للتنمية، وأشار إلى أن مشروع الدائري الأول «يعتبر مثالا صارخا على تعطيل التنمية» وأشار إلى أن الاشكالية تتعلق بالمقهى الواقع في الموقع الأساسي للمشروع «وكأن هناك من يريد توجيه رسالة إلى الشارع مفادها إما تنمية وإما شيشة، أي أن الشيشة هي التي توقف التنمية في الكويت».ووصف الصرعاوي بداية وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بأنها «غير مشجعة» وطالبه بتوضيح حقيقة موقفه الجديد «خصوصا وأنه كان مؤيدا لإزالة المقهى عندما كان عضوا في المجلس البلدي لكنه لم يمارس صلاحياته الآن بإعادة قرار المجلس البلدي الذي وافق على إزالة المقهى».واقترح الصرعاوي تشكيل لجنة تحقيق نيابية تكون مهمتها فحص ملفات جميع أصحاب الأعمال الذين استقدموا عمالة وافدة خلال السنوات الخمس الأخيرة أيا كانت جنسياتهم، بمن في ذلك أصحاب الأعمال المرتبطون بتنفيذ عقود لدى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.وأعلن عضو لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور محمد الكندري أن اللجنة ستبحث في اجتماعها المقبل التقرير الأميركي عن الاتجار بالبشر وإبقاء الكويت في قائمة الدول المتاجرة بالبشر.ونفى النائب الدكتور جمعان الحربش المعلومات المغلوطة بشأن اجتماع الحركة الدستورية الإسلامية والنائب أحمد السعدون، لافتا إلى أن ما نسب إليه من عبارات طرحت خلال الاجتماع «لا يمت إلى الحقيقة بصلة نهائيا»، مشيدا «بالعطاء الوطني المميز للنائب السعدون طوال سنوات عمله السياسي».ومن جهته، أمطر النائب حسين القلاف وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بمجموعة من الأسئلة طالبا تزويده بالتقارير العلمية الصادرة باعتماد الكتب الخاصة بالأقسام العلمية في كلية التربية الأساسية والآلية المتبعة لاختيار المدرسين للقيام بإعطاء الدورات الخاصة في الكلية والشروط الواجب توافرها فيهم.كما سأل القلاف وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم عن توظيف حملة ثانوية عامة في قسم عمليات الرادار وما إن كانوا يقومون بمهام وعمل مساعد مراقب جوي؟من جهتها، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الكندري بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية إعلان أرقام النتائج التفصيلية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 مايو الماضي. وكان المرشح سعدون حماد العتيبي تقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية يطالب بإلزامها نشر النتائج التفصيلية للانتخابات لجميع المرشحين بمن فيهم الخاسرون.