| إعداد: ديالا نحلي |
/>رفعت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز» تصنيف الودائع العالمية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لبنك بوبيان من Baa1 إلى Baa2. كما رفعت من تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك من D إلى D+ والمرتبط بالتقييم الائتماني الأساسي (BCA) من ba2 إلى ba1. وقد حافظت النظرة المستقبلية للتصنيف على مستواها المستقر.
/>وقالت الوكالة إن «رفع درجات تقييم الوكالة هي في المقام الأول انعكاس لتعاظم جودة أصول البنك ونسبة تغطيتها فضلا عن المتانة القوية لمستوى الرسملة لديه على الرغم من مخاطر بعض التركزات الكبيرة والتحديات المتلازمة مع النمو المتسارع الذي يشهده البنك».
/>وأشارت «موديز» إلى «محافظة البنك على جودة أصوله العالية ونسب التغطية الجيدة بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله مع تخفيف حدة بعض التركزات الائتمانية في بعض القطاعات سيؤدي إلى رفع درجات تصنيف البنك وتحسن نتائج تقييمه باستمرار، في حين أن أي تدهور في جودة أصول البنك ومستوى الرسملة مع ضعف الشراكة الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني سيؤدي إلى نتائج عكسية».
/>وأضافت الوكالة «على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الناشئة في السوق المحلي إلا أن تطور البنك والنمو المتسارع في إجمالي أصوله وحجم أعماله مكنه من زيادة حصته إلى نحو 4 في المئة من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 20 في المئة خلال الفترة من 2008 لغاية 2012 مقابل متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6 في المئة، مع العلم أن النسبة العظمى في نمو قيمة أصول البنك قد تم تحقيقها ابتداءً من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأسمال البنك والتي تبلغ حاليا نحو 58 في المئة».
/>وأشارت الوكالة إلى أن «الشراكة الإستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني كان لها أثر قوي في دعم البنك وتقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني».
/>وأضافت «ان تحسن التقييم الحالي للبنك يعزى وبشكل أساسي إلى تعاظم جودة أصول البنك ونسب تغطيتها كنتاج للجهود المتواصلة للإدارة الحالية في العمل على تحسين جودة أصول البنك على مدار السنوات الماضية، بحيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من نحو 11 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 2.3 في المئة بتاريخ يونيو 2013 وذلك عن طريق إعدام تلك الأصول وحذفها من الدفاتر، مع التنويه بأن النسبة المذكورة هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع البنوك الكويتية وتتمايز حتى عن متوسط يبلغ 3.1 في المئة لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة بي ايه 1».
/>ولفتت الوكالة إلى أن «التحسن المذكور أعلاه يعزى أيضاً إلى تغير في هيكل الملكية للبنك والذي أصبح مملوكاً بنسبة نحو 58 في المئة من بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بتصنيفات عالية».
/>وتوقعت وكالة موديز «استمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعا بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23 في المئة في نهاية 2009 إلى نحو 6 في المئة، فضلاً عن ارتفاع تغطية الديون إلى نحو 127 في المئة من نحو 45 في المئة فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 89 في المئة ومع نسبة 93 في المئة كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة».
/>وقالت إن تحسن تقييم البنك هو انعكاس أيضا لمتانة مستوى الرسملة لديه والذي يتمثل في تمتعه بمعدلات كفاية رأس مال عالية جدا حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من نحو 13.6 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 23.9 في المئة في نهاية 2012 وهي نسبة أعلى بكثير من النسب الموجودة لدى البنوك المحلية والعالمية المقارنة».
/>واعتبرت «موديز» أن رفع درجات تقييم البنك يأتي على الرغم من التوقف عند النمو السريع والذي بالرغم من ايجابياته على نمو أعمال البنك بشكل عام مكنه من الاستحواذ على أكثر من 4 في المئة من الحصة السوقية فانه في الوقت نفسه ينطوي على تحديات جوهرية مرتبطة بإدارة النمو من خلال إدارة المخاطر ومراقبة عمليات المنح والبنية التحتية التشغيلية. بالإضافة إلى وجود تركز مرتفع في تمويل القطاع العقاري وهو ما ينسحب على كافة البنوك المحلية بسبب تمتع قطاع النفط بسيولة نقدية عالية وضعف فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا لمحدودية التنوع في أنشطة الاقتصاد المحلي هذا مع التنويه بان تسارع النمو في محفظة تمويل الأفراد والتي تشكل نحو 35 في المئة من محفظة البنك التمويلية يساهم في الحد من مخاطر بعض التركزات الائتمانية القائمة».
/>
/>رفعت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز» تصنيف الودائع العالمية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لبنك بوبيان من Baa1 إلى Baa2. كما رفعت من تصنيف القوة المالية المستقلة للبنك من D إلى D+ والمرتبط بالتقييم الائتماني الأساسي (BCA) من ba2 إلى ba1. وقد حافظت النظرة المستقبلية للتصنيف على مستواها المستقر.
/>وقالت الوكالة إن «رفع درجات تقييم الوكالة هي في المقام الأول انعكاس لتعاظم جودة أصول البنك ونسبة تغطيتها فضلا عن المتانة القوية لمستوى الرسملة لديه على الرغم من مخاطر بعض التركزات الكبيرة والتحديات المتلازمة مع النمو المتسارع الذي يشهده البنك».
/>وأشارت «موديز» إلى «محافظة البنك على جودة أصوله العالية ونسب التغطية الجيدة بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله مع تخفيف حدة بعض التركزات الائتمانية في بعض القطاعات سيؤدي إلى رفع درجات تصنيف البنك وتحسن نتائج تقييمه باستمرار، في حين أن أي تدهور في جودة أصول البنك ومستوى الرسملة مع ضعف الشراكة الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني سيؤدي إلى نتائج عكسية».
/>وأضافت الوكالة «على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الناشئة في السوق المحلي إلا أن تطور البنك والنمو المتسارع في إجمالي أصوله وحجم أعماله مكنه من زيادة حصته إلى نحو 4 في المئة من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 20 في المئة خلال الفترة من 2008 لغاية 2012 مقابل متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6 في المئة، مع العلم أن النسبة العظمى في نمو قيمة أصول البنك قد تم تحقيقها ابتداءً من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأسمال البنك والتي تبلغ حاليا نحو 58 في المئة».
/>وأشارت الوكالة إلى أن «الشراكة الإستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني كان لها أثر قوي في دعم البنك وتقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني».
/>وأضافت «ان تحسن التقييم الحالي للبنك يعزى وبشكل أساسي إلى تعاظم جودة أصول البنك ونسب تغطيتها كنتاج للجهود المتواصلة للإدارة الحالية في العمل على تحسين جودة أصول البنك على مدار السنوات الماضية، بحيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من نحو 11 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 2.3 في المئة بتاريخ يونيو 2013 وذلك عن طريق إعدام تلك الأصول وحذفها من الدفاتر، مع التنويه بأن النسبة المذكورة هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع البنوك الكويتية وتتمايز حتى عن متوسط يبلغ 3.1 في المئة لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة بي ايه 1».
/>ولفتت الوكالة إلى أن «التحسن المذكور أعلاه يعزى أيضاً إلى تغير في هيكل الملكية للبنك والذي أصبح مملوكاً بنسبة نحو 58 في المئة من بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بتصنيفات عالية».
/>وتوقعت وكالة موديز «استمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعا بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23 في المئة في نهاية 2009 إلى نحو 6 في المئة، فضلاً عن ارتفاع تغطية الديون إلى نحو 127 في المئة من نحو 45 في المئة فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 89 في المئة ومع نسبة 93 في المئة كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة».
/>وقالت إن تحسن تقييم البنك هو انعكاس أيضا لمتانة مستوى الرسملة لديه والذي يتمثل في تمتعه بمعدلات كفاية رأس مال عالية جدا حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من نحو 13.6 في المئة في نهاية سنة 2009 إلى نحو 23.9 في المئة في نهاية 2012 وهي نسبة أعلى بكثير من النسب الموجودة لدى البنوك المحلية والعالمية المقارنة».
/>واعتبرت «موديز» أن رفع درجات تقييم البنك يأتي على الرغم من التوقف عند النمو السريع والذي بالرغم من ايجابياته على نمو أعمال البنك بشكل عام مكنه من الاستحواذ على أكثر من 4 في المئة من الحصة السوقية فانه في الوقت نفسه ينطوي على تحديات جوهرية مرتبطة بإدارة النمو من خلال إدارة المخاطر ومراقبة عمليات المنح والبنية التحتية التشغيلية. بالإضافة إلى وجود تركز مرتفع في تمويل القطاع العقاري وهو ما ينسحب على كافة البنوك المحلية بسبب تمتع قطاع النفط بسيولة نقدية عالية وضعف فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا لمحدودية التنوع في أنشطة الاقتصاد المحلي هذا مع التنويه بان تسارع النمو في محفظة تمويل الأفراد والتي تشكل نحو 35 في المئة من محفظة البنك التمويلية يساهم في الحد من مخاطر بعض التركزات الائتمانية القائمة».
/>