| مبارك مزيد المعوشرجي |
في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة خاطب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، ممثلي الأمة بلسان الأب الحاني على أبنائه ولغة القائد الحريص على شعبه، فقال سموه «سنبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح تاركين خلف ظهورنا سلبيات الماضي وإخفاقاته والتفرغ للإنجاز واستمرار دولة الرفاه والتركيز على التنمية البشرية، فالإنسان الكويتي هو الأساس».
وكانت كلمة رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم التي حوت الكثير من الآمال والمطالب والطموحات والحديث عن أولويات المرحلة المقبلة شعبياً، متعهداً بالتعاون مع الحكومة بعيداً عن التأزيم، فالمصلحة واحدة دون التعهد بالتأجيل أو التخلي عن الأدوات البرلمانية.
ثم أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق هذه المطالب والآمال والطموحات، متأملاً ممارسة برلمانية سليمة تدعم الجهد الحكومي ولا تعيقه.
وبأن هناك تعاوناً وتنسيقاً ملحوظاً بين الرئاستين في انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية، وتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والتحيز، وهذا أمر مشروع ومرغوب.
وفجأة وبعد أن تبين لمجموعة بسيطة من النواب أنها لم تستطع العودة لعضويتها في اللجان التي ترشحت لها، إما بسبب نجاح منافسين في المجلس الجديد، وإما عدم رضا زملائهم عن أدائهم في تلك اللجان، أقامت هذه المجموعة الدنيا وأقعدتها، فاتهمت رئيس المجلس بالطائفية والعنصرية، وهددت الحكومة بقصف العمر، وأعلنت عن نيتها لتشكيل كتلة لا تعارض الحكومة فقط، بل ستسعى لإسقاط رئيس المجلس، وهو أمر محال دستورياً، وهذا إن دلّ فإنما يدل على فقر شديد في ممارسة العمل السياسي والبرلماني.
بل وبعد أن نجح المجتمع الكويتي في صرف «سعلو» القبلية جاءنا من يحضر لنا «عفريت» الطائفية، وإلا فما دخل الشيخ عدنان عرعور والدكتور يوسف القرضاوي في فشل نائب في وصوله لعضوية لجنة برلمانية؟!
إن للحكومة 16 صوتاً وللنواب 49 صوتاً شاركوا جميعاً في انتخاب 48 نائباً لعضوية اللجان البرلمانية الـ 11، ومن حق الحكومة ومن أجل مصلحة الوطن التنسيق مع رئاسة المجلس لأي أمر يؤدي إلى الاستقرار بينهما.
وأظن أن علو الصوت وابتزاز الحكومة بالاستجوابات انتهى، ومصير أي استجواب شخصاني انتقامي سيكون كمصير الاستجوابات الثلاثة الأولى للمجلس المبطل الأول.
وهذا الميدان يا حميدان.
في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة خاطب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، ممثلي الأمة بلسان الأب الحاني على أبنائه ولغة القائد الحريص على شعبه، فقال سموه «سنبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح تاركين خلف ظهورنا سلبيات الماضي وإخفاقاته والتفرغ للإنجاز واستمرار دولة الرفاه والتركيز على التنمية البشرية، فالإنسان الكويتي هو الأساس».
وكانت كلمة رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم التي حوت الكثير من الآمال والمطالب والطموحات والحديث عن أولويات المرحلة المقبلة شعبياً، متعهداً بالتعاون مع الحكومة بعيداً عن التأزيم، فالمصلحة واحدة دون التعهد بالتأجيل أو التخلي عن الأدوات البرلمانية.
ثم أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق هذه المطالب والآمال والطموحات، متأملاً ممارسة برلمانية سليمة تدعم الجهد الحكومي ولا تعيقه.
وبأن هناك تعاوناً وتنسيقاً ملحوظاً بين الرئاستين في انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية، وتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والتحيز، وهذا أمر مشروع ومرغوب.
وفجأة وبعد أن تبين لمجموعة بسيطة من النواب أنها لم تستطع العودة لعضويتها في اللجان التي ترشحت لها، إما بسبب نجاح منافسين في المجلس الجديد، وإما عدم رضا زملائهم عن أدائهم في تلك اللجان، أقامت هذه المجموعة الدنيا وأقعدتها، فاتهمت رئيس المجلس بالطائفية والعنصرية، وهددت الحكومة بقصف العمر، وأعلنت عن نيتها لتشكيل كتلة لا تعارض الحكومة فقط، بل ستسعى لإسقاط رئيس المجلس، وهو أمر محال دستورياً، وهذا إن دلّ فإنما يدل على فقر شديد في ممارسة العمل السياسي والبرلماني.
بل وبعد أن نجح المجتمع الكويتي في صرف «سعلو» القبلية جاءنا من يحضر لنا «عفريت» الطائفية، وإلا فما دخل الشيخ عدنان عرعور والدكتور يوسف القرضاوي في فشل نائب في وصوله لعضوية لجنة برلمانية؟!
إن للحكومة 16 صوتاً وللنواب 49 صوتاً شاركوا جميعاً في انتخاب 48 نائباً لعضوية اللجان البرلمانية الـ 11، ومن حق الحكومة ومن أجل مصلحة الوطن التنسيق مع رئاسة المجلس لأي أمر يؤدي إلى الاستقرار بينهما.
وأظن أن علو الصوت وابتزاز الحكومة بالاستجوابات انتهى، ومصير أي استجواب شخصاني انتقامي سيكون كمصير الاستجوابات الثلاثة الأولى للمجلس المبطل الأول.
وهذا الميدان يا حميدان.