| د. تركي العازمي |
بعد غد يبدأ مجلس الأمة دور انعقاد جديداً... يأتي والكل يتساءل عن الأولويات المشتركة بين السلطتين وعما إذا كانت تعكس الصورة الحقيقية لما يتطلع له الشعب!
توجد قاعة إدارية تقول إنه متى ما تطابق انطباعك من معاينة أي خدمة/ منتج/ موضوع مع توقعاتك المسبقة فإنك ستشعر بالرضا (Expectations = Perceptions Leads to SATISFACTION ) ولذلك نحن ننتظر خروج الأولويات المشتركة لنترك مسألة القياس للمواطن البسيط الذي يتوقع الآتي:
- تغيير البطانة ومن ضمنها القيادة الضعيفة المستوى في القطاعين الحكومي والخاص.
- إنشاء مستشفيات وجامعات حكومية.
- تحسين أداء عمليتي التطبب (التشخيص) والتعليم والتربية.
- طرق «سالكة» من غير زحمة.
- تغيير النظام الانتخابي بشكل عادل عبر توزيعة الدوائر جغرافيا وعدد الناخبين في كل دائرة.
- توفير الرعاية السكنية ورفع القرض الإسكاني وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد.
- تفعيل حقيقي لحماية المستهلك كي نضمن عدم ارتفاع الأسعار.
- تقليص الدورة المستندية للمشاريع لضمان التنفيذ في وقت قياسي.
- محاسبة كل مسؤول يتقاعس في أداء عمله والقضاء على داء الواسطة.
- بداية عمل هيئة مكافحة الفساد!!
- توفير هيئة خاصة معنية بتغيير ثقافة المجتمع لتتواكب مع متغيرات المرحلة المقبلة.
- تطبيق القانون بحذافيره وضمان توفير العدالة في التطبيق.
- إقرار هيئة الاتصالات ونظم المعلومات.
قد تختلف انطباعات فئات المجتمع وأعني هنا «البسطاء» عما هم يتوقعونه والذي ذكرنا بعضه ولكننا نتمنى على الأقل توفير 80 في المئة منها وأتمنى من السادة النواب والوزراء أن تكون أولوياتهم قابلة للتنفيذ وأن يشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمني للتنفيذ وأن ترفع تقارير دورية شهرية أو كل شهرين لأن عامل الزمن مهم جدا في جانب تنفيذ خطة العمل!
الحاصل أن ما تراه أنت كفرد يختلف عن منظور التفكير الجماعي المجرد من أي مصالح شخصية وعليه فإن مردود العمل الجماعي في الغالب ما نجد نتائجه مبهرة لكن الواقع يشير إلى أن منظومتنا لا تعير العمل الاجتماعي الاهتمام الكافي فنحن على مستوى العلاقة بين السلطتين لاحظنا وجود نوايا بتقديم استجوابات مع بداية دور الانعقاد المقبلة!
وبالنسبة للاستجوابات، فكم كنت أتمنى أن تدرس السلطة التنفيذية الاسباب التي دفعت النواب إلى استجواب بعض الوزراء وهذا المطلب منطقي إذا كنا بالفعل حريصين على توفير الانسجام المرجو بين السلطتين ونستثني هنا استجوابات قد وصفت من قبل بـ «استجوابات بالوكالة» وهي حصيلة صراع الأقطاب المستمر والتي لن تنفع معها أي محاولات «ترقيعية» من تدوير وخلافه!
هذا ما يشاع بين العموم ونحن ننتظر لعل وعسى أن تنتهي المؤثرات الجانبية لنحصد الرضا من أداء السلطتين... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter : @Terki_ALazmi
بعد غد يبدأ مجلس الأمة دور انعقاد جديداً... يأتي والكل يتساءل عن الأولويات المشتركة بين السلطتين وعما إذا كانت تعكس الصورة الحقيقية لما يتطلع له الشعب!
توجد قاعة إدارية تقول إنه متى ما تطابق انطباعك من معاينة أي خدمة/ منتج/ موضوع مع توقعاتك المسبقة فإنك ستشعر بالرضا (Expectations = Perceptions Leads to SATISFACTION ) ولذلك نحن ننتظر خروج الأولويات المشتركة لنترك مسألة القياس للمواطن البسيط الذي يتوقع الآتي:
- تغيير البطانة ومن ضمنها القيادة الضعيفة المستوى في القطاعين الحكومي والخاص.
- إنشاء مستشفيات وجامعات حكومية.
- تحسين أداء عمليتي التطبب (التشخيص) والتعليم والتربية.
- طرق «سالكة» من غير زحمة.
- تغيير النظام الانتخابي بشكل عادل عبر توزيعة الدوائر جغرافيا وعدد الناخبين في كل دائرة.
- توفير الرعاية السكنية ورفع القرض الإسكاني وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد.
- تفعيل حقيقي لحماية المستهلك كي نضمن عدم ارتفاع الأسعار.
- تقليص الدورة المستندية للمشاريع لضمان التنفيذ في وقت قياسي.
- محاسبة كل مسؤول يتقاعس في أداء عمله والقضاء على داء الواسطة.
- بداية عمل هيئة مكافحة الفساد!!
- توفير هيئة خاصة معنية بتغيير ثقافة المجتمع لتتواكب مع متغيرات المرحلة المقبلة.
- تطبيق القانون بحذافيره وضمان توفير العدالة في التطبيق.
- إقرار هيئة الاتصالات ونظم المعلومات.
قد تختلف انطباعات فئات المجتمع وأعني هنا «البسطاء» عما هم يتوقعونه والذي ذكرنا بعضه ولكننا نتمنى على الأقل توفير 80 في المئة منها وأتمنى من السادة النواب والوزراء أن تكون أولوياتهم قابلة للتنفيذ وأن يشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمني للتنفيذ وأن ترفع تقارير دورية شهرية أو كل شهرين لأن عامل الزمن مهم جدا في جانب تنفيذ خطة العمل!
الحاصل أن ما تراه أنت كفرد يختلف عن منظور التفكير الجماعي المجرد من أي مصالح شخصية وعليه فإن مردود العمل الجماعي في الغالب ما نجد نتائجه مبهرة لكن الواقع يشير إلى أن منظومتنا لا تعير العمل الاجتماعي الاهتمام الكافي فنحن على مستوى العلاقة بين السلطتين لاحظنا وجود نوايا بتقديم استجوابات مع بداية دور الانعقاد المقبلة!
وبالنسبة للاستجوابات، فكم كنت أتمنى أن تدرس السلطة التنفيذية الاسباب التي دفعت النواب إلى استجواب بعض الوزراء وهذا المطلب منطقي إذا كنا بالفعل حريصين على توفير الانسجام المرجو بين السلطتين ونستثني هنا استجوابات قد وصفت من قبل بـ «استجوابات بالوكالة» وهي حصيلة صراع الأقطاب المستمر والتي لن تنفع معها أي محاولات «ترقيعية» من تدوير وخلافه!
هذا ما يشاع بين العموم ونحن ننتظر لعل وعسى أن تنتهي المؤثرات الجانبية لنحصد الرضا من أداء السلطتين... والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter : @Terki_ALazmi