| كتب علي التركي |
نفذت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية حملات تفتيش مفاجئة للمدارس الخاصة وإعداد تقارير مفصلة عن كل مدرسة تشمل الجوانب التعليمية والفنية والإدارية، وذلك في إطار خطة للتفتيش الدائم على تلك المدارس.
وفيما حددت الإدارة بعض المشكلات القائمة في مشاريعها المدرجة في الخطة الإنمائية، وأهمها طول الفترة الزمنية اللازمة للاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية وأن تنفيذ بعض المشاريع مرتبط ببداية العام الدراسي وتواجد الطلبة في المدارس، رفع عدد من أولياء الأمور شكاوى جماعية إلى الإدارة ضد إحدى المدارس الخاصة في منطقة حولي إزاء إلزامها طالبات المرحلة الثانوية بشراء المذكرات الدراسية في عموم المواد الدراسية أو الخصم من الدرجات مطالبين الوزارة بوضع حد لهذه التجاوزات التي تبدأ سنوياً في المدارس العربية ولن تتوقف إلا بانتهاء العام الدراسي.
ووفق تقرير إدارة التعليم الخاص بشأن مشروع تقييم المدارس الخاصة ألزمت الوزارة الشركة المتعهدة بتصميم منهاج الدراسة في هذه المدارس وفقاً للخبرات العالمية في التفتيش وتقييم نوعية المدارس من خلال عدد من البنود أهمها نوعية التعليم وتصرف ومواقف الطلاب وأداء الطلاب في الاختبارات العالمية ونوعية التدريس وطبيعة أي اعتماد من الممكن أن تحصل عليه المدارس الخاضعة للتقييم ومؤهلات المعلمين ومدير المدرسة والعاملين فيها ونوعية المبنى المدرسية ومدى تزويده بالأجهزة التقنية والحواسيب ووسائل الأمن والسلامة.
وشددت الوزارة في بنود العقد على ضرورة إجراء دراسة في المسار العلمي والمنهجي شريطة أن يشمل كلا من المستشارين والموظفين من الجنسية الكويتية وأن تخضع عملية التقييم لكل مدرسة لإطار مشترك وموحد مع التأكد من توافق المنهجية بشكل ملائم بين المدارس وأن يبنى إطار العمل على بحوث دولية شاملة في فعاليات المدارس والمدخلات الأساسية والمخرجات والمحصلات التعليمية، إلى ذلك حدد قطاع التعليم الخاص ممثلاً بمراقبة المدارس الأجنبية بعض الملاحظات على إحدى المدارس الخاصة بعد زيارته المفاجئة بهذا الشأن وأهمها ضرورة عمل التالي:
- توفير مدير مساعد لمرحلتي الروضة والابتدائي.
السرداب: صيانة سقف الفصل (15) 1L وتجهيز غرفة المعلمين (17+18) وتوفير كراسي في غرفة الموسيقى (20).
الأرضي: فرش أرضية غرفة المديرة بالفرش المناسب وصيانة سقف غرف تبديل الملابس في مرفق حمام السباحة.
- توفير كبائن في غرف تبديل الملابس.