لاحظت شركة الاستثمارات الوطنية تقلص الفجوة في الأداء بين المؤشرين السعري والوزني خلال الربع الثالث من العام الحالي، «ما يعكس حالة التحسن التي تشهدها شريحة محددة من السلع القيادية تمثلت في تحقيق نمو ممتاز في أرباحها لفترة الربع الثاني».
/>وأشارت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الفصلي عن أداء السوق إلى أن أداء السوق خلال بداية الربع الثالث يعتبر أداءً قياسياً، إذ أن ارتفاعه بمعدلات ممتازة يعد أمراً مخالفا للتوقعات، إذ استقر مؤشره العام فوق حاجز 8000 نقطة رغماً عن تذبذب السوق وقتها، واستمرار تراجع قيمة معدل التداول اليومي معها، وبات واضحاً الحركة التي استحوذت عليها الأسهم الثقيلة أولاً من حيث ازدياد سيولتها نسبياً، إلى حجم التداولات، وثانياً للإعلانات حولها سواء كانت لتسويات مالية، او بخصوص انعكاسات إيجابية حول تقييم الاستثمارات.
/>وقالت الشركة في تقريرها بنهاية تداولات الربع الثالث إن ارتفاع متوسط المؤشرات الموزونة أتى بنفس معدل ارتفاع المؤشر السعري هذه الفترة للمرة الأولى خلال العام الحالي، وما لبث حتى بدأ بالتراجع خلال منتصف المرحلة، وتحديداً خلال شهر أغسطس.
/>وتابع أن التراجعات تنقسم إلى قسمين، الأول كان راكداً ويميل إلى الاستقرار رغماً عن التذبذب الذي سجل أثناء فترة التداولات ما بين صعود ونزول، والتي لا يرجع أمرها إلى حركة جني الأرباح، أو اشتداد العملية المضاربية.
/>وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تراجع القيمة المتداولة التي انحسرت بشكل لافت ليبلغ معدلها أدنى مستوى لها خلال العام بقيمة 14 مليون دينار، لافتاً إلى أنها كانت انعكاس لتوقيت خاص بدخول السوق في عطلة العيد، ومروره بالعطلة الصيفية والتي تشهد تاريخياً هكذا نوعاً من التعاملات.
/>ولاحظ التقرير أنه وفي خضم ذلك الركود كان أداء المؤشر الوزني إيجابياً خلال ذات الفترة، وهو ما يعكس حالة التحسن التي تشهدها شريحة محددة من السلع القيادية تمثلت في تحقيق نمو ممتاز في أرباحها لفترة الربع الثاني، وهو ما كان له انعكاس ايجابي على تقليص الفجوة في الأداء بين المؤشر السعري والوزني، عما كانت عليه في أواخر الربع الثاني.
/>واعتبر أنه يحسب للسوق محافظته على مستوى فوق حاجز 8100 نقطة حتى آخر أسبوع من تداول شهر أغسطس حتى جاءت الفترة الأخير من الشهر، إذ تراجع فيها السوق بيوم واحد بنسبة تعد الأكبر في تاريخه والتي بلغت قرابة 3 في المئة، على أثر إرهاصات عملية عسكرية في سورية، وما صاحبها من مخاوف جيوساسية ألقت بظلالها على جميع أسواق الأسهم بالعالم سلبياً، اذ تدهورت قيمة المؤشر العام للسوق الذي فقد خلال 8 جلسات تداول ما يقارب 800 نقطة وبنسبة بلغت 9.8 في المئة.
/>ولفت إلى أن هذه النسبة تعد نسبة جوهرية إذ أن التوتر العسكري والسياسي في المنطقة وحده لا يبرر هذا التراجع القياسي، منوهاً إلى أنه بالرغم من تعافي اسواق مالية لها انكشاف سياسي أو جغرافي أكبر، لم يستطع السوق عكس مساره، وهو أمر يفسر على حاجة تصحيح لم يتم تلبيتها بشكل كافٍ خلال فترة الصيف وتحديداً بعد شهر مايو.
/>وقال: «فقد السوق نصف مكاسبه المحققة منذ بداية العام، مقابل تراجع الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني إلى 15 في المئة فقط، والمفارقة أنه خلال الفترة نفسها التي تراجع فيها المؤشر العام بنسبة تقارب 10 في المئة انخفض المؤشر الوزني، ومؤشر «كويت 15» فقط بنسبة 3.4 و 2 في المئة على التوالي».
/>وأضاف أنه على وقع تراجع احتمال توجيه ضربة عسكرية بالمنطقة إثر منح الإدارة الأميركية الأولوية للعمل الدبلوماسي، فكان ذلك الارتداد الذي شهده السوق أول شهر سبتمبر وبنفس حدة تراجع المرحلة السابقة اذ عوض فيها قرابة نصف الخسائر الإجمالية منذ ان بدأت الأحداث السياسية، والتي اشعلت فتيل تلك التراجعات.
/>وأضاف أن حركة السوق كانت متوازية في اتجاهها مع أسواق المنطقة وإن اختلفت نسب الارتداد، ملاحظاً حصول ارتفاع جيد في قيم التداول مقابل تحقيق الأسهم الكبيرة في رسملتها السوقية مكاسب ملفتة، والتي كانت بمعزل تام عن حركة السوق وتذبذبه.
/>وتابع أنه في نهاية تداول شهر سبتمبر بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 31.6 مليار دينار بارتفاع قدره 2.53 مليار دينار، وما نسبته 8.7 في المئة مقارنة مع نهاية سبتمبر لعام 2012، والبالغة 29.07 مليار دينار، وارتفاع قدره 2.73 مليار دينار، وما نسبته 9.5 في المئة عن نهاية 2012.
/>ولفت إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 75.6 و109.3 و75.9 في المئة على التوالي، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر على مستويات الأسعار للشركات المتداولة، إذ تم تداول أسهم 195 شركة بنسبة 99.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، وارتفعت أسعار أسهم 152 شركة بنسبة 77.9 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 38 شركة بنسبة 19.5 في المئة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة.
/>ونوه إلى أنه بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 يلاحظ نمو عدد الشركات المرتفعة بمقدار47 شركة، وتراجع عدد الشركات المنخفضة بمقدار 44 شركة، وتراجع عدد الشركات الثابتة بمقدار 3 شركات، مبيناً أن إجمالي عدد الشركات المتداولة استقر عند 195 شركة، في حين انخفض مجموع عدد الشركات المدرجة بمقدار 3 شركات ليصبح عدد الشركات المدرجة 196 شركة.
/>وبين أن المؤشر السعري للسوق أغلق عند مستوى 7767 نقطة بارتفاع قدره 1784.3 نقطة، وما نسبته 29.8 في المئة، مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 5982.7 نقطة، وارتفاع 1832.7 نقطة وما نسبته 30.9 في المئة عن نهاية 2012. وذكر أن المؤشر الوزني للسوق أقفل عند مستوى 462.8 نقطة بارتفاع قدره 44.8 نقطة وبنسبة 10.7 في المئة مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 418 نقطة، وارتفاع 45.1 نقطة وما نسبته 10.8 في المئة عن نهاية 2012. ولفت إلى أن مؤشر «كويت 15» أقفل عند مستوى 1094.8 نقطه بارتفاع قدره 93.4 نقطة، وما نسبته 9.3 في المئة مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 1001.4 نقطة، وارتفاع 85.7 نقطة وما نسبته 8.5 في المئة عن نهاية 2012.
/>
/>وأشارت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الفصلي عن أداء السوق إلى أن أداء السوق خلال بداية الربع الثالث يعتبر أداءً قياسياً، إذ أن ارتفاعه بمعدلات ممتازة يعد أمراً مخالفا للتوقعات، إذ استقر مؤشره العام فوق حاجز 8000 نقطة رغماً عن تذبذب السوق وقتها، واستمرار تراجع قيمة معدل التداول اليومي معها، وبات واضحاً الحركة التي استحوذت عليها الأسهم الثقيلة أولاً من حيث ازدياد سيولتها نسبياً، إلى حجم التداولات، وثانياً للإعلانات حولها سواء كانت لتسويات مالية، او بخصوص انعكاسات إيجابية حول تقييم الاستثمارات.
/>وقالت الشركة في تقريرها بنهاية تداولات الربع الثالث إن ارتفاع متوسط المؤشرات الموزونة أتى بنفس معدل ارتفاع المؤشر السعري هذه الفترة للمرة الأولى خلال العام الحالي، وما لبث حتى بدأ بالتراجع خلال منتصف المرحلة، وتحديداً خلال شهر أغسطس.
/>وتابع أن التراجعات تنقسم إلى قسمين، الأول كان راكداً ويميل إلى الاستقرار رغماً عن التذبذب الذي سجل أثناء فترة التداولات ما بين صعود ونزول، والتي لا يرجع أمرها إلى حركة جني الأرباح، أو اشتداد العملية المضاربية.
/>وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تراجع القيمة المتداولة التي انحسرت بشكل لافت ليبلغ معدلها أدنى مستوى لها خلال العام بقيمة 14 مليون دينار، لافتاً إلى أنها كانت انعكاس لتوقيت خاص بدخول السوق في عطلة العيد، ومروره بالعطلة الصيفية والتي تشهد تاريخياً هكذا نوعاً من التعاملات.
/>ولاحظ التقرير أنه وفي خضم ذلك الركود كان أداء المؤشر الوزني إيجابياً خلال ذات الفترة، وهو ما يعكس حالة التحسن التي تشهدها شريحة محددة من السلع القيادية تمثلت في تحقيق نمو ممتاز في أرباحها لفترة الربع الثاني، وهو ما كان له انعكاس ايجابي على تقليص الفجوة في الأداء بين المؤشر السعري والوزني، عما كانت عليه في أواخر الربع الثاني.
/>واعتبر أنه يحسب للسوق محافظته على مستوى فوق حاجز 8100 نقطة حتى آخر أسبوع من تداول شهر أغسطس حتى جاءت الفترة الأخير من الشهر، إذ تراجع فيها السوق بيوم واحد بنسبة تعد الأكبر في تاريخه والتي بلغت قرابة 3 في المئة، على أثر إرهاصات عملية عسكرية في سورية، وما صاحبها من مخاوف جيوساسية ألقت بظلالها على جميع أسواق الأسهم بالعالم سلبياً، اذ تدهورت قيمة المؤشر العام للسوق الذي فقد خلال 8 جلسات تداول ما يقارب 800 نقطة وبنسبة بلغت 9.8 في المئة.
/>ولفت إلى أن هذه النسبة تعد نسبة جوهرية إذ أن التوتر العسكري والسياسي في المنطقة وحده لا يبرر هذا التراجع القياسي، منوهاً إلى أنه بالرغم من تعافي اسواق مالية لها انكشاف سياسي أو جغرافي أكبر، لم يستطع السوق عكس مساره، وهو أمر يفسر على حاجة تصحيح لم يتم تلبيتها بشكل كافٍ خلال فترة الصيف وتحديداً بعد شهر مايو.
/>وقال: «فقد السوق نصف مكاسبه المحققة منذ بداية العام، مقابل تراجع الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني إلى 15 في المئة فقط، والمفارقة أنه خلال الفترة نفسها التي تراجع فيها المؤشر العام بنسبة تقارب 10 في المئة انخفض المؤشر الوزني، ومؤشر «كويت 15» فقط بنسبة 3.4 و 2 في المئة على التوالي».
/>وأضاف أنه على وقع تراجع احتمال توجيه ضربة عسكرية بالمنطقة إثر منح الإدارة الأميركية الأولوية للعمل الدبلوماسي، فكان ذلك الارتداد الذي شهده السوق أول شهر سبتمبر وبنفس حدة تراجع المرحلة السابقة اذ عوض فيها قرابة نصف الخسائر الإجمالية منذ ان بدأت الأحداث السياسية، والتي اشعلت فتيل تلك التراجعات.
/>وأضاف أن حركة السوق كانت متوازية في اتجاهها مع أسواق المنطقة وإن اختلفت نسب الارتداد، ملاحظاً حصول ارتفاع جيد في قيم التداول مقابل تحقيق الأسهم الكبيرة في رسملتها السوقية مكاسب ملفتة، والتي كانت بمعزل تام عن حركة السوق وتذبذبه.
/>وتابع أنه في نهاية تداول شهر سبتمبر بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 31.6 مليار دينار بارتفاع قدره 2.53 مليار دينار، وما نسبته 8.7 في المئة مقارنة مع نهاية سبتمبر لعام 2012، والبالغة 29.07 مليار دينار، وارتفاع قدره 2.73 مليار دينار، وما نسبته 9.5 في المئة عن نهاية 2012.
/>ولفت إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 75.6 و109.3 و75.9 في المئة على التوالي، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر على مستويات الأسعار للشركات المتداولة، إذ تم تداول أسهم 195 شركة بنسبة 99.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، وارتفعت أسعار أسهم 152 شركة بنسبة 77.9 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 38 شركة بنسبة 19.5 في المئة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات بنسبة 2.6 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة.
/>ونوه إلى أنه بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 يلاحظ نمو عدد الشركات المرتفعة بمقدار47 شركة، وتراجع عدد الشركات المنخفضة بمقدار 44 شركة، وتراجع عدد الشركات الثابتة بمقدار 3 شركات، مبيناً أن إجمالي عدد الشركات المتداولة استقر عند 195 شركة، في حين انخفض مجموع عدد الشركات المدرجة بمقدار 3 شركات ليصبح عدد الشركات المدرجة 196 شركة.
/>وبين أن المؤشر السعري للسوق أغلق عند مستوى 7767 نقطة بارتفاع قدره 1784.3 نقطة، وما نسبته 29.8 في المئة، مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 5982.7 نقطة، وارتفاع 1832.7 نقطة وما نسبته 30.9 في المئة عن نهاية 2012. وذكر أن المؤشر الوزني للسوق أقفل عند مستوى 462.8 نقطة بارتفاع قدره 44.8 نقطة وبنسبة 10.7 في المئة مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 418 نقطة، وارتفاع 45.1 نقطة وما نسبته 10.8 في المئة عن نهاية 2012. ولفت إلى أن مؤشر «كويت 15» أقفل عند مستوى 1094.8 نقطه بارتفاع قدره 93.4 نقطة، وما نسبته 9.3 في المئة مقارنة بإقفال شهر سبتمبر 2012 والبالغ 1001.4 نقطة، وارتفاع 85.7 نقطة وما نسبته 8.5 في المئة عن نهاية 2012.
/>