| كمال علي الخرس |
الكويت بلد يحافظ على كرامة الإنسان. هذا صحيح، وكثير من التهم التي توجهها منظمات حقوق الانسان ضد الكويت غير منصفة، هذا صحيح أيضا، لكن صحيح ايضا ان في الكويت ظلماً كبيراً في ما يتعلق بقضايا الجنسية.
البدون في الكويت دمعة على خد الوطن، قضية ضاعت بين ترف الكراسي والاقلام، احلام فتيان وفتيات تبخرت وتبعثرت مع الرياح، وأحلام شاخت وشابت ولم تتهنَ بريح الشباب.
ما هذا التحجر الذي أصاب المشاعر تجاه هذه الفئة المظلومة، أليس الظلم ظلمات؟ أليس العدل هو عمود خيمة استقرار الأوطان، ألا يسبب الظلم انعدام البركة وسقوط البلد في مشاكل لا اول لها ولا آخر من دون سبب واضح، أليس من الممكن ان يكون الظلم هو السبب؟
دائما يكون الحديث عن مشكلة البدون وربط حلها بأمن البلد، أو ربط حل مشكلة البدون مع فكرة الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وغيره من الاطروحات، لكن الموضوع الأهم هو قضية العدالة، وموضوع البدون او من تبقى منهم فيه ظلم كبير.
الحديث ليس عن كل من هب ودب، ولكن هناك ملفات جاهزة لعشرات الآلاف ذكر اصحاب الشأن عنها بأنها لأشخاص مستحقين للجنسية الكويتية، وذلك بعد دراسة ملفاتهم دراسة مفصلة، لماذا يتم تأخير وعرقلة تجنيس هؤلاء ولماذا هذه المماطلة؟
وكما هو معروف ولا يمكن نكرانه انه كان هناك تجنيس سياسي، والآن يتم الحديث عن الخشية على هوية البلد وان التجنيس يغير هويتها، وهذا خلط وظلم مضاعف للبدون المستحقين للجنسية، وهو خلط يساعد على حرمانهم أكثر، فهذه الفئة مستحقة ومر عليها في البلد فترة طويلة وملفاتها خضعت لدراسة مفصلة وصدرت تصريحات من المسؤولين في هذا الشأن بأنها مستحقة، فالى متى يتم حرمانها من حقها. اذا كان هناك خوف على الهوية الوطنية، فلا بأس أن يتم اخضاع المستحقين للجنسية لبرامج ودورات تثقيفية حول المواطنة قبل وبعد حصولهم على الجنسية، وتهدف هذه الدورات والتي تعمل عليها دول كثيرة الى تقريب المسافة بين الجنسية ومفهوم المواطنة بعد ان اصبحت المسافة بينها بعيدة في البلد هذه الايام.
خلاصة القول، ان قضايا الجنسية في الكويت وقع فيها ظلم كبير في المنح او الحرمان، وحرمان من تبقى من بدون مستحقين مر عليهم في الكويت عقود وعقود هو من اشد انواع الظلم الذي كلما طالت مدته زاد ثقله على عاتق مسؤولي الحكومة المعنيين وعلى عاتق أعضاء مجلس الامة.
alzoor3@yahoo.com
الكويت بلد يحافظ على كرامة الإنسان. هذا صحيح، وكثير من التهم التي توجهها منظمات حقوق الانسان ضد الكويت غير منصفة، هذا صحيح أيضا، لكن صحيح ايضا ان في الكويت ظلماً كبيراً في ما يتعلق بقضايا الجنسية.
البدون في الكويت دمعة على خد الوطن، قضية ضاعت بين ترف الكراسي والاقلام، احلام فتيان وفتيات تبخرت وتبعثرت مع الرياح، وأحلام شاخت وشابت ولم تتهنَ بريح الشباب.
ما هذا التحجر الذي أصاب المشاعر تجاه هذه الفئة المظلومة، أليس الظلم ظلمات؟ أليس العدل هو عمود خيمة استقرار الأوطان، ألا يسبب الظلم انعدام البركة وسقوط البلد في مشاكل لا اول لها ولا آخر من دون سبب واضح، أليس من الممكن ان يكون الظلم هو السبب؟
دائما يكون الحديث عن مشكلة البدون وربط حلها بأمن البلد، أو ربط حل مشكلة البدون مع فكرة الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وغيره من الاطروحات، لكن الموضوع الأهم هو قضية العدالة، وموضوع البدون او من تبقى منهم فيه ظلم كبير.
الحديث ليس عن كل من هب ودب، ولكن هناك ملفات جاهزة لعشرات الآلاف ذكر اصحاب الشأن عنها بأنها لأشخاص مستحقين للجنسية الكويتية، وذلك بعد دراسة ملفاتهم دراسة مفصلة، لماذا يتم تأخير وعرقلة تجنيس هؤلاء ولماذا هذه المماطلة؟
وكما هو معروف ولا يمكن نكرانه انه كان هناك تجنيس سياسي، والآن يتم الحديث عن الخشية على هوية البلد وان التجنيس يغير هويتها، وهذا خلط وظلم مضاعف للبدون المستحقين للجنسية، وهو خلط يساعد على حرمانهم أكثر، فهذه الفئة مستحقة ومر عليها في البلد فترة طويلة وملفاتها خضعت لدراسة مفصلة وصدرت تصريحات من المسؤولين في هذا الشأن بأنها مستحقة، فالى متى يتم حرمانها من حقها. اذا كان هناك خوف على الهوية الوطنية، فلا بأس أن يتم اخضاع المستحقين للجنسية لبرامج ودورات تثقيفية حول المواطنة قبل وبعد حصولهم على الجنسية، وتهدف هذه الدورات والتي تعمل عليها دول كثيرة الى تقريب المسافة بين الجنسية ومفهوم المواطنة بعد ان اصبحت المسافة بينها بعيدة في البلد هذه الايام.
خلاصة القول، ان قضايا الجنسية في الكويت وقع فيها ظلم كبير في المنح او الحرمان، وحرمان من تبقى من بدون مستحقين مر عليهم في الكويت عقود وعقود هو من اشد انواع الظلم الذي كلما طالت مدته زاد ثقله على عاتق مسؤولي الحكومة المعنيين وعلى عاتق أعضاء مجلس الامة.
alzoor3@yahoo.com