| كتب ناصر الفرحان وعبدالعزيز اليحيوح ومنصور الشمري |
تزامنا مع خبر «الراي» امس عن ملاحقة مواطنين ومقيمين وشركات لعلاقتهم بغسل الاموال وتمويل الارهاب،ضبطت جمارك مطار الكويت اول من امس،مقيما سوريا بحوزته نصف مليون يورو جمعها من التبرعات، قبل مغادرته الكويت متوجها الى تركيا، فيما تعقد ادارة مكافحة غسيل الاموال اجتماعا تنسيقيا خلال يومين بحضور رئيس مكتب البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك راشد البركة لتفعيل التنسيق في اطار التكثيف الامني خلال هذه المرحلة.
وقال البركة لـ«الراي» ان المقيم السوري «في العقد الرابع من عمره» كان خاضعا للرقابة بالتنسيق بين المكتب وادارة التفتيش الأمني في المطار، لافتا الى ان الاموال التي بحوزته كان جمعها من التبرعات المقدمة لدعم الشعب السوري من دون ان يكون لديه ترخيص من الجهات المختصة».
وأضاف ان «الوافد عندما دخل المطار وبحوزته الاموال كان تحت الرقابة، ولكنه لم يفصح عما بحوزته وفقا للقانون، الأمر الذي أدى إلى احالته على الجهات المختصة».
وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي» ان «ادارة مكافحة غسيل الاموال التي تم سحبها قبل عامين من الادارة العامة للادلة الجنائية وإلحاقها بالادارة العامة لامن الدولة، طلبت عقد اجتماع مع رئيس مكتب التحريات المالية في الجمارك للتنسيق».
وتوقعت المصادر «عقد الاجتماع خلال اليومين المقبلين، لان المعلومات التي كشفها البركة، موجودة لدى امن الدولة وهي في طور البحث والمتابعة».
وبينت المصادر ان «التقارير التي وصلت الى مكتب التحريات المالية في الجمارك من وزارة الخارجية تصل اليها ايضا من ادارة غسيل الاموال، التي بدورها تستقبل المعلومة من خلال البحث والرصد ومتابعة المعلومة واستخراج البيانات اللازمة»، لافتة الى ان الادارة «لا تستطيع احالة اي قضية على نيابة الاموال، ما لم تكن مكتملة الاركان من حيث صلابة القضية وقوتها حتى لا تكون عرضة للطعن».
تزامنا مع خبر «الراي» امس عن ملاحقة مواطنين ومقيمين وشركات لعلاقتهم بغسل الاموال وتمويل الارهاب،ضبطت جمارك مطار الكويت اول من امس،مقيما سوريا بحوزته نصف مليون يورو جمعها من التبرعات، قبل مغادرته الكويت متوجها الى تركيا، فيما تعقد ادارة مكافحة غسيل الاموال اجتماعا تنسيقيا خلال يومين بحضور رئيس مكتب البحث والتحري في الادارة العامة للجمارك راشد البركة لتفعيل التنسيق في اطار التكثيف الامني خلال هذه المرحلة.
وقال البركة لـ«الراي» ان المقيم السوري «في العقد الرابع من عمره» كان خاضعا للرقابة بالتنسيق بين المكتب وادارة التفتيش الأمني في المطار، لافتا الى ان الاموال التي بحوزته كان جمعها من التبرعات المقدمة لدعم الشعب السوري من دون ان يكون لديه ترخيص من الجهات المختصة».
وأضاف ان «الوافد عندما دخل المطار وبحوزته الاموال كان تحت الرقابة، ولكنه لم يفصح عما بحوزته وفقا للقانون، الأمر الذي أدى إلى احالته على الجهات المختصة».
وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي» ان «ادارة مكافحة غسيل الاموال التي تم سحبها قبل عامين من الادارة العامة للادلة الجنائية وإلحاقها بالادارة العامة لامن الدولة، طلبت عقد اجتماع مع رئيس مكتب التحريات المالية في الجمارك للتنسيق».
وتوقعت المصادر «عقد الاجتماع خلال اليومين المقبلين، لان المعلومات التي كشفها البركة، موجودة لدى امن الدولة وهي في طور البحث والمتابعة».
وبينت المصادر ان «التقارير التي وصلت الى مكتب التحريات المالية في الجمارك من وزارة الخارجية تصل اليها ايضا من ادارة غسيل الاموال، التي بدورها تستقبل المعلومة من خلال البحث والرصد ومتابعة المعلومة واستخراج البيانات اللازمة»، لافتة الى ان الادارة «لا تستطيع احالة اي قضية على نيابة الاموال، ما لم تكن مكتملة الاركان من حيث صلابة القضية وقوتها حتى لا تكون عرضة للطعن».