| كتب علي العلاس |
أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان حملات قطع الكهرباء والماء عن منازل المستهلكين المتقاعسين زاد من مراجعة هؤلاء المستهلكين لمبنى الوزارة ما دفعها الى فتح أبواب المكاتب الخارجية التابعة للقطاع لتخفيف الضغط عن مبنى الوزارة.
وقال الهاجري لـ«الراي» ان الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تهدف الى تحصيل 300 مليون دينار مع نهاية العام الحالي وهو حجم المديونية المالية التي كانت متراكمة منذ سنوات، كاشفا ان الوزارة تمكنت حتى الآن من تحصيل 270 مليون دينار.
وأرجع الهاجري أسباب تزايد اقبال المراجعين الراغبين في تسديد ما عليهم من مستحقات نظير استهلاكهم لخدمتي الماء والكهرباء في الفترة الأخيرة الى حملات القطع التي انتهجتها الوزارة مع بداية حملتها التي بدأتها بتحصيل مستحقاتها من القياديين في الدولة وأصحاب الفواتير الضخمة.
وأضاف «بعد انتهاء الوزارة من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة واصحاب الفواتير الضخمة بدأت في حصر أسماء المستهلكين الذين تزيد فواتيرهم على 10 آلاف دينار، مبينا ان القطاع اوشك على الانتهاء من تحصيل مستحقاته من أصحاب هذه الفئة».
وتابع «ان القطاع بدأ حاليا في حصر أسماء المستهلكين الذين تصل فواتيرهم ما بين 6 الى 9 آلاف دينار، لافتا الى ان القطاع بدأ بالفعل في تحصيل مستحقاته من اصحاب هذه الفئة». مشيرا الى ان القطاع سيتدرج في النزول للوصول الى المستهلكين الذين تتجاوز فواتيرهم الـ 1000 دينار لتحصّل الوزارة كامل مستحقاتها، مشيدا بجهود كافة العاملين والمشاركين في عملية التحصيل.
أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان حملات قطع الكهرباء والماء عن منازل المستهلكين المتقاعسين زاد من مراجعة هؤلاء المستهلكين لمبنى الوزارة ما دفعها الى فتح أبواب المكاتب الخارجية التابعة للقطاع لتخفيف الضغط عن مبنى الوزارة.
وقال الهاجري لـ«الراي» ان الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تهدف الى تحصيل 300 مليون دينار مع نهاية العام الحالي وهو حجم المديونية المالية التي كانت متراكمة منذ سنوات، كاشفا ان الوزارة تمكنت حتى الآن من تحصيل 270 مليون دينار.
وأرجع الهاجري أسباب تزايد اقبال المراجعين الراغبين في تسديد ما عليهم من مستحقات نظير استهلاكهم لخدمتي الماء والكهرباء في الفترة الأخيرة الى حملات القطع التي انتهجتها الوزارة مع بداية حملتها التي بدأتها بتحصيل مستحقاتها من القياديين في الدولة وأصحاب الفواتير الضخمة.
وأضاف «بعد انتهاء الوزارة من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة واصحاب الفواتير الضخمة بدأت في حصر أسماء المستهلكين الذين تزيد فواتيرهم على 10 آلاف دينار، مبينا ان القطاع اوشك على الانتهاء من تحصيل مستحقاته من أصحاب هذه الفئة».
وتابع «ان القطاع بدأ حاليا في حصر أسماء المستهلكين الذين تصل فواتيرهم ما بين 6 الى 9 آلاف دينار، لافتا الى ان القطاع بدأ بالفعل في تحصيل مستحقاته من اصحاب هذه الفئة». مشيرا الى ان القطاع سيتدرج في النزول للوصول الى المستهلكين الذين تتجاوز فواتيرهم الـ 1000 دينار لتحصّل الوزارة كامل مستحقاتها، مشيدا بجهود كافة العاملين والمشاركين في عملية التحصيل.