| سعد خالد الرشيدي |
انخفضت التوقعات الإيجابية كثيرا مع بدء الحديث الرسمي عن احتمال انتهاء دولة الرفاه في 2020، ورغم ان هذه التوقعات من المفترض ان توقظ النائم في العسل الحكومي الذي اعتاده الجميع منذ اعلان استقلال الكويت، الا ان احدا لم يكلف نفسه عناء البحث عن نتائج انتهاء دولة الرفاه على الدولة والمواطن وامكانية تحولنا إلى دولة رفات.
مشكلة الاعلام العربي والمنصات النيابية في جميع دولنا تقريبا وفي مقدمها الكويت انها تقفز دائما على الاحداث لتغرق في التفاصيل التي من المفترض تجاهلها في الوقت الحالي خصوصا عندما يكون الامر مصيريا.
بمجرد بدء الحديث الحكومي عن احتمال انتهاء دولة الرفاه، كان يفترض من إعلامنا ونوابنا البحث عن بدائل تجنب التحول الى دولة رفات ولن يتحقق ذلك الا بالاعتراف بالأمر كأمر واقع ومعالجة الاخطاء التي قادت إلى هذه الحالة التهديدية لخزينة دولتنا.
وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الاعمال تراجع تصنيف الكويت 3 مراكز إلى المرتبة 104 في 2013، لتحتفظ الكويت سنة أخرى بالمركز الأخير بين دول الخليج.
ويصنف البنك الدولي الاقتصادات وفقا لما هو منشور في الاعلام من 1 إلى 189 بحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ويتم احتساب التصنيف بالنسبة لكل اقتصاد بالاعتماد على المعدل البسيط من تصنيفها على كلّ من المواضيع العشرة التي يتضمنها مؤشر ممارسة الأعمال 2013 وهي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود فضلاً عن تنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وبحسب المعلومات التي قدمها التقرير فإنّ البدء بأي عمل في الكويت يتطلب 12 إجراءً و32.0 يوماً وتكلفة تصل إلى 1.1 في المئة من الدخل القومي للفرد وحداً أدنى مدفوعاً من رأس المال 77.9 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد، في حين يصل عدد الإجراءات في دول منظمة التعاون والتنمية إلى خمسة إجراءات و11.1 يوم وتكلفة تصل إلى 3.6 من متوسط الدخل القومي للفرد وحد أدنى مدفوع من رأس المال 10.4 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد.
وبحسب التقرير، يأتي تصنيف الكويت عالمياً بالنسبة لسهولة بدء المشروع في المرتبة 152 من بين 189 اقتصاداً ليتراجع من المرتبة 143 في العام الماضي، فيما سجلت الكويت تراجعاً بترتيبها بالنسبة للعديد من المواضيع الأخرى، فبالنسبة لمؤشر استخراج التراخيص سجلت تراجعاً من المرتبة 127 في العام الماضي إلى المرتبة 133 حالياً، ولم تحقق أي تغيير في موضوع دفع الضرائب حيث بقيت في المرتبة 11.
الكويت برأيي تمتلك جميع المقومات والبنى الرئيسية الا انها تفتقد إلى الأنظمة والتشريعات التي تقود التوجه الإصلاحي اضافة الى اصحاب القرار، فالبيروقراطية وتصادم السلطتين المفتوح بين الحكومة ومجلس الامة منذ سنوات ستؤدي لا محالة إلى التخلي عن دولة الرفاه، وربما تقود إلى كويت غير التي نعرفها ويعرفها اصدقاؤنا واعداؤنا من كرم مدفوع بمقدرة مالية.
نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة تشمل جميع القطاعات خصوصا القطاعين المالي وهو العصب الاستثماري والنفطي لانه من أهم موارد الدولة لاقتناص الفرص المواتية في المشروعات التنموية العملاقة بديناميكية متحررة وبعيدة عن الروتين مع انجاز المشروعات العملاقة المعطلة منذ زمن.
ويمكن لصناع القرار بدلا من إضاعة وقتهم في المزايدات الشعبية ان يعملوا على تحسين البيئة التنظيمية للأعمال بالمقارنة مع البيئة التنظيمية في اقتصادات أخرى، وقتها سيضمن الجميع ان دولة الرفاه لن تنتهي ما دامت الكويت مستقطبة للاعمال والحياة عليها.
انخفضت التوقعات الإيجابية كثيرا مع بدء الحديث الرسمي عن احتمال انتهاء دولة الرفاه في 2020، ورغم ان هذه التوقعات من المفترض ان توقظ النائم في العسل الحكومي الذي اعتاده الجميع منذ اعلان استقلال الكويت، الا ان احدا لم يكلف نفسه عناء البحث عن نتائج انتهاء دولة الرفاه على الدولة والمواطن وامكانية تحولنا إلى دولة رفات.
مشكلة الاعلام العربي والمنصات النيابية في جميع دولنا تقريبا وفي مقدمها الكويت انها تقفز دائما على الاحداث لتغرق في التفاصيل التي من المفترض تجاهلها في الوقت الحالي خصوصا عندما يكون الامر مصيريا.
بمجرد بدء الحديث الحكومي عن احتمال انتهاء دولة الرفاه، كان يفترض من إعلامنا ونوابنا البحث عن بدائل تجنب التحول الى دولة رفات ولن يتحقق ذلك الا بالاعتراف بالأمر كأمر واقع ومعالجة الاخطاء التي قادت إلى هذه الحالة التهديدية لخزينة دولتنا.
وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الاعمال تراجع تصنيف الكويت 3 مراكز إلى المرتبة 104 في 2013، لتحتفظ الكويت سنة أخرى بالمركز الأخير بين دول الخليج.
ويصنف البنك الدولي الاقتصادات وفقا لما هو منشور في الاعلام من 1 إلى 189 بحسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ويتم احتساب التصنيف بالنسبة لكل اقتصاد بالاعتماد على المعدل البسيط من تصنيفها على كلّ من المواضيع العشرة التي يتضمنها مؤشر ممارسة الأعمال 2013 وهي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود فضلاً عن تنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وبحسب المعلومات التي قدمها التقرير فإنّ البدء بأي عمل في الكويت يتطلب 12 إجراءً و32.0 يوماً وتكلفة تصل إلى 1.1 في المئة من الدخل القومي للفرد وحداً أدنى مدفوعاً من رأس المال 77.9 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد، في حين يصل عدد الإجراءات في دول منظمة التعاون والتنمية إلى خمسة إجراءات و11.1 يوم وتكلفة تصل إلى 3.6 من متوسط الدخل القومي للفرد وحد أدنى مدفوع من رأس المال 10.4 في المئة من متوسط الدخل القومي للفرد.
وبحسب التقرير، يأتي تصنيف الكويت عالمياً بالنسبة لسهولة بدء المشروع في المرتبة 152 من بين 189 اقتصاداً ليتراجع من المرتبة 143 في العام الماضي، فيما سجلت الكويت تراجعاً بترتيبها بالنسبة للعديد من المواضيع الأخرى، فبالنسبة لمؤشر استخراج التراخيص سجلت تراجعاً من المرتبة 127 في العام الماضي إلى المرتبة 133 حالياً، ولم تحقق أي تغيير في موضوع دفع الضرائب حيث بقيت في المرتبة 11.
الكويت برأيي تمتلك جميع المقومات والبنى الرئيسية الا انها تفتقد إلى الأنظمة والتشريعات التي تقود التوجه الإصلاحي اضافة الى اصحاب القرار، فالبيروقراطية وتصادم السلطتين المفتوح بين الحكومة ومجلس الامة منذ سنوات ستؤدي لا محالة إلى التخلي عن دولة الرفاه، وربما تقود إلى كويت غير التي نعرفها ويعرفها اصدقاؤنا واعداؤنا من كرم مدفوع بمقدرة مالية.
نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة تشمل جميع القطاعات خصوصا القطاعين المالي وهو العصب الاستثماري والنفطي لانه من أهم موارد الدولة لاقتناص الفرص المواتية في المشروعات التنموية العملاقة بديناميكية متحررة وبعيدة عن الروتين مع انجاز المشروعات العملاقة المعطلة منذ زمن.
ويمكن لصناع القرار بدلا من إضاعة وقتهم في المزايدات الشعبية ان يعملوا على تحسين البيئة التنظيمية للأعمال بالمقارنة مع البيئة التنظيمية في اقتصادات أخرى، وقتها سيضمن الجميع ان دولة الرفاه لن تنتهي ما دامت الكويت مستقطبة للاعمال والحياة عليها.