| كتب عبادة أحمد |
انخفضت الودائع المصرفية بما يقارب المليار دينار في موسم الإجازات بين نهاية مايو ونهاية أغسطس الماضي، فيما استعاد نمو الائتمان بعض زخمه، وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن الودائع المصرفية تراجعت إلى 34.6 مليار دينار في نهاية أغسطس، ليتوقف نموها منذ بداية العام عند 3.8 في المئة فقط.
وجاء الانخفاض بمعظمه من ودائع القطاع الخاص، التي تراجعت بنحو 272 مليون دينار أو 1 في المئة تقريباً خلال أغسطس، ليصل تراجعها إلى 842 مليون دينار في ثلاثة أشهر.
ومن المعتاد أن تشهد البنوك سحوبات كبيرة خلال العطلة الصيفية ومع سفر المدرسين إلى بلدانهم، لكن التراجع في أغسطس كان أكبر من المعتاد إلى حد ما، ربما بسبب حلول شهر رمضان المبارك في منتصف الصيف، ما أدى إلى تأجيل كثيرين لسفرهم إلى إجازة عيد الفطر التي حلت أواخر أغسطس.
ومن اللافت أن سوق الائتمان استعاد زخم النمو في أغسطس، بعد تراجع كبير في يوليو، على الرغم من الفكرة الشائعة عن ضعف الحركة الاقتصادية صيفاً. فقد ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية إلى 28.16 مليار دينار، بزيادة 0.83 في المئة خلال الشهر. وبذلك ارتفع نمو الائتمان إلى 5.12 في المئة منذ بداية العام، وإلى 5.68 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً).
ومازالت القروض الشخصية تقود نشاط الإقراض، على الرغم من أن وتيرة نموها بدأت تهدأ مقارنة بالسخونة الكبيرة في العامين الماضين. فقد ارتفع رصيدها بنحو 1 في المئة (105 ملايين دينار) فقط خلال أغسطس إلى 10.77 مليار دينار، ليصل نموها منذ بداية العام إلى 7.16 في المئة، وهو نمو يقل بشكل ملحوظ عن مستويات العام الماضي، بدليل أن النمو على أساس سنوي ما زال أعلى من 11 في المئة، لكنه سينخفض بالتأكيد في نهاية العام إذا استمر التباطؤ الراهن.
وربما يعود هذا التباطؤ إلى استنفاد الكثيرين من الأفراد للهامش الإضافي الذي أتيح لهم للاقتراض منذ زيادة الرواتب في النصف الأول من العام الماضي. إلا أن البنوك التقليدية تعوّل على الاستفادة من الهامش الجديد الذي يُتاح للعديد من العملاء المستفيدين من صندوق الأسرة.
وفي المقابل، ظلت القروض لشركات الاستثمار وعموم المؤسسات المالية غير المصرفية في اتجاهها التنازلي ولو بوتيرة أقل حدة، إذ بلغ انخفاضها 6.09 في المئة منذ بداية العام و18.89 في المئة خلال 12 شهراً، ليتوقف رصيدها عند 1.74 مليار دينار. وباتت لا تشكل أكثر من 6.2 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك، بعد أن كانت تشكل نحو 13 في المئة منها قبل 5 سنوات.
وعدا ذلك، يمكن الملاحظة أن نمو الائتمان إيجابي لمعظم القطاعات المنتجة، إذ سجل منذ بداية العام 5.8 في المئة لقطاع التجارة و11 في المئة لقطاع الإنشاء، لكنه تراجع بنسبة 22.7 في المئة لقطاع الصناعة.
ومع انخفاض سعر الخصم، استمرت مستويات أسعار الفائدة بالتراجع، إذ انخفض معدلها الموزون إلى 4.606 في المئة سنوياً، مقارنة بـ4.615 في المئة قبل شهر، و4.8 في المئة في نهاية العام الماضي، ما يعني عملياً تراجع هامش إيرادات الفائدة نسبياً، في ظل استقرار معدلات الفائدة على الودائع.
وانخفض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بشكل طفيف إلى 31.17 مليار دينار، فيما كان تراجعه بالمفهوم الضيق (ن 1) أكبر، إذا انخفض بنسبة 3.8 في المئة تقريباً إلى 7.82 مليار دينار.
انخفضت الودائع المصرفية بما يقارب المليار دينار في موسم الإجازات بين نهاية مايو ونهاية أغسطس الماضي، فيما استعاد نمو الائتمان بعض زخمه، وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن الودائع المصرفية تراجعت إلى 34.6 مليار دينار في نهاية أغسطس، ليتوقف نموها منذ بداية العام عند 3.8 في المئة فقط.
وجاء الانخفاض بمعظمه من ودائع القطاع الخاص، التي تراجعت بنحو 272 مليون دينار أو 1 في المئة تقريباً خلال أغسطس، ليصل تراجعها إلى 842 مليون دينار في ثلاثة أشهر.
ومن المعتاد أن تشهد البنوك سحوبات كبيرة خلال العطلة الصيفية ومع سفر المدرسين إلى بلدانهم، لكن التراجع في أغسطس كان أكبر من المعتاد إلى حد ما، ربما بسبب حلول شهر رمضان المبارك في منتصف الصيف، ما أدى إلى تأجيل كثيرين لسفرهم إلى إجازة عيد الفطر التي حلت أواخر أغسطس.
ومن اللافت أن سوق الائتمان استعاد زخم النمو في أغسطس، بعد تراجع كبير في يوليو، على الرغم من الفكرة الشائعة عن ضعف الحركة الاقتصادية صيفاً. فقد ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية إلى 28.16 مليار دينار، بزيادة 0.83 في المئة خلال الشهر. وبذلك ارتفع نمو الائتمان إلى 5.12 في المئة منذ بداية العام، وإلى 5.68 في المئة على أساس سنوي (12 شهراً).
ومازالت القروض الشخصية تقود نشاط الإقراض، على الرغم من أن وتيرة نموها بدأت تهدأ مقارنة بالسخونة الكبيرة في العامين الماضين. فقد ارتفع رصيدها بنحو 1 في المئة (105 ملايين دينار) فقط خلال أغسطس إلى 10.77 مليار دينار، ليصل نموها منذ بداية العام إلى 7.16 في المئة، وهو نمو يقل بشكل ملحوظ عن مستويات العام الماضي، بدليل أن النمو على أساس سنوي ما زال أعلى من 11 في المئة، لكنه سينخفض بالتأكيد في نهاية العام إذا استمر التباطؤ الراهن.
وربما يعود هذا التباطؤ إلى استنفاد الكثيرين من الأفراد للهامش الإضافي الذي أتيح لهم للاقتراض منذ زيادة الرواتب في النصف الأول من العام الماضي. إلا أن البنوك التقليدية تعوّل على الاستفادة من الهامش الجديد الذي يُتاح للعديد من العملاء المستفيدين من صندوق الأسرة.
وفي المقابل، ظلت القروض لشركات الاستثمار وعموم المؤسسات المالية غير المصرفية في اتجاهها التنازلي ولو بوتيرة أقل حدة، إذ بلغ انخفاضها 6.09 في المئة منذ بداية العام و18.89 في المئة خلال 12 شهراً، ليتوقف رصيدها عند 1.74 مليار دينار. وباتت لا تشكل أكثر من 6.2 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك، بعد أن كانت تشكل نحو 13 في المئة منها قبل 5 سنوات.
وعدا ذلك، يمكن الملاحظة أن نمو الائتمان إيجابي لمعظم القطاعات المنتجة، إذ سجل منذ بداية العام 5.8 في المئة لقطاع التجارة و11 في المئة لقطاع الإنشاء، لكنه تراجع بنسبة 22.7 في المئة لقطاع الصناعة.
ومع انخفاض سعر الخصم، استمرت مستويات أسعار الفائدة بالتراجع، إذ انخفض معدلها الموزون إلى 4.606 في المئة سنوياً، مقارنة بـ4.615 في المئة قبل شهر، و4.8 في المئة في نهاية العام الماضي، ما يعني عملياً تراجع هامش إيرادات الفائدة نسبياً، في ظل استقرار معدلات الفائدة على الودائع.
وانخفض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بشكل طفيف إلى 31.17 مليار دينار، فيما كان تراجعه بالمفهوم الضيق (ن 1) أكبر، إذا انخفض بنسبة 3.8 في المئة تقريباً إلى 7.82 مليار دينار.