| سعد خالد الرشيدي |
عندما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان حل القضية الاسكانية جاء في صدارة قائمة أولويات المواطن الكويتي وحازت على «شبه اجماع» من النواب لتكون أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل، لم يكن بذلك الا مرآة حقيقية لأولويات الشريحة الاكبر من المواطنين.
لم يعد سرا ان تعقيدات القضية الاسكانية بدأت في التزايد اكثر واكثر خلال اخر جيل، وربما من قبل، ورغم ذلك لم تكن هناك حلول افضت إلى شيء، مع تقديري لجميع الجهود التي بذلت في هذا الخصوص من جميع المسؤولين، لكن احصائيا وعمليا هناك فارق كبير بين استحسان الجهد وتقييم النتائج.
اعتقد ان اهم متغير طرأ على مجلس الامة خلال هذه الدورة، ونتمنى ان يستمر إلى اخر دورته دون ان يتغير اعضاؤه، ان تحركات النواب المستقبلية ستكون مدفوعة هذه المرة بناء على نتائج الدراسة العملية التي اجريت لاستشراف أولويات عينة ممثلة للمواطنين بمختلف الشرائح والمناطق والأعمار.
ان تتصدر القضية الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية اهتمامات المواطن الكويتي فهذا امر متوقع، والشاهد في الكثير من المعاناة التي تواجه المواطنين في هذه القطاعات منذ فترات طويلة، وعدم تلمسهم أي تطور يذكر في مثل هذه القطاعات يمكن ان ينعكس على ممارستهم اليومية.
لكن ما يهم ايضا باقي القضايا التي عبرت عنها نتائج الاستبيان، حيث يتعين من نوابنا وحكومتنا الاعزاء الا يغفلوا اهمية هذه القضايا، وليس اقلها العمل على تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وهي التوجه الذي اعلن عنه سمو امير البلاد منذ سنوات، الا ان مع الاسف ومع تغيير الحكومات والنواب لاكثر من خمس مرات في نحو 6 سنوات! لا يزال هذا التوجه توجها.
التعرف وحده على آراء المواطنين وتوجهاتهم وما يشغل اهتمامهم عبر استبيان يشمل شرائح مختلفة اجراء موفق برأيي، لكن الاهم منه الا تظل الرغبات المحصلة مجرد حبر على ورق، لتضيف مستويات جديدة من اوراق الدراسات المتراكمة منذ سنوات دون ان تتحول إلى ممارسات عملية للوصول إلى حلول من شأنها تحقيق الإنجاز المطلوب الذي ينشده المواطنون ضمن الإطار الذي حدده الدستور.
حسنا فعل الغانم بفكرة استبيانه، حيث نجح في هذا الخصوص في ان يجعل المواطن يقرر بنفسه تحديد اولوياته المستقبلية، ليغلق الطريق بذلك على بعض المتاجرين بالقضايا الشعبوية.
ملاحظة: ان تصل متأخرا خيرا من ألا تصل نهائيا.
abofahad079@yahoo.com
عندما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان حل القضية الاسكانية جاء في صدارة قائمة أولويات المواطن الكويتي وحازت على «شبه اجماع» من النواب لتكون أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل، لم يكن بذلك الا مرآة حقيقية لأولويات الشريحة الاكبر من المواطنين.
لم يعد سرا ان تعقيدات القضية الاسكانية بدأت في التزايد اكثر واكثر خلال اخر جيل، وربما من قبل، ورغم ذلك لم تكن هناك حلول افضت إلى شيء، مع تقديري لجميع الجهود التي بذلت في هذا الخصوص من جميع المسؤولين، لكن احصائيا وعمليا هناك فارق كبير بين استحسان الجهد وتقييم النتائج.
اعتقد ان اهم متغير طرأ على مجلس الامة خلال هذه الدورة، ونتمنى ان يستمر إلى اخر دورته دون ان يتغير اعضاؤه، ان تحركات النواب المستقبلية ستكون مدفوعة هذه المرة بناء على نتائج الدراسة العملية التي اجريت لاستشراف أولويات عينة ممثلة للمواطنين بمختلف الشرائح والمناطق والأعمار.
ان تتصدر القضية الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية اهتمامات المواطن الكويتي فهذا امر متوقع، والشاهد في الكثير من المعاناة التي تواجه المواطنين في هذه القطاعات منذ فترات طويلة، وعدم تلمسهم أي تطور يذكر في مثل هذه القطاعات يمكن ان ينعكس على ممارستهم اليومية.
لكن ما يهم ايضا باقي القضايا التي عبرت عنها نتائج الاستبيان، حيث يتعين من نوابنا وحكومتنا الاعزاء الا يغفلوا اهمية هذه القضايا، وليس اقلها العمل على تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وهي التوجه الذي اعلن عنه سمو امير البلاد منذ سنوات، الا ان مع الاسف ومع تغيير الحكومات والنواب لاكثر من خمس مرات في نحو 6 سنوات! لا يزال هذا التوجه توجها.
التعرف وحده على آراء المواطنين وتوجهاتهم وما يشغل اهتمامهم عبر استبيان يشمل شرائح مختلفة اجراء موفق برأيي، لكن الاهم منه الا تظل الرغبات المحصلة مجرد حبر على ورق، لتضيف مستويات جديدة من اوراق الدراسات المتراكمة منذ سنوات دون ان تتحول إلى ممارسات عملية للوصول إلى حلول من شأنها تحقيق الإنجاز المطلوب الذي ينشده المواطنون ضمن الإطار الذي حدده الدستور.
حسنا فعل الغانم بفكرة استبيانه، حيث نجح في هذا الخصوص في ان يجعل المواطن يقرر بنفسه تحديد اولوياته المستقبلية، ليغلق الطريق بذلك على بعض المتاجرين بالقضايا الشعبوية.
ملاحظة: ان تصل متأخرا خيرا من ألا تصل نهائيا.
abofahad079@yahoo.com