اتهم نائب رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي اطرافا بمحاولة السيطرة على المجموعة من دون وجه حق؛ ما تسبب في كثير من الاشكاليات وإدخال الشركة في اوضاع كانت في غنى عنها.
ووجه النفيسي النقد الى كثير من الجهات الرقابية بما فيها بعض الموظفين في وزارة التجارة والصناعة حيث اتهمهم بالتقصير في التعامل مع ملفات شركات تابعة للمجموعة الدولية، وهو ما يستدعي تدخلاً من قبل الوزير لوضع الامور في موضعها الصحيح، فيما اشار الى أن هناك خطة استراتيجية لاعادة هيكلة المجموعة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من الخطوات الرئيسة التي من شأنها ان تنعكس على مستقبلها.
وقال النفيسي الذي تولى مهمة الرد على معظم الاسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس لإلقاء الضوء على اخر تفاصيل وتطورات المجموعة، ان حقوق مساهميها باتت بالسالب بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون دينار بخلاف ديون اجمالية تصل إلى 66 مليوناً.
وأفاد النفيسي بحضور عدد من مساهمي «الدولية» ومنهم ماجد العلي الذي أكد انه يتملك أسهما في المجموعة بقيمة تتجاوز 700 فلس، أن هناك تعاونا سيؤتي ثماره عن قريب، كي يعيد للشركة حقوقها التي تبخرت خلال الفترة الماضية بسبب السياسات التي كانت تتبعها الشركة خلال المرحلة الماضية.
وانتقد النفيسي تواطؤ بعض الجهات الرقابية مع الاطراف التي كانت تدير المجموعة، ومنها موظفون في وزارة التجارة والصناعة، داعيا المعنيين بالتدقيق على ما يخرج عنهم من ممارسات غير قانونية أدت إلى خسائر وتراجع الملكيات في المجموعة. وبين أن هناك تصورا شاملا لمعالجة الكثير من القضايا التي تتعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة وما يندرج تحتها من اصول، فيما اشار إلى ان برنامج الصكوك البالغ قيمته 215 مليون دولار الذي اصدرته المجموعة الدولية قبل الازمة المالية والذي تعد شركة المركز المالي امينا له، يخضع حاليا للنقاش مع ذوي العلاقة للخروج من القضية، اما عن طريق إعادة هيكلة هذه المديونية او سدادها بشكل كلي أو جزئي.
بدوره، قال المساهم ماجد العلي ان هناك تواصلا مع شرائح مختلفة من المساهمين لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها المجموعة والتي قد تتضمن زيادة في رأس المال بنسبة تجعل المجموعة قادرة على الوقوف بشكل أفضل. وعما إذا كان هناك تحالف ما بين بعض الملاك ممثلين في النفيسي وغيره من جانب وبيت التمويل الكويتي الذي صوت لصالحه في انتخابات مجلس الادارة، قال العلي انه لا يوجد تحالف وإن كان قد عرض على البنك الدخول في المجلس ولكنه رفض.
وأكد كل من النفيسي والعلي ان وجود «بيتك» في مجلس الادارة «أمر مرغوب بالنسبة لنا إلا أن كل جهة لديها حساباتها الخاصة».
وكشف النفيسي عن عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلي مجموعة المدينة باعتبارها احد الاطراف التي كانت تسعى للاستحواذ على «المجموعة الدولية» إلا ان تلك الاجتماعات لم تخرج بجديد.
ووجه النفيسي النقد الى كثير من الجهات الرقابية بما فيها بعض الموظفين في وزارة التجارة والصناعة حيث اتهمهم بالتقصير في التعامل مع ملفات شركات تابعة للمجموعة الدولية، وهو ما يستدعي تدخلاً من قبل الوزير لوضع الامور في موضعها الصحيح، فيما اشار الى أن هناك خطة استراتيجية لاعادة هيكلة المجموعة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من الخطوات الرئيسة التي من شأنها ان تنعكس على مستقبلها.
وقال النفيسي الذي تولى مهمة الرد على معظم الاسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس لإلقاء الضوء على اخر تفاصيل وتطورات المجموعة، ان حقوق مساهميها باتت بالسالب بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون دينار بخلاف ديون اجمالية تصل إلى 66 مليوناً.
وأفاد النفيسي بحضور عدد من مساهمي «الدولية» ومنهم ماجد العلي الذي أكد انه يتملك أسهما في المجموعة بقيمة تتجاوز 700 فلس، أن هناك تعاونا سيؤتي ثماره عن قريب، كي يعيد للشركة حقوقها التي تبخرت خلال الفترة الماضية بسبب السياسات التي كانت تتبعها الشركة خلال المرحلة الماضية.
وانتقد النفيسي تواطؤ بعض الجهات الرقابية مع الاطراف التي كانت تدير المجموعة، ومنها موظفون في وزارة التجارة والصناعة، داعيا المعنيين بالتدقيق على ما يخرج عنهم من ممارسات غير قانونية أدت إلى خسائر وتراجع الملكيات في المجموعة. وبين أن هناك تصورا شاملا لمعالجة الكثير من القضايا التي تتعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة وما يندرج تحتها من اصول، فيما اشار إلى ان برنامج الصكوك البالغ قيمته 215 مليون دولار الذي اصدرته المجموعة الدولية قبل الازمة المالية والذي تعد شركة المركز المالي امينا له، يخضع حاليا للنقاش مع ذوي العلاقة للخروج من القضية، اما عن طريق إعادة هيكلة هذه المديونية او سدادها بشكل كلي أو جزئي.
بدوره، قال المساهم ماجد العلي ان هناك تواصلا مع شرائح مختلفة من المساهمين لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها المجموعة والتي قد تتضمن زيادة في رأس المال بنسبة تجعل المجموعة قادرة على الوقوف بشكل أفضل. وعما إذا كان هناك تحالف ما بين بعض الملاك ممثلين في النفيسي وغيره من جانب وبيت التمويل الكويتي الذي صوت لصالحه في انتخابات مجلس الادارة، قال العلي انه لا يوجد تحالف وإن كان قد عرض على البنك الدخول في المجلس ولكنه رفض.
وأكد كل من النفيسي والعلي ان وجود «بيتك» في مجلس الادارة «أمر مرغوب بالنسبة لنا إلا أن كل جهة لديها حساباتها الخاصة».
وكشف النفيسي عن عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلي مجموعة المدينة باعتبارها احد الاطراف التي كانت تسعى للاستحواذ على «المجموعة الدولية» إلا ان تلك الاجتماعات لم تخرج بجديد.