| د. تركي العازمي |
«جتك يا مهنا على ما تمنى»... هي مختصر الرسالة التي نوجهها على هيئة نصيحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن قدم النائب رياض العدساني صحيفة استجوابه!
انها فرصتك... يا سمو الرئيس فاغتنم الفرصة و «عد رجالك» للاستجواب المقدم الذي نتمنى أن تكون وقائعه عادلة لكلا الطرفين... فالاستجواب كمادة دستورية (المادة 100 ) حق للنائب حسب ما ورد في نصها ولم يشر المشرع إلى زمن معين لتقديمه فهو كأداة دستورية ترك تقدير استخدامها للنائب بعد أن يستوفي المراحل التي سبقته من سؤال برلماني ونصح ونقاش في اللجان وخلافه! يا سمو الرئيس... ماذا يعني لك تحذير ديوان المحاسبة حول نسبة الانجاز في 2012/2011 التي لم تتجاوز 2 في المئة... وماهو الرابط بين أحداث خيطان عام 2003 اي قبل عقد من الزمان وتجارة الاقامات التي وردت في صحيفة الاستجواب؟
أعتقد أن الاستجواب فرصة للاسباب التالية:
- المحاور كشفت الخلل حسب منظور النائب (السلطة الرقابية)؟
- الاستجواب يؤكد غياب الفكر الاستراتيجي في رسم خطة العمل، تنفيذها والأهم جزئية متابعة التنفيذ على رغم أن ابسط برامج ادارة المشاريع تمنحك بنك معلومات تستطيع من خلاله معرفة نسبة الانجاز وهو ما يمنحك الفرصة لمعالجة القصور قبل أن يتراكم ليشكل مادة دسمة للاستجواب.
- الاستجواب سيكشف لك بالدليل القاطع ما ورد في تقرير شركة ماكينزي العالمية الذي وصف المستوى القيادي لقيادي مؤسسات الدولة العام منها والخاص بالمتدني/ الضعيف.
- الاستجواب يعرض لك القضايا التي تهم كل كويتي وان اختلفنا على طريقة عرضها لكنها تبقى فرصة للمقارنة بينها وبين ما قدمته الحكومة.
- القاعدة الادارية المشهورة «الأمور التي لا تستطيع قياسها... صعب عليك ادارتها» بين يديك فما أنت عامل بعد تلقيها؟
لذلك، أظن يا سمو الرئيس أن الدفع بعدم دستورية الاستجواب، تأجيله، أو التشكيك في الاسباب التي دفعت النائب لتقديمه غير مجدية وأن المواجهة مطلوبة والاعتراف بالقصور هو المدخل الطبيعي المؤدي إلى معالجة الأمور من منظور فكر استراتيجي احترافي بحت!
يا سمو الرئيس...
العلاج في مرحلتين.... الأولى تبدأ من غربلة للطاقم الاستشاري وتعيين مستشارين على قدر من الكفاءة و«الفهامية» في طريقة بناء الاستراتيجية وتنفيذها ومراقبة مراحل التنفيذ لخطتها المرسومة وفق جدول زمني محدد، والمطلوب بعد هذه الخطوة تغيير كل قيادي غير فاعل وتشهد المؤسسات التابعة له قصورا في الأداء حسب ما عرضته صحيفة الاستجواب، والمرحلة الثانية تبدأ من حيث انتهت المرحلة الأولى بحيث يتم تعيين الأكفأ للمناصب القيادية والاشرافية والاستشارية ليتكمن القياديون الجدد من معالجة الخلل. اذا تحقق هذا الأمر، فاننا سننعم بحال افضل وسنلاحظ التغييرات الدراماتيكية وقد حطت ركابها من قبل القياديين الجدد، فأي خطة عمل استراتيجية عادة ما يواكبها تغيير في الهياكل الادارية وتبادل الأدوار والمهام لتلبية احتياجات جزئية تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية وهي عملية قد تستغرق عملية التقييم والقياس لها فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر وهنا نشدد على أهمية منح القيادي صفة اتخاذ القرار وفق حوكمة محددة المعالم... والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com
«جتك يا مهنا على ما تمنى»... هي مختصر الرسالة التي نوجهها على هيئة نصيحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن قدم النائب رياض العدساني صحيفة استجوابه!
انها فرصتك... يا سمو الرئيس فاغتنم الفرصة و «عد رجالك» للاستجواب المقدم الذي نتمنى أن تكون وقائعه عادلة لكلا الطرفين... فالاستجواب كمادة دستورية (المادة 100 ) حق للنائب حسب ما ورد في نصها ولم يشر المشرع إلى زمن معين لتقديمه فهو كأداة دستورية ترك تقدير استخدامها للنائب بعد أن يستوفي المراحل التي سبقته من سؤال برلماني ونصح ونقاش في اللجان وخلافه! يا سمو الرئيس... ماذا يعني لك تحذير ديوان المحاسبة حول نسبة الانجاز في 2012/2011 التي لم تتجاوز 2 في المئة... وماهو الرابط بين أحداث خيطان عام 2003 اي قبل عقد من الزمان وتجارة الاقامات التي وردت في صحيفة الاستجواب؟
أعتقد أن الاستجواب فرصة للاسباب التالية:
- المحاور كشفت الخلل حسب منظور النائب (السلطة الرقابية)؟
- الاستجواب يؤكد غياب الفكر الاستراتيجي في رسم خطة العمل، تنفيذها والأهم جزئية متابعة التنفيذ على رغم أن ابسط برامج ادارة المشاريع تمنحك بنك معلومات تستطيع من خلاله معرفة نسبة الانجاز وهو ما يمنحك الفرصة لمعالجة القصور قبل أن يتراكم ليشكل مادة دسمة للاستجواب.
- الاستجواب سيكشف لك بالدليل القاطع ما ورد في تقرير شركة ماكينزي العالمية الذي وصف المستوى القيادي لقيادي مؤسسات الدولة العام منها والخاص بالمتدني/ الضعيف.
- الاستجواب يعرض لك القضايا التي تهم كل كويتي وان اختلفنا على طريقة عرضها لكنها تبقى فرصة للمقارنة بينها وبين ما قدمته الحكومة.
- القاعدة الادارية المشهورة «الأمور التي لا تستطيع قياسها... صعب عليك ادارتها» بين يديك فما أنت عامل بعد تلقيها؟
لذلك، أظن يا سمو الرئيس أن الدفع بعدم دستورية الاستجواب، تأجيله، أو التشكيك في الاسباب التي دفعت النائب لتقديمه غير مجدية وأن المواجهة مطلوبة والاعتراف بالقصور هو المدخل الطبيعي المؤدي إلى معالجة الأمور من منظور فكر استراتيجي احترافي بحت!
يا سمو الرئيس...
العلاج في مرحلتين.... الأولى تبدأ من غربلة للطاقم الاستشاري وتعيين مستشارين على قدر من الكفاءة و«الفهامية» في طريقة بناء الاستراتيجية وتنفيذها ومراقبة مراحل التنفيذ لخطتها المرسومة وفق جدول زمني محدد، والمطلوب بعد هذه الخطوة تغيير كل قيادي غير فاعل وتشهد المؤسسات التابعة له قصورا في الأداء حسب ما عرضته صحيفة الاستجواب، والمرحلة الثانية تبدأ من حيث انتهت المرحلة الأولى بحيث يتم تعيين الأكفأ للمناصب القيادية والاشرافية والاستشارية ليتكمن القياديون الجدد من معالجة الخلل. اذا تحقق هذا الأمر، فاننا سننعم بحال افضل وسنلاحظ التغييرات الدراماتيكية وقد حطت ركابها من قبل القياديين الجدد، فأي خطة عمل استراتيجية عادة ما يواكبها تغيير في الهياكل الادارية وتبادل الأدوار والمهام لتلبية احتياجات جزئية تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية وهي عملية قد تستغرق عملية التقييم والقياس لها فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر وهنا نشدد على أهمية منح القيادي صفة اتخاذ القرار وفق حوكمة محددة المعالم... والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
terki.alazmi@gmail.com