| طهران - «الراي» |
/>رفضت مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والعائلة مريم مجتهد زاده، القانون الذي يبيح الزواج من الابن أو البنت بالتبني، «لأنه يتعارض مع روح قانون التبني».
/>وأوضحت مجتهد زاده ان «هذا القانون تم التصديق عليه في الدورة البرلمانية الثامنة (الماضية) لكن تم اعادته من قبل مجلس صيانة الدستور».
/>واضافت: «في الشرع الاسلامي، ان علاقة التبني لاتشبه علاقة الابوة الحقيقية، اذ لاتوجد رابطة قانونية بين الابن بالتبني مع الاب كرابطة الابن الصلبي، لذلك فان الحرمة الحاصلة من العلاقة الأبوية الصلبية غير محققة».
/>وتابعت: «من البعد القانوني، لاتوجد مشكلة في قضية الزواج، لكن المشكلة تكمن في فلسفة التبني، اذ حين تتجرد الماهية القانونية للمتبني من النظرة الجنسية او من ان يكون هدفها اعطاء قداسة لعلاقة الابوة مع الطفل المتبنى، فان هذا القانون لايعد صائبا من الناحية الاخلاقية، وستجعل الابن بالتبني امام مشاكل نفسية وروحية خطيرة ويساء استغلاله، بعد ان كان على مدى سنوات يعتقد بان هذين الوالدين هما والداه الحقيقيان».
/>وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية ان «هذا القانون سيسيء لايران على الصعيد الدولي، كما ان القانون سيزرع الهلع والهواجس في قلب العوائل لذلك سيقلص من رغبتها في التبني». وقالت ان «هذه المادة تتناقض مع روح ومضمون القوانين المتعلقة بالتبني التي من خلالها يحصل الطفل بالتبني على عطف الامومة والابوة، اذ كيف يمكن ان يلعب الشخص خلال فترة زمنية دور الاب وخلال فترة اخرى دور الزوج».
/>من ناحيته، أعلن المحامي الحقوقي شادي صدر ان «هذا التشريع الجديد يقنن الغلمانية أو الاشتهاء والوَلَعُ بالأطفال»، وأضاف: «الزواج من الابنة التى تبناها الرجل سلوكًا غريبًا على الثقافة الإيرانية وليس جزءًا منها، بالنسبة لزنا المحارم فهو موجود في إيران مثل بقية بلدان العالم قد يكون أكثر أو أقل، ولكن هذا التشريع يقنن الولع بالأطفال ويهدد أطفالنا ويجعل من هذه الجريمة أمرًا عاديًا فى ثقافتنا».
/>
/>رفضت مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والعائلة مريم مجتهد زاده، القانون الذي يبيح الزواج من الابن أو البنت بالتبني، «لأنه يتعارض مع روح قانون التبني».
/>وأوضحت مجتهد زاده ان «هذا القانون تم التصديق عليه في الدورة البرلمانية الثامنة (الماضية) لكن تم اعادته من قبل مجلس صيانة الدستور».
/>واضافت: «في الشرع الاسلامي، ان علاقة التبني لاتشبه علاقة الابوة الحقيقية، اذ لاتوجد رابطة قانونية بين الابن بالتبني مع الاب كرابطة الابن الصلبي، لذلك فان الحرمة الحاصلة من العلاقة الأبوية الصلبية غير محققة».
/>وتابعت: «من البعد القانوني، لاتوجد مشكلة في قضية الزواج، لكن المشكلة تكمن في فلسفة التبني، اذ حين تتجرد الماهية القانونية للمتبني من النظرة الجنسية او من ان يكون هدفها اعطاء قداسة لعلاقة الابوة مع الطفل المتبنى، فان هذا القانون لايعد صائبا من الناحية الاخلاقية، وستجعل الابن بالتبني امام مشاكل نفسية وروحية خطيرة ويساء استغلاله، بعد ان كان على مدى سنوات يعتقد بان هذين الوالدين هما والداه الحقيقيان».
/>وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية ان «هذا القانون سيسيء لايران على الصعيد الدولي، كما ان القانون سيزرع الهلع والهواجس في قلب العوائل لذلك سيقلص من رغبتها في التبني». وقالت ان «هذه المادة تتناقض مع روح ومضمون القوانين المتعلقة بالتبني التي من خلالها يحصل الطفل بالتبني على عطف الامومة والابوة، اذ كيف يمكن ان يلعب الشخص خلال فترة زمنية دور الاب وخلال فترة اخرى دور الزوج».
/>من ناحيته، أعلن المحامي الحقوقي شادي صدر ان «هذا التشريع الجديد يقنن الغلمانية أو الاشتهاء والوَلَعُ بالأطفال»، وأضاف: «الزواج من الابنة التى تبناها الرجل سلوكًا غريبًا على الثقافة الإيرانية وليس جزءًا منها، بالنسبة لزنا المحارم فهو موجود في إيران مثل بقية بلدان العالم قد يكون أكثر أو أقل، ولكن هذا التشريع يقنن الولع بالأطفال ويهدد أطفالنا ويجعل من هذه الجريمة أمرًا عاديًا فى ثقافتنا».
/>