قرأت الخبر التالي في «الراي» قبل أيام ثلاثة «أيّد مصدر مسؤول رفيع المستوى في ديوان المحاسبة لـ «الراي» مقولة البعض من النواب بأن التقرير السنوي للديوان عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012 - 2013 (يسود الوجه)، معلنا أن دور «الديوان» هو مراقبة عمل الجهات الحكومية وتحديد مخالفاتها بكل شفافية، وعرض ذلك على مجلس الأمة لاتخاذ اللازم»، وفي العدد نفسه نشر خبر تقديم النائب الدكتور خليل عبدالله استجوابه لوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي، وعندها وجدت نفسي ممسكة بقاعدة قيادية كنت تطرقت لها في جلسة حوارية أقامتها كتلة الوحدة الدستورية حول الحملة الشعبية «الأكفأ أولى» يوم الأحد 10 نوفمبر 2013!
ولأن الشفافية دوافعها حميدة إذا صلحت النوايا، فنحن نقف بجانب ملاحظات ديوان المحاسبة متمنين من مجلس الأمة أن يتخذ اللازم حول ما ورد من ملاحظات (مخالفات و تجاوزات إدارية) كي يشعر المواطن بأن هناك محاسبة لكل مسؤول مقصر!
ولأن الإستجواب حق مكفول جلسته أشبه بمكاشفة (بصوت وصورة علنية) فمن المنطقي أن يتقبله طرفا الاستجواب وإن ثبت القصور فعندئذ تستدعي الضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وديوان المحاسبة هو العين الرقابية لمجلس الأمة على أداء الجهات الحكومية!
أما سبب الربط بينها وبين القاعدة القيادية فهو أمر لم يفهمه كثير من القياديين وهو متمثل بالتالي من دون الدخول في التفاصيل ونترك الأمر لكل قارئ وقارئة لهذا المقال.
تقول القاعدة القيادية «إن أي قيادي يجب أن تتوافر فيه خصال معينة: صاحب رؤية، يتميز بمستوى ذكاء عال، رشيد، نزيه وأمين، ملم بعمل مؤسسته ولديه معرفة واسعة»، والأهم أن يباشر عمله على أسس أخلاقية سليمة ومعايير حوكمة احترافية تضبط إيقاع قراراته لصالح المؤسسة التي يقودها وكل طرف له صلة فيها».
وعليه، عند الاطلاع على محاور الاستجواب يجب أن تكون هذه الخصال حاضرة جلسة المناقشة لمعرفة ما إذا كانت تلك السمات متوافرة أم لا!
لذلك، نقف عند هذا الحد وأتمنى أن يكون المشهد القيادي قد باتت واضحة معالمه لمن يريد أن يفهم الصورة الماثلة أمامنا ولا يجب بأي حال من الأحوال أن نخمن أو ندخل في تحليل النوايا..... نحن كل ما نريده هو اختيار الأصلح ( الأكفأ ) قياديا كي تجد الكويت ضالتها بعد طول غياب... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
ولأن الشفافية دوافعها حميدة إذا صلحت النوايا، فنحن نقف بجانب ملاحظات ديوان المحاسبة متمنين من مجلس الأمة أن يتخذ اللازم حول ما ورد من ملاحظات (مخالفات و تجاوزات إدارية) كي يشعر المواطن بأن هناك محاسبة لكل مسؤول مقصر!
ولأن الإستجواب حق مكفول جلسته أشبه بمكاشفة (بصوت وصورة علنية) فمن المنطقي أن يتقبله طرفا الاستجواب وإن ثبت القصور فعندئذ تستدعي الضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وديوان المحاسبة هو العين الرقابية لمجلس الأمة على أداء الجهات الحكومية!
أما سبب الربط بينها وبين القاعدة القيادية فهو أمر لم يفهمه كثير من القياديين وهو متمثل بالتالي من دون الدخول في التفاصيل ونترك الأمر لكل قارئ وقارئة لهذا المقال.
تقول القاعدة القيادية «إن أي قيادي يجب أن تتوافر فيه خصال معينة: صاحب رؤية، يتميز بمستوى ذكاء عال، رشيد، نزيه وأمين، ملم بعمل مؤسسته ولديه معرفة واسعة»، والأهم أن يباشر عمله على أسس أخلاقية سليمة ومعايير حوكمة احترافية تضبط إيقاع قراراته لصالح المؤسسة التي يقودها وكل طرف له صلة فيها».
وعليه، عند الاطلاع على محاور الاستجواب يجب أن تكون هذه الخصال حاضرة جلسة المناقشة لمعرفة ما إذا كانت تلك السمات متوافرة أم لا!
لذلك، نقف عند هذا الحد وأتمنى أن يكون المشهد القيادي قد باتت واضحة معالمه لمن يريد أن يفهم الصورة الماثلة أمامنا ولا يجب بأي حال من الأحوال أن نخمن أو ندخل في تحليل النوايا..... نحن كل ما نريده هو اختيار الأصلح ( الأكفأ ) قياديا كي تجد الكويت ضالتها بعد طول غياب... والله المستعان!
د. تركي العازمي
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com