الجزائر - يو بي اي، د ب ا - اكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، احترام الحكومة للشعائر الدينية في أطرها النظامية وشروطها القانونية، مشدداً على أن لا فرق بين هذه القوانين المفروضة على المساجد والمطبقة على الكنيسة.ورفض زرهوني في تصريح صحافي امس الاتهامات، التي تفيد بوجود تضييق على المسيحيين، وقال ان «لا أساس لها من الصحة». وأوضح أن «الحكومة التي لا تسمح بانجاز مسجد وممارسة الشعائر الاسلامية من دون ترخيص قانوني، لن تسمح أبدا باقامة كنيسة وتعيين قس على رأسها من دون خضوع للقانون كذلك».الى ذلك، ذكرت صحيفة «الوطن» الجزائرية أن أجهزة الأمن اتخذت تدابير احترازية لتوقعها هجمات «ارهابية» تتزامن والتاريخ الرمز «11».