| مبارك مزيد المعوشرجي |
لو أن نواب سنة أولى ديموقراطية الذين قادوا تجمع الجهراء الداعي إلى إزالة مقاهي الشيشة المختلطة، أصدروا قوانين تنظم عمل هذه المقاهي وأماكن وجودها وتحدد مجالات خدمتها للزبائن، دون إثارة شبهات، أو تهم، لكان ذلك أجدى وأنفع من تصريحات نارية وتهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بذلك.
ولولا ستر الله ثم الوجود الأمني المكثف لتعرض مواطنون ومواطنات للأذى وخربت ممتلكات الناس وأتلفت، وعلى هؤلاء النواب أن يعلموا أن لا عقوبة إلا بنصٍ قانوني، ولا استجواب إلا بتقصير أو إخلال بتطبيق القانون.
* * *
لقد فاق عدد المسافرين في عطلة عيد الأضحى هذا العام المئتي ألف فرد ما نسبته 20 في المئة من المواطنين الكويتيين، حاملين معهم مئات الملايين من الدنانير، أكثرهم من العاملين في القطاع الحكومي الذي أعطاهم تسعة أيام إجازة مدفوعة الأجر، ذهب غالبية هؤلاء إلى 3 جهات، هي: دبي وتركيا ولندن.
ولو أن حكومتنا - ثبتها الله وحماها من استجوابات كتلة المشاغبين البرلمانية- سعت إلى معرفة ماذا يوجد هناك وأوجدته في الكويت ما لم يكن مخالفاً للدين، لحال ذلك دون الهجرة البشرية عند كل عطلة وإجازة، ومنع تسرب أموالنا وبقائها في الكويت لتعزيز اقتصادنا المحلي، علما أن لدينا ما لديهم من المرافق السياحية والعديد من الأنشطة الترفيهية، وأظن أن هذه الظاهرة لن تنتهي حتى يغيب الفكر المتسلط الذي دعا لتجمع الجهراء وثقافة العدوانية التي أدت لجرائم المجمعات التجارية الأخيرة.
* * *
إن ما حصل في الانتخابات الطلابية في التعليم التطبيقي هذا العام ظاهرة شاذة وغريبة على مجتمعنا الكويتي، يجب أن تشكَّل لها لجنة دراسية من علماء التربية والنفس ومشايخ الدين، وإيجاد حلول لعدم تكرارها بعيداً عن العقوبات الجماعية والفصل والطرد من الدراسة، فهؤلاء الشباب سلكوا سلوك من يظنون أنهم قادة البلد وحماة الديموقراطية، بل وبتشجيع من بعض أساتذة لديهم طموح سياسي ويرون في هذا المسلك طريقاً لتحقيق طموحاتهم، ولكن أملنا في الدكتور أحمد الأثري مدير التعليم التطبيقي كبير لمعالجة هذه المشكلة، وعدم تكرارها.
لو أن نواب سنة أولى ديموقراطية الذين قادوا تجمع الجهراء الداعي إلى إزالة مقاهي الشيشة المختلطة، أصدروا قوانين تنظم عمل هذه المقاهي وأماكن وجودها وتحدد مجالات خدمتها للزبائن، دون إثارة شبهات، أو تهم، لكان ذلك أجدى وأنفع من تصريحات نارية وتهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بذلك.
ولولا ستر الله ثم الوجود الأمني المكثف لتعرض مواطنون ومواطنات للأذى وخربت ممتلكات الناس وأتلفت، وعلى هؤلاء النواب أن يعلموا أن لا عقوبة إلا بنصٍ قانوني، ولا استجواب إلا بتقصير أو إخلال بتطبيق القانون.
* * *
لقد فاق عدد المسافرين في عطلة عيد الأضحى هذا العام المئتي ألف فرد ما نسبته 20 في المئة من المواطنين الكويتيين، حاملين معهم مئات الملايين من الدنانير، أكثرهم من العاملين في القطاع الحكومي الذي أعطاهم تسعة أيام إجازة مدفوعة الأجر، ذهب غالبية هؤلاء إلى 3 جهات، هي: دبي وتركيا ولندن.
ولو أن حكومتنا - ثبتها الله وحماها من استجوابات كتلة المشاغبين البرلمانية- سعت إلى معرفة ماذا يوجد هناك وأوجدته في الكويت ما لم يكن مخالفاً للدين، لحال ذلك دون الهجرة البشرية عند كل عطلة وإجازة، ومنع تسرب أموالنا وبقائها في الكويت لتعزيز اقتصادنا المحلي، علما أن لدينا ما لديهم من المرافق السياحية والعديد من الأنشطة الترفيهية، وأظن أن هذه الظاهرة لن تنتهي حتى يغيب الفكر المتسلط الذي دعا لتجمع الجهراء وثقافة العدوانية التي أدت لجرائم المجمعات التجارية الأخيرة.
* * *
إن ما حصل في الانتخابات الطلابية في التعليم التطبيقي هذا العام ظاهرة شاذة وغريبة على مجتمعنا الكويتي، يجب أن تشكَّل لها لجنة دراسية من علماء التربية والنفس ومشايخ الدين، وإيجاد حلول لعدم تكرارها بعيداً عن العقوبات الجماعية والفصل والطرد من الدراسة، فهؤلاء الشباب سلكوا سلوك من يظنون أنهم قادة البلد وحماة الديموقراطية، بل وبتشجيع من بعض أساتذة لديهم طموح سياسي ويرون في هذا المسلك طريقاً لتحقيق طموحاتهم، ولكن أملنا في الدكتور أحمد الأثري مدير التعليم التطبيقي كبير لمعالجة هذه المشكلة، وعدم تكرارها.