| د. حمد العصيدان |
بداية نتقدم بالتهنئة للزميل الدكتور أحمد الأثري على توليه منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة مساعد، ونعتقد أن الدكتور الأثري أهل لهذه الثقة ونحن الذين خبرناه زميلا نشطا في قاعات التدريس والتدريب في الهيئة، وسيضطلع بأعبائها على الوجه الأكمل ليكون خير خلف لخير سلف في إكمال مسيرة التطوير والإصلاح كما وعد في استقبال المهنئين الأسبوع الماضي.
ولعل أول الملفات التي نتطلع لأن يتولاها مديرنا الجديد ويخاطب وزير التربية فيها، مسألة على غاية كبيرة من الأهمية وتتمثل في قضية أعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين، سواء من المواطنين أو الوافدين، حيث أنذروا بوقف رواتبهم اعتبارا من أول أكتوبر الجاري بعد عدم اتضاح رؤية التمديد لهم، حيث أبلغوا بإجراءات إنهاء خدماتهم لتترك قاعات التدريب والتدريس تندب خبرات كبيرة أرادت لها أطراف بأن تخلو منها.
ولعل الأكثر دهشة في هذه القضية أن إجراء إدارة الهيئة جاء مخالفا مخالفة صريحة للقانون 2013/103 الذي قضى بتعديل على قانون الخدمة المدنية بمد خدمة موظفي الدولة حتى سن 65 عاما، واستثنى من ضمن بعض الفئات أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعة والمعاهد التطبيقية حيث قرر أن هذه الفئات تمد فترة خدماتها حتى سن 75 عاما، ليأتي قرار إدارة الهيئة مخالفا لذلك القانون وانفراديا كونها تصرفت من غير توجيهات سواء من مدير الهيئة السابق الدكتور عبدالرزاق النفيسي أو حتى من وزير التربية، هذا أولا.
ثانيا، فإن ما يزيد من الحيرة في قرار الاستغناء عمن وصلت أعمارهم إلى 65 عاما، أن الهيئة فيما أبعدت تلك الخبرات، عملت في المقابل على الاستعانة بمدربين ومدرسين من خارج الهيئة، حيث استعانت بنحو 30 إلى 50 مدربا ومدرسا في كل كلية ومعهد، هذا العدد الذي سيزيد الأعباء المادية على الهيئة، من جهة، وتكون بهذا العمل قد فرغت القاعات من الخبرات الكبيرة للمدربين والمدرسين المنهية خدماتهم، ولا سيما أن المستوى التدريبي للقادمين الجدد لا يلبي الطموح، والهيئة تستقبل هذا العام أعدادا كبيرة جدا من الطلبة في كلياتها ومعاهدها.
وإزاء ذلك، فإننا نرى أن أمام المدير الجديد، الذي هو ليس جديدا على الهيئة، حيث تشهد له قاعات التدريس والتدريب على حضور مؤثر، مهمة كبيرة، فالحفاظ على زملائه الذين أثروا الهيئة بخبرات كبيرة انعكست بشكل أو بآخر على المخرجات التعليمية، فيما ينتظر المستجدون وضعا مجهولا مع إصرار الشؤون الإدارية في الهيئة على إزاحة الزملاء ممن وصلوا إلى سن 65، وهنا يمكن أن نشير إلى أن هناك أكثر من طريقة قانونية في التعامل مع أولئك الزملاء، فإذا كان العقد الثاني الذي عينوا وفقه في الهيئة قد أصبح لا يغطي وجودهم بعد هذه السن، فإن هناك بندا في قانون الخدمة المدنية هو ما يعرف بـ«أجر مقابل عمل» يمكن تطبيقه على الزملاء للحفاظ على خبراتهم وتسخيرها لخدمة أبنائنا الطلبة الذين ازدحمت بهم قاعات الهيئة سواء في الكليات أو المعاهد، وأقرب مثال على ذلك ما يشهده معهد الاتصالات والملاحة من كثافة طلابية غير مسبوقة، فيما لا يتجاوز عدد الهيئة التعليمية فيه 40 مدرسا ومدربا. نكرر تهانينا للزميل المدير الجديد الدكتور أحمد الأثري ونناشد من خلاله وزير التربية الدكتور نايف الحجرف بالمحافظة على خبرات الزملاء، وفق القانون وليس تجاوزا له، فهم أمام سنوات من العطاء ينقلون خبراتهم للأجيال وتتهيأ في هذه الفترة خبرات لتحل محلهم. ونحن على ثقة بالدكتور الأثري والدكتور الحجرف بأن هذا الأمر سيلقى لديهم صدى وعملا على معالجة الأمر بما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في هذه القضية بمصلحة أبنائنا الطلبة.
 
h.alasidan@hotmail.com
@Dr_alasidan